📘 ❞ الدافع والباعث علي الجريمة وأثرها في العقوبات التعزيزية ❝ كتاب اصدار 2004
قوانين الشريعة الاسلامية - 📖 ❞ كتاب الدافع والباعث علي الجريمة وأثرها في العقوبات التعزيزية ❝ 📖
█ _ 2004 حصريا كتاب الدافع والباعث علي الجريمة وأثرها العقوبات التعزيزية 2024 التعزيزية: إعداد : سرور بن محمد العبد الوهاب إشراف فضيلة الشيخ الدكتور جبريل البصيلي نبذة عن الكتاب : وعلة ذلك أن عقوبات الجرائم التعزيرية غير مقدرة وللقاضي حرية واسعة فيها؛ فله يختار نوع العقوبة ويعين كمها فإذا راعى القاضي البواعث فخفف أو شددها فإنه يفعل نطاق حقه ولا يخرج حدود سلطانه أما جرائم الحدود والقصاص فعقوبتها أي محددة وليس للقاضي ينقص منها يزيد فيها ومن الواجب عليه يحكم بها مهما كان الباعث فسواء شريفاً وضيعاً فالعقوبة لن تتغير وأكثر القوانين الوضعية تتفق هذه المسألة مع الشريعة فهي لا تخلط أيضاً بين والقصد الجنائي تجعل للباعث أثراً تكوين عقوبتها كقاعدة عامة ولكن بالرغم من فإن الوجهة العملية أثره تقدير إذ يقدر الملائمة الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة وله كثير الأحوال إحدى عقوبتين وهو ويقدر طبقاً لما يرى الجاني يستحقه يدخل تقديره ظروف والمجرم والبواعث التي دفعت لارتكاب فيخفف إن رأى مستحقاً التخفيف ويغلظها رآه التغليظ وبهذا يكون العملي وهذه هي طريقة القانون الفرنسي والقانون المصري على هناك بعض كالقانون الإيطالي والبولوني (1) ظرفاً مخففاً مشدداً وتلزم بمراعاة هذا عند وإن كانت تعترف بأن قانونياً إلا أنها تصل إلى أكثر النتائج إليها بالباعث النظرية لأن يستطيع عملاً قوانين الاسلامية مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم الإسلامية فالشريعة ما شرعه الله لعباده المسلمين أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات شعبها المختلفة لتنظيم علاقة بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم الدنيا والآخرة فمن يحقق الكليات يقترب فهو شريعة بصرف النظر هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الأعمال والنيات والشريعة ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة الإنسان وكرامته وتتسع للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد
كتاب
الدافع والباعث علي الجريمة وأثرها في العقوبات التعزيزية
صدر 2004م
كتاب
الدافع والباعث علي الجريمة وأثرها في العقوبات التعزيزية
صدر 2004م
-
مساهمة من: سرور بن محمد العبد الوهاب
( السبت 8 سبتمبر 2018 ( 5:34 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
الدافع والباعث علي الجريمة وأثرها في العقوبات التعزيزية
إعداد : سرور بن محمد العبد الوهاب
إشراف فضيلة الشيخ الدكتور : جبريل محمد البصيلي
نبذة عن الكتاب :
وعلة ذلك أن عقوبات الجرائم التعزيرية غير مقدرة، وللقاضي حرية واسعة فيها؛ فله أن يختار نوع العقوبة ويعين كمها، فإذا راعى القاضي البواعث فخفف العقوبة أو شددها فإنه يفعل ذلك في نطاق حقه، ولا يخرج عن حدود سلطانه. أما جرائم الحدود والقصاص فعقوبتها مقدرة أي محددة، وليس للقاضي أن ينقص منها أو يزيد فيها، ومن الواجب عليه أن يحكم بها مهما كان الباعث على الجريمة، فسواء كان الباعث شريفاً أو وضيعاً فالعقوبة لن تتغير.
وأكثر القوانين الوضعية تتفق في هذه المسألة مع الشريعة، فهي لا تخلط أيضاً بين الباعث على الجريمة والقصد الجنائي، ولا تجعل للباعث أثراً على تكوين الجريمة أو عقوبتها كقاعدة عامة، ولكن بالرغم من ذلك فإن للباعث من الوجهة العملية أثره على تقدير العقوبة، إذ للقاضي أن يقدر العقوبة الملائمة من بين الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة، وله في كثير من الأحوال أن يختار إحدى عقوبتين، وهو يختار العقوبة ويقدر كمها طبقاً لما يرى أن الجاني يستحقه، وهو يدخل في تقديره ظروف الجريمة والمجرم، والبواعث التي دفعت لارتكاب الجريمة، فيخفف العقوبة إن رأى الجاني مستحقاً التخفيف، ويغلظها إن رآه مستحقاً التغليظ، وبهذا يكون للباعث أثره العملي على العقوبة. وهذه هي طريقة القانون الفرنسي والقانون المصري.
على أن هناك بعض القوانين كالقانون الإيطالي والبولوني (1) تجعل من الباعث ظرفاً مخففاً أو مشدداً للعقوبة، وتلزم القاضي بمراعاة هذا الباعث عند تقدير العقوبة، وهذه القوانين وإن كانت تعترف بأن للباعث أثراً قانونياً على العقوبة إلا أنها من الوجهة العملية لا تصل إلى أكثر من النتائج التي تصل إليها القوانين التي لا تعترف بالباعث من الوجهة النظرية، لأن القاضي لا يستطيع عملاً
#5K
1 مشاهدة هذا اليوم#22K
22 مشاهدة هذا الشهر#17K
13K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
