📘 ❞ أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشريعة الإسلامية ❝ كتاب اصدار 1978
قوانين الشريعة الاسلامية - 📖 كتاب ❞ أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشريعة الإسلامية ❝ 📖
█ _ 1978 حصريا كتاب ❞ أثر الإكراه القصاص والحدود الشريعة الإسلامية ❝ عن جامعة الملك عبد العزيز 2024 الإسلامية: كتاب: اثر الاكراه الاسلامية الرسالة العلمية نوع الكتاب عدد الأوراق 205 عدد الأجزاء المؤلف:عبد بن سعد الحلاف المحقق: أو المشرف الرسالة حسين حامد دار النشر:جامعة العزيز نبذة عامة : ولاً: تعريف الإكراه: الإكراه لغة: حمل الغير ما لا يرضاه قهرًا وفي اصطلاح الفقهاء: الغيرِ أن يفعل ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه ثانيًا: نوعَا الإكراه: 1 المُلجِئ أو الكامل: وهو الذي يبقى للشخص معه قدرة اختيار؛ وذلك بأن يهدِّده بما يضر بالنفس بعضوٍ من البدن وحكمه يعدم الرضا ويفسد الاختيار 2 غير الملجئ الناقص: التهديد النفس العضو؛ كالتخويف بالحبس القيد الضرب يتلف أنه يفسد والمقصود بالرضا: الارتياح إلى فعل الشيء والرغبة به بالاختيار: ترجيح تركه العكس • وأضاف الحنفية نوعًا ثالثًا الأدبي: تمام الاختيار؛ كالتهديد بحبس أحد الأصول الفروع الحواشي إكراه شرعي استحسانًا قياسًا أما الشافعية فقد اقتصروا اعتبار دون غيره ثالثًا: شروط يكون المُكرِه قادرًا تنفيذ هدَّد يغلب ظن المستكرَه سينفِّذ تهديدَه لم يحقِّق أكره عليه وأنه عاجز التخلص بالهرب الاستغاثة المقاومة 3 الأمر المكره متضمنًا لما الشارع إتلاف نفس عضو مال ومتضمنًا أذى الآخرين ممَّن يهمه أمره عما 4 ممتنعًا الفعل أُكرِه قبل 5 المهدد أشدَّ خطرًا مما 6 يترتب الخلاص 7 عاجلاً 8 ألا يخالف المستكره بفعل أكرهه بالزيادة بالنقصان منه وإلا اعتبر مختارًا وهذا عند والمالكية الحنابلة والحنفية اعتبروا المخالفة وحدَها إكراهًا 9 اشترط معينًا شيئًا واحدًا فلو تعدَّد يكن كذلك وليس هذا بشرط بقية المذاهب 10 حقًّا للمكره يتوصل ليس له واجبًا شرط والمتأخرين غيرهم رابعًا: التصرفات الحسية: ما يقع الترك: قد حسيًّا وقد أمرًا شرعيًّا والمكره كل منهما معين مخير فيه ويتعلق بالتصرفات الحسية المعينة حكمان: أحدهما بالنسبة للآخرة والآخر للدنيا: أ أحكام الآخرة: وتختلف الآخرة المكرَه عليها بحسب نوع التصرف وأنواع الحسي ثلاثة: مباح ومرخَّص وحرام 1 المباح بالإكراه: وهو أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونحو ذلك يختلف فإن كان ملجئًا فإن هذه الأفعال تباح؛ لأن الله أباحها الضرورة بقوله: ﴿ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119] امتَنَع تناولها حتى قُتِل فإنه يؤاخذ ذلك؛ لأنه ألقى بنفسه التهلكة قال تعالى : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: 195] قوانين مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم علي فالشريعة هي شرعه لعباده المسلمين وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات شعبها المختلفة لتنظيم علاقة بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم الدنيا والآخرة فمن يحقق الكليات يقترب منها فهو شريعة بصرف النظر هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الأعمال والنيات والشريعة ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة الإنسان وكرامته وتتسع للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد
- مساهمة من: esraa
( الخميس 16 أغسطس 2018 ( 5:29 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشريعة الإسلامية
كتاب: اثر الاكراه في القصاص والحدود في الشريعة الاسلامية الرسالة العلمية
نوع الكتاب
عدد الأوراق 205
عدد الأجزاء
المؤلف:عبد العزيز بن سعد الحلاف
المحقق:
أو المشرف على الرسالة
حسين حامد
دار النشر:جامعة الملك عبد العزيز
نبذة عامة :
ولاً: تعريف الإكراه:
الإكراه لغة: حمل الغير على ما لا يرضاه قهرًا.
