📘 ❞ حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج ❝ كتاب ــ سعد بن ناصر الشتري اصدار 2010

كتب الفقه العام - 📖 كتاب ❞ حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج ❝ ــ سعد بن ناصر الشتري 📖

█ _ سعد بن ناصر الشتري 2010 حصريا كتاب ❞ حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج ❝ عن دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث 2024 الزواج: الفقه العام الزواج المؤلف: عبد الرحمن الشثري الناشر: التراث حكمُ الفَتَيَات "أقل سنة" وتحديد سنِّ الزواج هذه الرسالة الرد مَن زعم أن زواج الفتاة 18عاماً مباحٌ يجوز تقييده قال الشيخ "محمد بخيت المطيعي" مفتي الديار المصرية: (فعقدُ متى كان مستوفياً أركانه وشروطه صحيحاً شرعاً حَضَرَ المأذون أو لم يحضر كتب يكتب ففضلاً كون عقد أدنى مراتبه السنية المؤكدة الإباحة التي ندب الشارع إلى فعلها فهو الأمور الخاصة لا العامة ولا النهي عنه كما نهي الإنسان بيع ملكه إذا عاقلاً بالغاً رشيداً ولم يُحجر عليه لدين فضلاً أنَّ تحديد سنّ والنهي مُباشرة عقده قبل هذه السنِّ الْمُحدَّدة يقتضي تحريم الحلال الذي ندَبَ الشارعُ إليه وحضَّ الناس السنة وكلا الأمرين معصيةٌ بإجماع المسلمين) مجلة المنار 25 125 148 وقد رأى الكاتب ضرورة كتابة رسالة هذا المبحث وجه الخصوص نظرًا لكثرة الخوض المملكة العربية السعودية حول مطالبة بعض الصحفيين وغيرهم بإصدار قانون يمنع الصغيرات مع اختلاف هؤلاء الصغير والصغيرة وتابَعَهُم ذلك ينتسبُ لطلب العلم مُتعلِّقين بقولِ اعتبره الفقهاءُ خارقاً للإجماع إلى جانب ما تنشره وسائل الإعلام الأيام تناول المسألة الشرعية بألفاظٍ وتعبيراتٍ تتضمَّنُ الاستهزاءَ بأحكام الشريعة وفيها الكذبُ والافتراءُ وتشبيه بالفجور والزِّنا؟!! كتسمية الصغيرة وأداً وأنه جريمة مثل خطف طفلةً وَفَعَلَ بها الفاحشة عدَّة سنوات؟! بين أحكام الكتاب والسنة وأقوال أهل المعتبرة الأمر مؤيدًا بالأدلة الصحيحة وقسم رسالته فصولٍ النحو الآتي: الفصل الأول: الزواجُ تاجُ الفضيلة الفصل الثاني: تاريخ الدَّعوة سَنِّ قوانين لتحديد سِنِّ الذكور والإناث الثالث: دلالة القرآن الكريم إباحة الرابع: النبوية الخامس: عمل الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم السادس: إجماع ومَن بعدهم العلماء السابع: فوائد المبكِّر والطبية الثامن: فتاوى وبيانات علماء العالم الإسلامي المعاصرين تحريمِ إصدارِ قانونٍ يَمنعُ زواجَ ويُحدِّدُ سنَّ مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم به وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة وهو الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير وذكر بدر الدين الزركشي قول أبي حامد الغزالي: «أن تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند الحقيقة: الجمع والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها وما عليها» وعموم التعريف ملائماً لعصر يكن فيه قد استقل غيره وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده عند «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» وفي اصطلاح أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ بالفروع والفقيه بالفقه هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها كانت تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى المسلمين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة غير ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره ابن عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله كل جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: مراحل وضع ودراستها وقد يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر ثم جاء فوضع أي: أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب والجماعة تظهر مباحث التوحيد إلا لهدف الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج
كتاب

حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج

ــ سعد بن ناصر الشتري

صدر 2010م عن دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث
حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج
كتاب

حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج

ــ سعد بن ناصر الشتري

صدر 2010م عن دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث
عن كتاب حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج:
حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج من الفقه العام

حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج
المؤلف: عبد الرحمن بن سعد الشثري
الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

حكمُ تقنين منع تزويج الفَتَيَات "أقل من 18 سنة"
وتحديد سنِّ الزواج

هذه الرسالة في الرد على مَن زعم أن زواج الفتاة أقل من 18عاماً مباحٌ يجوز تقييده، قال الشيخ "محمد بخيت المطيعي" مفتي الديار المصرية: (فعقدُ الزواج متى كان مستوفياً أركانه وشروطه كان صحيحاً شرعاً، حَضَرَ المأذون أو لم يحضر، كتب أو لم يكتب.

ففضلاً عن كون عقد الزواج أدنى مراتبه السنية المؤكدة، أو الإباحة التي ندب الشارع إلى فعلها فهو من الأمور الخاصة لا من الأمور العامة، ولا يجوز النهي عنه، كما لا يجوز نهي الإنسان عن بيع ملكه إذا كان عاقلاً بالغاً رشيداً، ولم يُحجر عليه لدين.

فضلاً عن أنَّ تحديد سنّ الزواج، والنهي عن مُباشرة عقده قبل هذه السنِّ الْمُحدَّدة يقتضي تحريم الحلال، الذي ندَبَ الشارعُ إليه وحضَّ الناس إليه، أو تحريم السنة المؤكدة، وكلا الأمرين معصيةٌ بإجماع المسلمين) مجلة المنار 25/125-148.

وقد رأى الكاتب ضرورة كتابة رسالة في هذا المبحث على وجه الخصوص نظرًا لكثرة الخوض في المملكة العربية السعودية حول مطالبة بعض الصحفيين وغيرهم بإصدار قانون يمنع زواج الصغيرات مع اختلاف هؤلاء في تحديد سنِّ الصغير والصغيرة، وتابَعَهُم على ذلك بعض مَن ينتسبُ لطلب العلم مُتعلِّقين بقولِ مَن اعتبره الفقهاءُ خارقاً للإجماع.

إلى جانب ما تنشره بعض وسائل الإعلام في هذه الأيام من تناول هذه المسألة الشرعية بألفاظٍ وتعبيراتٍ تتضمَّنُ الاستهزاءَ بأحكام الشريعة، وفيها الكذبُ والافتراءُ، وتشبيه الحلال بالفجور والزِّنا؟!!

كتسمية زواج الصغيرة وأداً، وأنه جريمة مثل مَن خطف طفلةً وَفَعَلَ بها الفاحشة عدَّة سنوات؟!

وقد بين الكاتب أحكام الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم المعتبرة في هذا الأمر، مؤيدًا بالأدلة الصحيحة.

وقسم الكاتب رسالته إلى فصولٍ على النحو الآتي:
الفصل الأول: الزواجُ تاجُ الفضيلة.
الفصل الثاني: تاريخ الدَّعوة إلى سَنِّ قوانين لتحديد سِنِّ زواج الذكور والإناث.
الفصل الثالث: دلالة القرآن الكريم على إباحة تزويج الذكور والإناث أقل من 18 سنة.
الفصل الرابع: دلالة السنة النبوية على إباحة تزويج الذكور والإناث أقل من 18 سنة.
الفصل الخامس: دلالة عمل الصحابة - رضي الله عنهم - وأتباعهم على إباحة تزويج الذكور والإناث أقل من 18 سنة.
الفصل السادس: دلالة إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ومَن بعدهم من العلماء على إباحة تزويج الذكور والإناث أقل من 18 سنة.
الفصل السابع: فوائد الزواج المبكِّر الشرعية والطبية.
الفصل الثامن: فتاوى وبيانات علماء العالم الإسلامي المعاصرين في تحريمِ إصدارِ قانونٍ يَمنعُ زواجَ الذكور والإناث أقل من 18 سنة، ويُحدِّدُ سنَّ الزواج.
الترتيب:

#5K

0 مشاهدة هذا اليوم

#48K

15 مشاهدة هذا الشهر

#12K

16K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 134.
المتجر أماكن الشراء
سعد بن ناصر الشتري ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية