📘 ❞ الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق ❝ كتاب ــ حميدان عبدالله محمد الحميدان اصدار 2001
قوانين الشريعة الاسلامية - 📖 ❞ كتاب الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق ❝ ــ حميدان عبدالله محمد الحميدان 📖
█ _ حميدان عبدالله محمد الحميدان 2001 حصريا كتاب الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق عن مجلة العدل 2024 والتحقيق: مقدمة الموضوع : أ مشكلة الدراسة : لقد أناط ولي الأمر بهيئة الرقابة من خلال أنظمة متعددة سلطة التحقيق والادعاء المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظف العام وما يترتب ذلك عقوبات تأديبية كما جعل لها ولاية جرائم معينة وهي "جرائم التزوير والرشوة والاختلاس" وعلى هذا الأساس فأعضاء الهيئة يقومون بمهمتين أساسيتين هما : أولاً المالية والإدارية ومن ثم الادعاء أمام الجهة القضائية المختصة بالمحاكمة التأديبية ثانياً الجنائي والاختلاس وبعد لدى جهة الاختصاص القضائي هذه الجرائم وللقيام بهاتين المهمتين يوجد وكالة لشؤون فرعان أحدهما يتولى مسؤولية والآخر يختص بالادعاء أفهل يمكن هاتين فيتولى تولى القضية أم لا بد الفصل بينهما ؟ هنا نجد أن يثور جدل قانوني حول فهل يجب العملين يرى بعض علماء القانون معللين بالقول بأنه غير المناسب تمكين المحقق يقوم لأنه قيامه بالتحقيق قد كون رأياً مدى إذناب المتهم مما يجعله خصماً منحازاً لرأيه وبالتالي منفتح الذهن لأي احتمالات أخرى ويخشى يكون الانحياز قائم أسباب موضوعية فيؤدي إلى قبول بالاتهام جزافاً وهو أمر تلافيه بالفصل والاتهام ولكن اتجاهاً قانونياً آخر خلاف وينظر النيابة العامة أساس أنها القانونية تتولى الاتهامات وتكوين رأي عنها ضوء الرأي يتحدد الموقف إما بحفظها بإعداد قرار اتهام المرافعة المحكمة ولما كانت تعد وحدة واحدة تتجزأ بحيث يستطيع أي عضو فيها يكمل عمل بدأ غيره ويسير فيه لذا فليس هناك ما يوجب وسلطة الاتهام وتهدف الإجابة التساؤلات المتعلقة بالعلاقة الإدعاء اختصاصات وتحقيق موقف الفقه الإسلامي والأنظمة الجدل القانوني قوانين الشريعة الاسلامية مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم علي الإسلامية فالشريعة هي شرعه الله لعباده المسلمين أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات شعبها المختلفة لتنظيم علاقة بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض سعادتهم الدنيا والآخرة فمن يحقق الكليات يقترب منها فهو شريعة بصرف النظر هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الأعمال والنيات والشريعة ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة الإنسان وكرامته وتتسع للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد
كتاب
الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق
ــ حميدان عبدالله محمد الحميدان
صدر 2001م عن مجلة العدل
كتاب
الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق
ــ حميدان عبدالله محمد الحميدان
صدر 2001م عن مجلة العدل-
مساهمة من: حميدان عبدالله محمد الحميدان
( الخميس 30 أغسطس 2018 ( 3:40 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
مقدمة عن الموضوع :
أ- مشكلة الدراسة : لقد أناط ولي الأمر بهيئة الرقابة والتحقيق من خلال أنظمة متعددة سلطة التحقيق والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظف العام ، وما يترتب على ذلك من عقوبات تأديبية ، كما جعل لها ولاية التحقيق والادعاء في جرائم معينة ، وهي "جرائم التزوير والرشوة والاختلاس" ، وعلى هذا الأساس فأعضاء الهيئة يقومون بمهمتين أساسيتين هما :
أولاً : سلطة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها الموظف العام ، ومن ثم الادعاء أمام الجهة القضائية المختصة بالمحاكمة التأديبية .
ثانياً : سلطة التحقيق الجنائي في جرائم التزوير والرشوة والاختلاس ، وبعد ذلك الادعاء لدى جهة الاختصاص القضائي في هذه الجرائم .
وللقيام بهاتين المهمتين يوجد في وكالة الهيئة لشؤون التحقيق فرعان : أحدهما يتولى مسؤولية التحقيق ، والآخر يختص بالادعاء ، أفهل يمكن الجمع بين هاتين المهمتين ، فيتولى الادعاء من تولى التحقيق في القضية ، أم لا بد من الفصل بينهما ؟ ومن هنا نجد أن يثور جدل قانوني حول هذه القضية ، فهل يجب الفصل بين العملين كما يرى ذلك بعض علماء القانون ، معللين ذلك بالقول بأنه من غير المناسب تمكين المحقق من أن يقوم بالادعاء ، لأنه من خلال قيامه بالتحقيق قد كون رأياً عن مدى إذناب المتهم مما يجعله خصماً منحازاً لرأيه ، وبالتالي غير منفتح الذهن لأي احتمالات أخرى ، ويخشى أن يكون هذا الانحياز غير قائم على أسباب موضوعية ، فيؤدي إلى قبول بالاتهام جزافاً ، وهو أمر يمكن تلافيه بالفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام ، ولكن اتجاهاً قانونياً آخر يرى خلاف ذلك ، وينظر إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية على أساس أنها الجهة القانونية التي تتولى التحقيق في الاتهامات وتكوين رأي عنها ، وعلى ضوء هذا الرأي يتحدد الموقف من القضية إما بحفظها أو بإعداد قرار اتهام ثم المرافعة أمام المحكمة المختصة ، ولما كانت النيابة تعد وحدة واحدة لا تتجزأ بحيث يستطيع أي عضو فيها أن يكمل عمل بدأ غيره ويسير فيه ، لذا فليس هناك ما يوجب الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام ، وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بالعلاقة بين سلطة التحقيق وسلطة الإدعاء في اختصاصات الهيئة ، وتحقيق موقف الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية من ذلك الجدل القانوني .
#6K
0 مشاهدة هذا اليوم#33K
19 مشاهدة هذا الشهر#28K
9K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
