█ _ 2004 حصريا كتاب ❞ الشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان ❝ 2024 الإنسان: الإنسان دكتور أحمد لطفي السيد كلية الحقوق – جامعة المنصورة 2004 مقدمة 1 الإجراءات الجنائية : إشكالية الصراع : إن تلاقي الإجراءات بفكرة حقوق ليس بالأمر المستغرب ذلك أن الهدف الأسمى لما نسميه بالإجراءات هو صيانة جملة التي تعترف بها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للإنسان من حيث كونه إنساناً فمنذ حرم الأفراد سلطة إقامة قضاء خاص وحرم المجني عليه حقه الانتقام الفردي أخذت الدولة عاتقها الالتزام بإقامة العدالة المجتمع وحسن توزيعها المواطنين وهو التزام للدولة مكنة الوفاء به إذا لم تعمل إعطاء المقررة قانوناً للأفراد الفاعلية والنفاذ عملاً والحق التلاقي بين كأحد أدوات دولة القانون Etat de droit وبين قد يخلف وجه أوجه التصادم أو التعارض بحسبان جل تعطل ممارسة الأساسية للفرد بغية الحفاظ كيان وتوقيه خطر الجريمة فالقبض والحبس الاحتياطي والتفتيش والتحفظ الأشياء وضبطها وكذا مراقبة المراسلات والاتصالات التليفونية جميعها إجراءات تمس بطائفة المستقرة كحقه التنقل وحقه الملكية الحياة الخاصة الخ فعنصر الدفاع عن حرية الفرد يقف متعارضاً منذ بدء مع حق ملاحقة المجرمين للنيل منهم فمهما كانت مناصرة المرء للحرية الشخصية فلا مندوحة الاعتراف بأن هذه الحرية وتلك لا يمكن تكون مطلقة الاجتماعية فمصلحة تتطلب مجال إدارة بعض المساس بحرية وتقييد حقوقهم الإنسانية وخاصة كان متهماً بارتكاب جريمة بيد كما يهمه عقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم أيضاً ألا يطول العقاب بريئاً لذا فقد توجب تنظيم مراعاة التنسيق مصالح صونه الإجرام والحد تفاقمه وحريات وحال بلوغ هذا التوازن القول التنازع وحق الفردية أصبح تنازعاً ظاهرياً يعبر وجهين لعملة واحدة الجاني تأكيد للشخص البرئ فالجماعة صالح لها إلا التعرف الحقيقة المجردة فهى تبغي توقيع برئ الأمر الذي يوجب عليها ضماناً لأمنها واستقرارها التثبت صحة الاتهام بطلانه الدولي العام والخاص مجاناً PDF اونلاين قسم ركن بجميع والمعاهدات والانظمة سواء قوانين دولية عامة او خاصة يعرف بمجموعة القواعد القانونية تنظم العلاقة الدول الاشخاص باعتبارها شخصية ذات سيادة اما الخاص أحد أنواع ويهدف إلى تطبيق قانون دولي بالدول الأشخاص ويعد فرع الفروع تحتوي مجموعة المواد والأحكام التشريعية ويتألف بشكل النصوص تهدف التعامل المحليين والأجانب