📘 ❞ التجديد في العقوبة ❝ كتاب

قوانين الشريعة الاسلامية - 📖 كتاب ❞ التجديد في العقوبة ❝ 📖

█ _ 0 حصريا كتاب ❞ التجديد العقوبة ❝ 2025 العقوبة: د عَليْ بنْ راشدْ الدبيَّانْ القاضِي بَوَزارَة العَدلْ الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد: فإن الأحكام الشرعية بالاستقراء جاءت قسمين: قسم ثابت مستقر لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل وهي المنصوصة القطعية وقواعد الشريعة وأصولها فهذه أحكام ثابتة تقبل التغيير مثل الأوامر والنواهي القواطع كالأمر بالصلاة والنهي عن السرقة وكأحكام عقوبات الحدود الكلية من العدل ورفع الحرج وحفظ الكليات ونحو ذلك وقسم قابل للتغيير والتبديل والتجديد تبعاً لاختلاف المصالح والظروف والأوضاع الزمانية والمكانية والعرفية الظنية التي لم يرد فيها نص قطعي أو تحديد شرعي إجماع ما يتعلق بالأمور الدنيوية – قضائية سياسية مالية وهو يعبّر عنه بعضهم بالسياسة قال ابن عاشور رحمه : «أما المعاملات فبحاجة إلى اختلاف تفاريعها باختلاف الأحوال والعصور فالحمل حكم يتغيّر حرج عظيم كثير طبقات الأمة»( ) والشريعة الإسلامية ملاحظة لأحوال الأمم والمجتمعات وعوائدهم ليست جارية سنن واحد ومنهاج بل تتغير وتتبدل وتنتقل حال لأخرى بحسب الظروف وعناصر الحياة وهذا التغيّر راعته أحكامها :« سنّة إلهية الخلق تتخلف فبقاء مع تغيّر موجبها يخلو أن يكون إقراراً لنقيض مقصود الشارع تعليق الحكم بذلك الموجب فيصير أحد العملين عبثاً مكابرة وذلك ينافي المشاهدة أحوال كثيرة ويؤول التقديرين تكون مقصودة لذاتها تابعة لموجباتها» ( وبُعدُّ تغير والأمكنة والأزمنة والعوائد معنى النفع ومظهراً مظاهر التخفيف الناس المطهرة وبسبب الجهل به يقع غلط يوجب والمشقة وتكليف سبيل إليهما يعلم أعلى رتب تأتي برهان «وليس كل كان مصلحة زمان آخر ويجوز الفعل ومفسدة غيره وليست الأزمنة متساوية»( وتبعاً لذلك تتغيّر تحصيلاً لمصالح ودفعاً للحرج عنهم الآمدي «تغيّر واختلافها يقتضي واختلافها»( قوانين الاسلامية مجاناً PDF اونلاين يحتوي هذا القسم علي فالشريعة هي شرعه لعباده المسلمين ونظم لإقامة العادلة وتصريف مصالح وأمنهم العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات شعبها المختلفة لتنظيم علاقة بربهم وعلاقاتهم ببعض وتحقيق سعادتهم الدنيا والآخرة فمن يحقق هذه يقترب منها فهو شريعة بصرف النظر هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الأعمال والنيات ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة الإنسان وكرامته وتتسع للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
التجديد في العقوبة
كتاب

التجديد في العقوبة

التجديد في العقوبة
كتاب

التجديد في العقوبة

حول
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب التجديد في العقوبة:
التجديد في العقوبة

د. عَليْ بنْ راشدْ الدبيَّانْ
القاضِي بَوَزارَة العَدلْ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فإن الأحكام الشرعية بالاستقراء جاءت على قسمين:
- قسم ثابت مستقر لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل، وهي الأحكام المنصوصة القطعية، وقواعد الشريعة وأصولها، فهذه أحكام ثابتة لا تقبل التغيير، مثل الأوامر والنواهي القواطع، كالأمر بالصلاة، والنهي عن السرقة، وكأحكام عقوبات الحدود، وقواعد الشريعة الكلية من العدل، ورفع الحرج، وحفظ الكليات، ونحو ذلك.
- وقسم قابل للتغيير والتبديل والتجديد تبعاً لاختلاف المصالح والظروف والأوضاع الزمانية والمكانية والعرفية، وهي الأحكام الظنية التي لم يرد فيها نص قطعي أو تحديد شرعي أو إجماع، مثل ما يتعلق بالأمور الدنيوية – قضائية، أو سياسية، أو مالية – وهو ما يعبّر عنه بعضهم بالسياسة الشرعية، قال ابن عاشور – رحمه الله -: «أما المعاملات فبحاجة إلى اختلاف تفاريعها باختلاف الأحوال والعصور، فالحمل فيها على حكم لا يتغيّر حرج عظيم على كثير من طبقات الأمة»( ).
- والشريعة الإسلامية جاءت ملاحظة لأحوال الأمم والمجتمعات، وعوائدهم ليست جارية على سنن واحد، ومنهاج مستقر، بل تتغير وتتبدل وتنتقل من حال لأخرى بحسب اختلاف الظروف والأوضاع وعناصر الحياة، وهذا التغيّر راعته الشريعة في أحكامها. قال ابن عاشور – رحمه الله -:« التغيّر سنّة إلهية في الخلق لا تتخلف، فبقاء الأحكام مع تغيّر موجبها لا يخلو من أن يكون إقراراً لنقيض مقصود الشارع من تعليق ذلك الحكم بذلك الموجب، فيصير أحد العملين عبثاً، أو أن يكون مكابرة في تغيّر الموجب، وذلك ينافي المشاهدة القطعية أو الظنية في أحوال كثيرة، ويؤول ذلك على التقديرين إلى أن تكون الأحكام مقصودة لذاتها، لا تابعة لموجباتها» ( ).
- وبُعدُّ تغير الأحكام بحسب تغيّر الأحوال والأمكنة والأزمنة والعوائد والظروف معنى عظيم النفع، ومظهراً من مظاهر التخفيف ورفع الحرج على الناس في الشريعة المطهرة، وبسبب الجهل به يقع غلط عظيم في أحكام الشريعة يوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليهما يعلم أن الشريعة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به ( ).
- قال ابن برهان – رحمه الله -: «وليس كل ما كان مصلحة في زمان يكون مصلحة في زمان آخر، ويجوز أن يكون الفعل مصلحة في زمان، ومفسدة في غيره، وليست الأزمنة متساوية»( )، وتبعاً لذلك فإن الأحكام تتغيّر تحصيلاً لمصالح الناس، ودفعاً للحرج عنهم، قال الآمدي – رحمه الله -: «تغيّر المصالح واختلافها يقتضي تغيّر الأحكام واختلافها»( ).

الترتيب:

#3K

0 مشاهدة هذا اليوم

#123K

0 مشاهدة هذا الشهر

#49K

6K إجمالي المشاهدات