📘 ❞ الناسخ والمنسوخ فى الحديث الشريف ❝ كتاب ــ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي

عن كتاب الناسخ والمنسوخ فى الحديث الشريف:
في الإسلام، النسخُ هو رفع حكمٍ شرعيٍّ سابق، بدليلٍ شرعيٍّ مُتأخرٍ عنه في زمن نزول الوحي. لا يصدرُ النسخ إلا بأمر من الله وحكمه، فله أن يأمر عباده بما شاء، ثم ينسخ ذلك الحكم، أي: يرفعه ويزيله. لا يكون النسخ إلا بمصدرَي التشريع الأساسيين في الإسلام: القرآن أو الحديث. ترى أغلب طوائف المسلمين بثبوت النسخ في مواضع مخصوصة من القرآن والحديث. ولذا فالنسخ يُدرج من ضمن علوم القرآن التي تدرس الآيات والأحاديث الناسخة والمنسوخة، وعلم أصول الفقه الذي يدرس أحكام النسخ. وللنسخ بحوث علمية، مفصلة ضمن علم أصول الفقه. أول من بينها الشافعي في كتابه الرسالة.

النسخ في السنة النبوية هو: "نسخ السنة بالسنة" في عدة أحاديث وردت عن نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وتتضمن نسخ الأحكام التي كان قد أقرها فيما قبل مثل السماح بزيارة القبور بعد منع زيارتها. ومثل تحريم زواج المتعة بعد إباحته عند المسلمين، خلافا لبعض علماء الشيعة القائلين بعدم النسخ. وقد حكى النووي: الإجماع على تحريم زواج المتعة.

مجال النسخ
مجال النسخ هو الأوامر والنواهي الشرعية فحسب، أما الاعتقادات، والأخلاق، وأصول العبادات، والأخبار الصريحة التي ليس فيها معنى الأمر والنهي، فلا يدخلها النسخ بحال. النسخ يتعلق بالأحكام لأن لها ارتباط بأمور زمنية وأحوال محددة، أما الأخبار ومسائل العقائد فهي لا تتغير، وقد جاءت العقائد السماوية كافة بتقرير عقيدة واحدة هي عقيدة إفراد الله بالعبودية، وترك عبادة ما سواه، فجميع الرسل نادوا في قومهم: 《أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره》، (المؤمنون: 32).

إلا أن أحكام الشرائع اختلفت من شريعة لأخرى، ذكر القرآن: قال الله تعالى: Ra bracket.png وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ Aya-48.png La bracket.png وجاءت شريعة الإسلام باعتبارها آخر الشرائع وفقا للأدلة الشرعية؛ ناسخة لما سبقها من الشرائع، ومهيمنة عليها كما ذكر القرآن: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ﴾، (المائدة: 48)، واقتضت حكمة الله سبحانه أن يشرع أحكامًا لحكمة يعلمها، ثم ينسخها لحكمة أيضًا تستدعي ذلك النسخ، إلى أن استقرت أحكام الشريعة أخيراً، وأتم الله دينه، كما أخبر الله تعالى بقوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ (المائدة: 3). وقد بحث العلماء الناسخ والمنسوخ ضمن أبحاث علوم القرآن، وأفرده بعضهم بالكتابة.

مصادر التشريع
ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم، إذ بمعرفته تُعرف الأحكام، ويعرف ما بقي حكمه وما نُسخ.

وقد حدَّد أهل العلم طُرقاً يُعرف بها الناسخ والمنسوخ، منها: النقل الصريح عن النبي، أو الصحابي، فمن أمثلة ما نُقل عنه قوله:

«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» – صحيح مسلم
ومن أمثلة ما نُقل عن الصحابي، قول أنس بن مالك في قصة أصحاب بئر معونة:

«ونزل فيهم قرآن قرأناه ثم نُسخ بَعْدُ (بلِّغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضيَ عنا ورضينا عنه)» – صحيح البخاري
صفات الناسخ والمنسوخ: 1- إجماع الامة على ان هذا النص ناسخ 2- إثبات الناسخ 3-النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طُرق النسخ أيضاً إجماع الأمة، ومعرفة تاريخ الحكم المتقدم من المتأخر.

والنسخ لا يثبت بالاجتهاد، ولا بمجرد التعارض الظاهر بين الأدلة، فكل هذه الأمور وما شابهها لا يثبت بها النسخ.