📘 ❞ نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ❝ كتاب

كتب القانون السعودي - 📖 كتاب ❞ نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ❝ 📖

█ _ 0 حصريا كتاب ❞ نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ❝ 2024 وإخلائه: الكتاب : وإخلائه نظام وإخلائه شروط الاستئجار المادة الأولى : لا يجوز للجهات الحكومية العقار إلا لحاجة ماسة له ويكون الاستئجار حدود حاجة الجهة : المادة الثانية : فيما عدا من تنص الأنظمة إسكانهم لا يعد إسكان المنسوبين الحاجات التي تجيز وإذا كان الغرض منسوبين تتطلب فلا إن يزيد ما تدفعه نظير الإجارة أو سواها بدل السكن النقدي للمستفيد وقت التجديد المادة الثالثة : يشترط المستأجر الآتي : أ أن يكون مملوكاً للمؤجر بصك شرعي ويستثنى ذلك المحافظات والمراكز إذا تعذر العثور عقار مناسب مملوك ب ألا مالك أحد منسوبي المستأجرة كتب القانون السعودي مجاناً PDF اونلاين يحتوي هذا القسم علي كل مايخص حيث قائم أساس الشريعة الإسلامية المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس وفي العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية هي الوحيدة تعتمد دون تدوين إلى جانب يعتمد الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد القضايا المعاصرة مثل الفكرية وقانون الشركات ومع تبقى المصدر الأول للقانون خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية التجارية والعقود ويعتبر والسنة هما دستور البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن ( الجنائي التجاري الإداري المدني الخاص الدستورى الإجراءات البحرى الجوى)

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
كتاب

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
كتاب

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه

حول
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه:
الكتاب : نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه

شروط الاستئجار

المادة الأولى :

لا يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار إلا لحاجة ماسة له . ويكون الاستئجار في حدود حاجة الجهة الحكومية :

المادة الثانية :

فيما عدا من تنص الأنظمة على إسكانهم ، لا يعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز الاستئجار . وإذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبين تتطلب الأنظمة إسكانهم ، فلا يجوز إن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة أو سواها على بدل السكن النقدي للمستفيد وقت الاستئجار أو التجديد .

المادة الثالثة :

يشترط في العقار المستأجر الآتي :

أ- أن يكون العقار مملوكاً للمؤجر بصك شرعي ، ويستثنى من ذلك العقار في المحافظات والمراكز إذا تعذر العثور على عقار مناسب مملوك بصك شرعي .

ب - ألا يكون مالك العقار أحد منسوبي الجهة المستأجرة .
الترتيب:

#2K

0 مشاهدة هذا اليوم

#88K

5 مشاهدة هذا الشهر

#60K

5K إجمالي المشاهدات