📘 ❞ الجرائم السلبية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي ❝ كتاب اصدار 2007
قوانين الشريعة الاسلامية - 📖 ❞ كتاب الجرائم السلبية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي ❝ 📖
█ _ 2007 حصريا كتاب الجرائم السلبية أحكامها وضوابطها الفقه الإسلامي 2024 الإسلامي: إعداد : أ د عبدالمجيد محمود الصلاحين نبذة عن الكتاب : يعرف الفقهاء الجريمة بأنها: محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير ويعرفها القانونيون فعل غير مشروع صادر إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة تدبيرا احترازيا وللجريمة أركان ثلاثة هي: الركن الشرعي ويعني وجود نص يحظر ويعاقب عليها والركن المادي: ويراد به الفعل المكون للجريمة المعنوي: القصد الجنائي واختلف تحديد أساس التجريم مذاهب: أولها يرى أنه الضرر والثاني الإرادة الآثمة والثالث أنهما معا والأول أقرب إلى فقهنا لأن فقهائنا ينظرون أنها السلوك المحظور بمقتضى نصوص الشرع أن الثالث ليس ببعيد أيضا فقهاءنا يشترطون لاعتبار جريمة تصحبه كما اختلف ضابط فذهب فريق ما ورد النص القانوني باعتباره وذهب ثان هو وعلته بينما ذهب ثالث اعتبار الاثنين وأقرب هذه الاتجاهات الأول فكل خالف يعد بغض النظر الذي يمكن يحدثه وقد انتهيت لدى أربعة ضوابط كل لابد تكون معصية ب يكون مصدر الحظر ج تتمثل من الزجر قوانين الشريعة الاسلامية مجاناً PDF اونلاين يحتوي هذا القسم علي الإسلامية فالشريعة هي شرعه لعباده المسلمين أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات شعبها المختلفة لتنظيم علاقة بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم الدنيا والآخرة فمن يحقق الكليات يقترب منها فهو شريعة بصرف هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الأعمال والنيات والشريعة ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة الإنسان وكرامته وتتسع للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد
كتاب
الجرائم السلبية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي
صدر 2007م
كتاب
الجرائم السلبية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي
صدر 2007م
-
مساهمة من: عبدالمجيد محمود الصلاحين
( الخميس 30 أغسطس 2018 ( 1:03 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
الجرائم السلبية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي
إعداد : أ.د / عبدالمجيد محمود الصلاحين
نبذة عن الكتاب :
يعرف الفقهاء الجريمة بأنها: محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير. ويعرفها القانونيون بأنها: فعل غير مشروع، صادر عن إرادة جنائية، يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا. وللجريمة أركان ثلاثة هي: الركن الشرعي، ويعني وجود نص يحظر الجريمة ويعاقب عليها. والركن المادي: ويراد به الفعل المكون للجريمة. والركن المعنوي: ويراد به القصد الجنائي. واختلف القانونيون في تحديد أساس التجريم على ثلاثة مذاهب: أولها يرى أنه الضرر، والثاني يرى أنه الإرادة الآثمة، والثالث يرى أنهما معا أساس التجريم. والأول أقرب إلى فقهنا لأن فقهائنا ينظرون إلى الجريمة على أنها السلوك أو الفعل المحظور بمقتضى نصوص الشرع. غير أن الثالث ليس ببعيد أيضا لأن فقهاءنا يشترطون لاعتبار الفعل جريمة أن تصحبه الإرادة الآثمة. كما اختلف القانونيون في تحديد ضابط الجريمة على ثلاثة مذاهب: فذهب فريق إلى أن الجريمة ما ورد النص القانوني باعتباره جريمة. وذهب فريق ثان إلى أن الضرر هو ضابط التجريم وعلته. بينما ذهب فريق ثالث إلى اعتبار الاثنين معا. وأقرب هذه الاتجاهات إلى فقهنا هو الأول فكل ما خالف النص الشرعي يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يمكن أن يحدثه. وقد انتهيت إلى أن للجريمة لدى فقهائنا أربعة ضوابط هي: أ- كل جريمة لابد أن تكون معصية. ب- لابد أن يكون مصدر الحظر الشرع. ج- كل جريمة لابد أن تتمثل في فعل. د- لابد في الجريمة من الزجر عنها بحد أو تعزير.
#3K
0 مشاهدة هذا اليوم#32K
19 مشاهدة هذا الشهر#28K
9K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
