📘 ❞ اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم (والمحتكمون) ❝ ــ كاتب غير معروف اصدار 1985

كتب القانون السعودي - 📖 ❞ اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم (والمحتكمون) ❝ ــ كاتب غير معروف 📖

█ _ كاتب غير معروف 1985 حصريا اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم (والمحتكمون) 2024 (والمحتكمون): الباب الأول التحكيم المحكمون والمحتكمون مادة ( 1 ) : لا يجوز المسائل التي فيها الصلح كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام مادة 2 يصلح الاتفاق إلا ممن له أهلية التصرف الكاملة ولا للوصي القاصر أو الولي المقام ناظر الوقف اللجوء إلى لم يكن مأذوناً بذلك من المحكمة المختصة 3 يكون المحكم الوطنيين الأجانب المسلمين أصحاب المهن الحرة غيرهم ويجوز أن موظفي الدولة بعد موافقة الجهة يتبعها الموظف وعند تعدد المحكمين رئيسهم دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية المملكة 4 محكماً كانت مصلحة النزاع وحكم عليه بحد تعزيز جرم مخل بالشرف صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل وظيفة عامة حكم بشهر إفلاسه قد رد إليه اعتباره 5 مع مراعاة المادتين (2) (3) تعد قائمة بأسماء بالاتفاق وزير العدل ووزير التجارة ورئيس ديوان المظالم وتخطر بها المحاكم والهيئات القضائية والغرف والصناعية لذوي الشأن اختيار هذه القوائم غيرها 6 يتم تعيين باتفاق وثيقة تحكيم يحدد موضوع تحديداً كافياً وأسماء بمقتضى شرط عقد بشأن المنازعات تنشأ عن تنفيذ هذا العقد 7 أصلاً بنظر تصدر قراراً باعتماد خلال خمسة عشر يوماً وأن تخطر هيئة بقرارها كتب القانون السعودي مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم علي كل مايخص حيث قائم أساس الشريعة الإسلامية المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس وفي العالم الإسلامي العربية السعودية هي الوحيدة تعتمد دون تدوين جانب يعتمد الأنظمة الصادرة المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد القضايا المعاصرة مثل الفكرية وقانون الشركات ومع تبقى المصدر الأول للقانون خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية والعقود ويعتبر والسنة هما دستور البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن الجنائي التجاري الإداري المدني الخاص الدستورى الإجراءات البحرى الجوى)

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات

كتاب

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم (والمحتكمون)

ــ كاتب غير معروف

صدر 1985م

كتاب

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم (والمحتكمون)

ــ كاتب غير معروف

صدر 1985م

عن كتاب اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم (والمحتكمون):

الباب الأول

التحكيم ، المحكمون ، والمحتكمون

مادة ( 1 ) : لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام .

مادة ( 2 ) : لا يصلح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف الكاملة ولا يجوز للوصي على القاصر أو الولي المقام أو ناظر الوقف اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن مأذوناً له بذلك من المحكمة المختصة .

مادة ( 3 ) : يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم ويجوز أن يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف ، وعند تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة .

مادة ( 4 ) : لا يجوز أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في النزاع وحكم عليه بحد أو تعزيز في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة ( 5 ) : مع مراعاة حكم المادتين (2) و (3) تعد قائمة بأسماء المحكمين بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة ورئيس ديوان المظالم ، وتخطر بها المحاكم والهيئات القضائية والغرف التجارية والصناعية ، ويجوز لذوي الشأن اختيار المحكمين من هذه القوائم أو غيرها .

مادة ( 6 ) : يتم تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق في وثيقة تحكيم يحدد فيها موضوع النزاع تحديداً كافياً ، وأسماء المحكمين ، ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد .

مادة ( 7 ) : على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها .

#كتب_تحكيم_. #كتب_السعودية_. #كتب_المملكة_العربية_السعودية_. #كتب_قانون_سعودي #كتب_التحكيم_. #كتب_التنفيذ #كتب_الاداري_السعودي #كتب_اجرات_التحكيم #كتب_لوائح #كتب_محكمون

الترتيب: