📘 ❞ حقيقة المضاربة في سوق الأسهم وآثارها ❝ كتاب ــ عبد الجبار عبد الواحد العبيدي اصدار 2024

الفقه الإسلامي - 📖 كتاب ❞ حقيقة المضاربة في سوق الأسهم وآثارها ❝ ــ عبد الجبار عبد الواحد العبيدي 📖

█ _ عبد الجبار الواحد العبيدي 2024 حصريا كتاب ❞ حقيقة المضاربة سوق الأسهم وآثارها ❝ عن جميع الحقوق محفوظة للمؤلف : اَلْمُضَارَبَةُ البورصة هي «المخاطرة بالبيع والشراء بناء توقع تقلبات الأسعار بغية الحصول فارق الأسعار» وقد يؤدي هذا التوقع إذا أخطأ إلى دفع فروق بدلاً من قبضها فهي ليست بيعاً حقيقياً ولا شراء إنما المسألة تنحصر كلها قبض أو بينما البيع الشرعية بيع حقيقي لسلع محددة وفق الضوابط فالمضارب يسعى لجمع وحبس كل البضائع الصكوك التي نوع واحد يد واحدة ثم التحكم السوق حيث لا يجد المتعاملون هذه السلع ما يوفون به التزاماتهم حان أجلها الأمر الذي يجعلهم تحت ضغط هؤلاء المتحكمين والخضوع للأسعار يقرروها الفقهاء اتفقوا تعريف عقد «أنه الشركة بين اثنين أكثر يقدم أحدهما مالا والآخر عملا ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق والشرط» وبذلك تختلف الفقه الإسلامي عنها الفكر الاقتصادي المعاصر فهي تعني عمليات وشراء صوري تنتقل معها العقود الأوراق المالية دون أن يكون نية البائع المشتري تسليم تسلم موضوع العقد مجاناً PDF اونلاين ركن خاص بكتب مجانيه للتحميل

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
حقيقة المضاربة في سوق الأسهم وآثارها
كتاب

حقيقة المضاربة في سوق الأسهم وآثارها

ــ عبد الجبار عبد الواحد العبيدي

صدر 2024م
حقيقة المضاربة في سوق الأسهم وآثارها
كتاب

حقيقة المضاربة في سوق الأسهم وآثارها

ــ عبد الجبار عبد الواحد العبيدي

صدر 2024م
صدر حديثاً مجاني للتحميل
حول
قراءة أونلاين 📱 PDF تحميل مجاناً
عبد الجبار عبد الواحد العبيدي ✍️ المؤلف
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 🏛 الناشر
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب حقيقة المضاربة في سوق الأسهم وآثارها :
اَلْمُضَارَبَةُ في البورصة هي «المخاطرة بالبيع والشراء بناء على توقع تقلبات الأسعار بغية الحصول على فارق الأسعار»، وقد يؤدي هذا التوقع إذا أخطأ إلى دفع فروق الأسعار بدلاً من قبضها.

فهي ليست بيعاً حقيقياً ولا شراء حقيقياً إنما المسألة تنحصر كلها في قبض أو دفع فروق الأسعار بينما البيع والشراء في المضاربة الشرعية بيع حقيقي لسلع محددة، وفق الضوابط الشرعية.

فالمضارب يسعى لجمع وحبس كل البضائع أو الصكوك التي من نوع واحد في يد واحدة، ثم التحكم في السوق، حيث لا يجد المتعاملون في هذه السلع أو الصكوك، ما يوفون به التزاماتهم التي حان أجلها، الأمر الذي يجعلهم تحت ضغط هؤلاء المتحكمين والخضوع للأسعار التي يقرروها.

الفقهاء اتفقوا على تعريف عقد المضاربة «أنه عقد على الشركة بين اثنين أو أكثر، يقدم أحدهما مالا والآخر عملا، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق والشرط».

وبذلك تختلف في الفقه الإسلامي عنها في الفكر الاقتصادي المعاصر، فهي تعني عمليات بيع وشراء صوري تنتقل معها العقود أو الأوراق المالية من يد إلى يد دون أن يكون في نية البائع أو المشتري تسليم أو تسلم موضوع العقد في الفكر الاقتصادي المعاصر.
الترتيب:

#3K

0 مشاهدة هذا اليوم

#23K

22 مشاهدة هذا الشهر

#124K

228 إجمالي المشاهدات