📘 ❞ النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) ❝

كتب القانون السعودي - 📖 ❞ النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) ❝ 📖

█ _ 0 حصريا ❞ النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) ❝ 2024 التجارية): الكتاب : التجارية) نظام التجارية النظام التجاري الباب الأول التجارة البرية الفصل الأول التاجر شروطه صفاته أنواعه المادة 1 التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له المادة 2 يعتبر الأعمال كل ما آت: أ شراء بضاعة أو أغلال مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها بعد صناعة وعمل فيها ب مقاولة تعهد بتوريد أشياء عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة النقل برا بحرا بالمحلات والمكاتب ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج ج بسندات الحوالة بأنواعها بالصرافة والدلالة (السمسرة) د جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا المؤن والأدوات اللازمة لها هـ سفن تجارية شراعية وإصلاحها شرائها الداخل والخارج وكل باستئجارها تأجيرها بيع ابتياع آلاتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها إقراض استقراض يجري السفينة شحنها عقود الضمانات بها بسائر أمور البحرية 3 إذا باع مالك الأرض المزارع غلتها بمعرفته العقار عقاره اشترى احد عقارا أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا ذلك عملا تجاريا كما وان دعاوى العقارات وإيجاراتها تعد 4 كل رشيدا بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى 5 يجب تاجر يسلك أعماله بدين وشرف يرتكب غشا تدليسا احتيالا غبنا غررا نكثا مما يخالف الدين والشرف بوجه الوجوه وإذا فعل استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج هذا 6 من الواجب استعمال الدفاتر آلاتية: دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل بيان وعليه الديون يوما فيوما وبيان أعمال تجارته باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وادانه وقبضه ودفعه نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية المبالغ المنصرفة منزله ومحله شهرا فشهرا بالإجمال الكوبية الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر محمل باشغاله يحفظ عموم التحارير ترد إليه النوع ملف خاص الجرد يجرد سنويا أمواله منقولة كانت غير ويحصر التوثيق يقيد التاجر بيوعه ومعاملاته مع الايضاحات ويأخذ عليه إمضاءالمشتري صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجة المشتري عند المراجعة والاقتضاء كتب القانون السعودي مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم علي مايخص حيث قائم أساس الشريعة الإسلامية المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس وفي العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية هي الوحيدة تعتمد دون تدوين إلى جانب يعتمد الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد القضايا المعاصرة مثل الفكرية وقانون الشركات ومع تبقى المصدر للقانون خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية والعقود ويعتبر والسنة هما دستور البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن ( الجنائي الإداري المدني الخاص الدستورى الإجراءات البحرى الجوى)

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية)
كتاب

النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية)

النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية)
كتاب

النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية)

عن كتاب النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية):
الكتاب : النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية)
نظام المحكمة التجارية

النظام التجاري

الباب الأول- التجارة البرية

الفصل الأول

التاجر- شروطه- صفاته- أنواعه

المادة 1

التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.

المادة 2

يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة أو أغلال أو مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها. ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج. ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة). د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها. هـ- كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلاتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل إقراض أو استقراض يجري على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية.

المادة 3

إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى احد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملا تجاريا كما وان دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية.

المادة 4

كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.

المادة 5

يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.

المادة 6

من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر آلاتية: أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان أعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وادانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالإجمال. ب- دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محمل تجارته المتعلقة باشغاله التجارية على أن يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد إليه من هذا النوع في ملف خاص. ج- دفتر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا أمواله التجارية منقولة كانت أو غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون. د- دفتر التوثيق وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمة ويأخذ عليه إمضاءالمشتري أو صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء.
الترتيب:

#17K

0 مشاهدة هذا اليوم

#79K

8 مشاهدة هذا الشهر

#39K

7K إجمالي المشاهدات
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية