📘 ❞ نظام الرهن التجاري ❝ ــ كاتب غير معروف

كتب القانون السعودي - 📖 ❞ نظام الرهن التجاري ❝ ــ كاتب غير معروف 📖

█ _ كاتب غير معروف 0 حصريا نظام الرهن التجاري 2024 التجاري: نبذة من الكتاب : المادة الأولى: الرهن هو الذي يتقرر مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين ويكون إلى جميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به الثانية: يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه وأن معيناً بالذات تعييناً دقيقاً عقد أو لاحق ولا رهن المال المستقبل الثالثة: يترتب ضماناً ثابت الذمة مآله الثبوت يتحدد مبلغ الدين المضمون الحد الأقصى ينتهي إليه هذا الرابعة: يكون الراهن نفس المدين ويجوز شخصاً أخر يقدم رهناً لمصلحة وفي كلتا الحالتين يجب مالكاً للشيء وأهلاً للتصرف فيه وإذا ظهر لا يملك التصرف كان للدائن المرتهن الحسن النية التمسك بحقه بديل فسخ العقد الخامسة: لا ينفصل عن بل تابعاً له صحته وانقضائه وإذا ـ جانب بالدفوع الخاصة يتمسك المتعلقة بالدين ويبقى الحق ولو تنازل عنه السادسة: لا نافذاً حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الدائن عدل يعينه المتعاقدان ويعتبر حكم العدل الشخص يحوز لحساب وفي الأحوال يتعين تبقى بيد تسلمه حتى انقضاء كتب القانون السعودي مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم علي كل مايخص حيث قائم أساس الشريعة الإسلامية المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد دون تدوين يعتمد الأنظمة الصادرة المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد القضايا المعاصرة مثل الفكرية وقانون الشركات ومع المصدر الأول للقانون خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية التجارية والعقود والسنة هما دستور البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن ( الجنائي الإداري المدني الخاص الدستورى الإجراءات البحرى الجوى)

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات

كتاب

نظام الرهن التجاري

ــ كاتب غير معروف

كتاب

نظام الرهن التجاري

ــ كاتب غير معروف

عن كتاب نظام الرهن التجاري:
نبذة من الكتاب :-
المادة الأولى:
الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.
ويكون الرهن تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.
المادة الثانية:
يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً في عقد الرهن أو في عقد لاحق. ولا يصح رهن المال المستقبل.
المادة الثالثة:
يترتب الرهن ضماناً لدين ثابت في الذمة أو مآله إلى الثبوت، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
المادة الرابعة:
يكون الراهن هو نفس المدين ، ويجوز أن يكون شخصاً أخر يقدم رهناً لمصلحة المدين. وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للشيء المرهون وأهلاً للتصرف فيه. وإذا ظهر أن الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون كان للدائن المرتهن الحسن النية التمسك بحقه في رهن بديل أو فسخ العقد.
المادة الخامسة:
لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعاً له في صحته وانقضائه.
وإذا كان الراهن غير المدين كان له ـ إلى جانب التمسك بالدفوع الخاصة به ـ أن يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين.
المادة السادسة:
لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان. ويعتبر في حكم العدل الشخص الذي كان يحوز الشيء المرهون لحساب الدائن المرتهن.
وفي جميع الأحوال يتعين أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن.

#كتب_السعودية_. #كتب_المملكة_العربية_السعودية_. #كتب_القانون_التجاري_. #كتب_قانون_سعودي #كتب_الرهن #كتب_التجارية #كتب_الاداري_السعودي

الترتيب: