█ _ فؤاد عبد المنعم أحمد 2008 حصريا كتاب ❞ الدعوى الجزائية وإجراءات المحاكمة ❝ 2025 المحاكمة: نبذة من الكتاب : مقدمة موضح نظام الإجراءات الجزائية النظام الجنائي تعبير له معنيين أحدهما موسع يشمل الجانبين الموضوعي والشكلي لهذا معا أي أنه الجزاء ونظام معناه الضيق فهو مقصور وحده ونظام هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم موجبات حدود أو قصاص وديات تعازير والعقوبات المقررة لها شرعا نظاما الني تباشر عن طريقة الدولة سلطتها عقاب الأشخاص طبيعيين كانوا معنويين لقاء ما اقترفوه أفعال تعد قبيل وهذا عناه م 39 وتاريخ 28 7 1422هـ مادته الأولى فقرة أولى والمادة الثالثة شطرها الأول إذ تتضمن المادة أن المحاكم تطبق القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه والسنة وما يصدره ولي الأمر أنظمة لا تتعارض مع وتنص شبها اْنه يجوز توقيع عقوبة جنائية شخص إلا أمر محظور معاقب يطلق ذلك مبدأ شرعية جريمة ولا بنص وهي جزائية موضوعية أما الجنائية تبين الولاسائل والإجراءات تؤدي إلى كشف الجريمة وتعقب مرتكبها والتحقيق معه ومحاكمته والحكم وتنفيذ العقوبة كما أنها قواعد اختصاص أجهزة العدالة سلطة جمع الاستدلالات وتحقيق وإدعاء وقضاء أي رسمها لجمع عناصر الإثبات والأدلة والمحاكمة والاعتراض الأحكام وصولا المجرم طبقا للنظام الجزائي ثم تنفيذ وتنص ومعاقب (وهذه هي الشرعية الموضوعية) وبعد ثبوت إدانته بناء حكم نهائي بعد محاكمة تجرى للوجه الشرعي الشرعيه الإجرائية) ننتهي الذي تنظم بموجبه كيفية مباشرتها لسلطتها العقاب مهمة الجزائية: مهمة رسم الطريق تكفل حقها غير إخلال بالضمانات الجوهرية تكمن البريء أثبات براءته ومع ضمان حصول المجني حقوقه أهمية الجزائية: الإجراءات غنى عنها لتطبيق فهي رابطة الضرورية بين والجزاء وتحمي هذه بوصولها تطبيق العقوبات مصالح المجتمع وتعيد إليه التوازن اختل طريق وذلك بالعقاب عليها كتب القانون السعودي مجاناً PDF اونلاين يحتوي هذا القسم علي كل مايخص حيث قائم أساس المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس وفي العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية الوحيدة تعتمد دون تدوين جانب يعتمد الأنظمة الصادرة المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد المعاصرة مثل الفكرية وقانون الشركات تبقى المصدر للقانون خصوصاً المجالات الأسرية التجارية والعقود ويعتبر هما دستور البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن ( التجاري الإداري المدني الخاص الدستورى البحرى الجوى)