📘 ❞ إشكاليات تدعيم مبدأ أصل البراءة في مرحلة المحاكمة ❝ كتاب
كتب القانون الجنائي - 📖 ❞ كتاب إشكاليات تدعيم مبدأ أصل البراءة في مرحلة المحاكمة ❝ 📖
█ _ 0 حصريا كتاب إشكاليات تدعيم مبدأ أصل البراءة مرحلة المحاكمة 2024 المحاكمة: مشكلة الدراسة: لاشك أن عماد تنظيم الإجراءات الجنائية دولة القانون هو الوصول إلى نوع من التوازن بين مصالح المجتمع صونه الإجرام والحد تفاقمه وبين الأفراد ضمان حقوقهم أي الموائمة الأمن والحرية (Sanders, 2000, p 1 3 البقمي 2011 ص79) فكما عقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم حقه يتأتى صدارة أهداف مجتمع يريد يؤمن رعاياه فإنه يجب هذا وبذات القدر الأهمية – يعمل ألا يطول العقاب بريئاً وحال بلوغ يمكن القول بأن التنازع حق الدولة وحق الحرية الفردية أصبح تنازعاً ظاهرياً يعبر عن وجهين لعملة واحدة بحسبان الجاني تأكيد للحرية للشخص البريء (الحرقان 2009 ص9 10) ومن الثابت لتنظيم مفترضات ومرتكزات لا يتسنى دونها وصف الهيكل القانوني للدولة بالمشروعية إذ يهوي إنكارها أو عدم تفعيلها نحو دكتاتورية والنيل سيادة ويأتي احترام الشرعية الإجرائية Légalité procédurale كأحد أهم ما تحرص عليه تنظيمها للإجراءات ولا يعلل الأمر حد قول البعض (سرور أحمد فتحي 1993 ص127 128) إلا لكون أداة الحريات وحماية حقوق الإنسان ولكونها للتوفيق فاعلية العدالة واحترام الشخصية الذي صياغة قانون إجرائي لحقوق الإٌنسان يمثل نموذجاً لما يكون (في ذات المعنى ص73 وما بعدها) كتب الجنائي مجاناً PDF اونلاين قسم فرع فروع العام حيث ينظم كيفية معاقبة كل خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء العقوبات علم التي لها صلة بالجريمة ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين تضعها إزاء السلوك المنهي عنه بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر وتسن أجلها منتهكي هذه ويختلف المدني
كتاب
إشكاليات تدعيم مبدأ أصل البراءة في مرحلة المحاكمة
كتاب
إشكاليات تدعيم مبدأ أصل البراءة في مرحلة المحاكمة
مشكلة الدراسة: لاشك أن عماد تنظيم الإجراءات الجنائية في دولة القانون هو الوصول إلى نوع من التوازن بين مصالح المجتمع في صونه من الإجرام والحد من تفاقمه، وبين مصالح الأفراد في ضمان حقوقهم، أي الموائمة بين الأمن والحرية (Sanders, 2000, p.1-3، البقمي، 2011، ص79). فكما أن عقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم في حقه يتأتى في صدارة أهداف أي مجتمع يريد أن يؤمن رعاياه، فإنه يجب على هذا المجتمع - وبذات القدر من الأهمية – أن يعمل على ألا يطول العقاب بريئاً. وحال بلوغ هذا التوازن يمكن القول بأن التنازع بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في الحرية الفردية أصبح تنازعاً ظاهرياً يعبر عن وجهين لعملة واحدة، بحسبان أن عقاب الجاني هو تأكيد للحرية الفردية للشخص البريء (الحرقان، 2009، ص9-10). ومن الثابت أن لتنظيم الإجراءات الجنائية مفترضات ومرتكزات لا يتسنى دونها وصف الهيكل القانوني للدولة بالمشروعية، إذ هو يهوي حال إنكارها أو حال عدم تفعيلها نحو دكتاتورية الدولة، والنيل من سيادة القانون. ويأتي احترام الشرعية الإجرائية Légalité procédurale كأحد أهم ما يجب أن تحرص عليه الدولة حال تنظيمها للإجراءات الجنائية. ولا يعلل هذا الأمر – على حد قول البعض (سرور، أحمد فتحي، 1993، ص127-128) – إلا لكون الشرعية الإجرائية أداة تنظيم الحريات وحماية حقوق الإنسان، ولكونها ضمان للتوفيق بين فاعلية العدالة الجنائية واحترام الحرية الشخصية، الأمر الذي يمكن من صياغة قانون إجرائي لحقوق الإٌنسان، يمثل نموذجاً لما يجب أن يكون عليه قانون الإجراءات الجنائية في دولة القانون (في ذات المعنى، البقمي، 2011، ص73 وما بعدها).
#6K
1 مشاهدة هذا اليوم#57K
12 مشاهدة هذا الشهر#29K
9K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