وفي اصطلاح الفقهاء: حمل الغيرِ على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته، لو ترك ونفسه.
ثانيًا: نوعَا الإكراه:
1- الإكراه المُلجِئ أو الكامل: وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار؛ وذلك بأن يهدِّده بما يضر بالنفس أو بعضوٍ من البدن، وحكمه أن يعدم الرضا ويفسد الاختيار.
2- الإكراه غير الملجئ أو الناقص: وهو التهديد بما لا يضر النفس أو العضو؛ كالتخويف بالحبس أو القيد أو الضرب الذي لا يتلف، وحكمه أنه يعدم الرضا، ولا يفسد الاختيار.
والمقصود بالرضا: الارتياح إلى فعل الشيء، والرغبة به.
والمقصود بالاختيار: ترجيح فعل الشيء على تركه أو العكس.
• وأضاف الحنفية نوعًا ثالثًا، وهو الإكراه الأدبي: وهو الذي يعدم تمام الرضا ولا يعدم الاختيار؛ كالتهديد بحبس أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي، وحكمه أنه إكراه شرعي استحسانًا لا قياسًا.
• أما الشافعية، فقد اقتصروا على اعتبار الإكراه الملجئ دون غيره.
ثالثًا: شروط الإكراه:
1- أن يكون المُكرِه قادرًا على تنفيذ ما هدَّد به.
2- أن يغلب على ظن المستكرَه أن المُكرِه سينفِّذ تهديدَه لو لم يحقِّق ما أكره عليه، وأنه عاجز عن التخلص من التهديد بالهرب أو الاستغاثة أو المقاومة.
3- أن يكون الأمر المكره عليه متضمنًا لما لا يرضاه الشارع من إتلاف نفس أو عضو أو مال، ومتضمنًا أذى الآخرين ممَّن يهمه أمره عما يعدم الرضا.
4- أن يكون المستكرَه ممتنعًا عن الفعل الذي أُكرِه عليه قبل الإكراه.
5- أن يكون المهدد به أشدَّ خطرًا على المستكرَه مما أكره عليه.
6- أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به.
7- أن يكون المهدد به عاجلاً.
8- ألا يخالف المستكره المكره بفعل غير ما أكرهه عليه، أو بالزيادة عليه أو بالنقصان منه، وإلا اعتبر مختارًا، وهذا عند الشافعية والمالكية، أما الحنابلة والحنفية فقد اعتبروا المخالفة بالنقصان وحدَها إكراهًا.
9- اشترط الشافعية أن يكون المكره عليه معينًا بأن يكون شيئًا واحدًا، فلو تعدَّد لم يكن كذلك، وليس هذا بشرط عند بقية المذاهب.
10- ألا يكون المهدد به حقًّا للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقًّا له ولا واجبًا، وهذا شرط عند الحنفية والمتأخرين من الشافعية، وليس بشرط عند غيرهم.
رابعًا: أثر الإكراه في التصرفات الحسية:
ما لا يقع عليه الإكراه من الفعل أو الترك: قد يكون حسيًّا، وقد يكون أمرًا شرعيًّا، والمكره به في كل منهما معين أو مخير فيه.
ويتعلق بالتصرفات الحسية المعينة حكمان: أحدهما بالنسبة للآخرة، والآخر بالنسبة للدنيا:
أ- أحكام الآخرة:
وتختلف أحكام الآخرة في التصرفات الحسية المكرَه عليها بحسب نوع التصرف، وأنواع التصرف الحسي ثلاثة: مباح، ومرخَّص فيه، وحرام.
1- التصرف الحسي المباح بالإكراه:
وهو أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وشرب الخمر، ونحو ذلك، وحكمه يختلف بحسب نوع الإكراه.
فإن كان الإكراه ملجئًا، فإن هذه الأفعال تباح؛ لأن الله أباحها عند الضرورة بقوله: ﴿ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119]، فلو امتَنَع المستكرَه عن تناولها حتى قُتِل فإنه يؤاخذ على ذلك؛ لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، وقد قال -تعالى-: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195].
#7K
0 مشاهدة هذا اليوم#49K
10 مشاهدة هذا الشهر#26K
10K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
