📘 ❞ الحماية الجنائية للسوق المالية السعودي ❝ اصدار 2006

عن كتاب الحماية الجنائية للسوق المالية السعودي:
الحماية الجنائية للسوق المالية السعودي : دراسة تحليلية مقارنة /

إعداد :فهد بن محمد النفيعي

إشراف محمد بن علي العقلا.

نبذة عن الكتاب :

تتطرق الرسالة الى الجرائم والمخالفات التي ترتكب في السوق المالية ومنها جريمة مزاولة أعمال الأوراق المالية بدون الحصول على ترخيص وجريمة إصدار الإعلانات والبيانات الكاذبة أو المضللة وجريمة الإفصاح عن المعلومات الداخلية واستغلالها وجريمة بث وترويج الشائعات للتأثير على السوق بمجمله او اوراق مالية معينة، وجريمة المضاربة غير المشروعة (التلاعب بالسوق).
وقدم النفيعي في رسالته تمهيدا للسوق ومكانته في الإسلام والضوابط الشرعية للمعاملات المالية فيه. والمقصود بالسوق المالية ووظائفها واقسامها. كما قدم معارف في تنظيم السوق المالية السعودي واسواق المال العربية. وتتضمن الرسالة دراسة تحليلية لمدى شمول نظام السوق المالية السعودي والقوانين المقارنة للحماية الجنائية ضد ممارسة اعمال الاوراق المالية دون ترخيص. وكذلك دراسة لمدى شمولها بالحماية الجنائية ضد الإفصاح عن المعلومات الداخلية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية او التداول بناء عليها مقارنة بقوانين اسواق مال عربية. ودراسة وتحليل لمدى شمول نظام السوق المالية السعودي بالحماية الجنائية ضد نشر البيانات الكاذبة او المضللة التي تصدرها الشركات المساهمة او يصدرها احد كبار تنفيذييها او احد اعضاء مجلس ادارتها.
وسلطت الدراسة كذلك الضوء على مدى تجريم نظام السوق المالية السعودي لبث وترويج الشائعات التي تستهدف التأثير على السوق او على أوراق مالية مدرجة فيه مقارنة بقوانين اسواق مال عربية. وكذلك تحليل لمدى تجريم نظام السوق المالية السعودي للمضاربات غير المشروعة التي تجري على ورقة مالية مدرجة في السوق مقارنة بقوانين أسواق مال عربية. ودراسة وتحليل جهات الاختصاص بالحماية الجنائية الاجرائية ضد الجرائم التي تقع بالمخالفة لنظام السوق المالية السعودي وقوانين اسواق المال العربية المقارنة وآلياتها في تطبيق إحكام النظام.
وتضمنت الدراسة كذلك نقد أوجه القصور في نظام السوق المالية السعودي وبيان افتقاره لنصوص ضرورية، مقارنة بقوانين اسواق مال عربية.
واشار النفيعي في رسالته الى ان موضوع الحماية الجنائية للسوق المالية موضوع جديد وحديث على مستوى العالم بشكل عام، وفي العالم العربي بشكل خاص.
وبين النفيعي أن رأيين مهمين يتنازعان مبدأ شمول الحماية الجنائية لسوق المال حيث يذهب الرأي المعارض لتدخل الحماية الجنائية إلى ان تدخل القانون الجنائي في قواعد سوق المال يقود إلى عرقلة السير الطبيعي للسوق، الأمر الذي قد يدفع بالمستثمرين الى تحاشى الاستثمار في السوق المالية، بينما يرى الرأي المؤيد لتدخل الحماية الجنائية ان القانون الجنائي لن يخيف الشرفاء الذين يتعاملون وفق قوانين السوق، وانما يردع من يحاول الخروج على هذه القواعد بطرق غير مشروعة.
وقال النفيعي ان أهمية الدراسة من الناحية العلمية تكمن في الاسهام بالمزيد من البحث والمناقشة لهذا الموضوع لمعرفة مدى شمول وتغطية السوق المالية السعودية بالحماية الجنائية للتعاملات المالية. مشيراً إلى أن السوق أضحت مسرحا لعمليات مالية مختلفة ومتباينة من حيث الحجم والغرض لتكون المكان المفضل للكثيرين لتحقيق إثراء سريع. موضحاً الدليل بالقفزة الكبيرة في قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية ما بين الأعوام 2000 الى 2005م، حيث كانت قيمة التداولات في العام 2000م نحو 65 مليار ريال، ثم تضاعف الرقم لأكثر من ثلاثة أضعاف في العام 2004م، ليصل نحو 177 مليار ريال، «والأمر اللافت للنظر أن قيمة هذه التداولات قد وصلت في الربع الثالث وحده من العام 2005م الى 1039 مليار ريال».
وقال إن الازدياد في قيمة التداولات في السنتين الماضيتين يرجع الى عاملين مهمين أولهما متانة الاقتصاد السعودي وقوته وما صاحب ذلك من انتعاش في أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيس للاقتصاد الوطني، وكذلك طرح العديد من الشركات المهمة للاكتتاب العام، أما العامل الآخر فهو طغيان مفهوم المضاربة على مفهوم الاستثمار الذي كان من نتيجته أن وصلت أسعار أسهم العديد من الشركات الى مستويات قياسية سواء بالمفهوم الاقتصادي أو الاستثماري «وهي ارتفاعات غير مبررة في معظمها الأمر الذي جعل من الاستثمار في سوق المال السعودي اشبه بالمقامرة». مرجعاً ذلك إلى «أن الارتفاع المتوالي للأسعار لم يكن في الغالب بناء على نتائج مربحة للشركات، بل كان نتيجة لمضاربات شرسة استعملت فيها طرق غير مشروعة».
ومن الطرق غير المشروعة وفقاً للنفيعي: الإفصاح عن المعلومات الداخلية المتعلقة بالأوراق المالية أو التداول بناء عليها، أو إدلاء مسؤولي العديد من الشركات ببيانات كاذبة أو متناقضة أو نشر الشائعات المروجة أو المغرضة لسهم معين او على السوق بمجمله، أو التغرير بالمتداولين عن طريق رسائل الجوال أو منتديات الانترنت الاقتصادية وغرف «البال توك» وغيرها من وسائل الاتصال التي يرى النفيعي أنها أصبحت هي المنار او الموجة لشريحة واسعة من متداولي الأسهم في السوق السعودي والتي تخدم في أعماقها مصالح مشرفيها ومن يعملون لحسابهم. إضافة إلى التلاعب بالسوق أو بأوراق مالية معينة عن طريق أوامر البيع والشراء الوهمية أو المضللة.