📘 ❞ قانون الاستثمار الجديد ❝ كتاب اصدار 2017

القانون التجاري - 📖 ❞ كتاب قانون الاستثمار الجديد ❝ 📖

█ _ 2017 حصريا كتاب قانون الاستثمار الجديد 2024 الجديد: رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بإصدار باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يعمل فى شأن جمهورية مصر العربية بأحكام المرافق وتسرى أحكامه المحلى والأجنبى أيا كان حجمه ويكون وفقا لأحكام هذا إما بنظام الداخلى أو المناطق الاستثمارية الحرة الثانية) لا تخل أحكام والقانون له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به وتظل هذه الشركات محتفظة بتلك المزايا والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها ولا ٧ ١٩٩١ بشأن أملاك الدولة وقانون الاقتصادية ذات الطبيعة الصادر بالقانون ٨٣ ٢٠٠٢ ١٤ ٢٠١٢ التنمية المتكاملة شبه جزيرة سيناء كما بالشروط الموضوعية بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأي قوانين أخرى الثالثة) تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة ضمانات وحوافز أينما وردتا القوانين والقرارات الأخرى الرابعة) تستثنى شركات المساهمة الخاضعة تطبيق ١١٣ ١٩٥٨ التعيين وظائف والمؤسسات العامة التجاري مجاناً PDF اونلاين قسم يحتوي علي مجموعة القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق وهو يُعدّ أحد فروع الخاص وتحديداً يقوم مبدأ بالأساس تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون استجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة كذالك يعتني بترتيب النزاعات وحالات اللجوء للمحاكم تختلف الهيئة القضائية تنظر النزاع باختلاف فيمكن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة لهيئة مختصة مثل الدوائر هو الحال تونس ويهتم بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة المضبوطة قبل المشرع

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
قانون الاستثمار الجديد
كتاب

قانون الاستثمار الجديد

صدر 2017م
قانون الاستثمار الجديد
كتاب

قانون الاستثمار الجديد

صدر 2017م
عن كتاب قانون الاستثمار الجديد:
قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الاستثمار باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يعمل فى شأن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق. وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة. (المادة الثانية) لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها. ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ ، والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأي قوانين أخرى. (المادة الثالثة) تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا فى القوانين والقرارات الأخرى. (المادة الرابعة) تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.
الترتيب:

#483

0 مشاهدة هذا اليوم

#23K

24 مشاهدة هذا الشهر

#2K

56K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 47.
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث