📘 ❞ التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير الجزء الثالث ❝ كتاب ــ عبد الكريم الفيلالي اصدار 2006

عن كتاب التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير الجزء الثالث:
نبذة عن الكتاب :

يمثل كتاب التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير مرجعًا قيمًا لباحثي العلوم التاريخية بصورة خاصة والآثار والجغرافيا ومعظم تخصصات العلوم الإنسانية على نحو عام

حيث يركز كتاب التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير على بعض الموضوعات التاريخية الهامة والتي تشغل اهتمام المؤرخين وباحثي التاريخ من مختلف الاتجاهات الفكرية.

إنه تاريخ ما أهمله تاريخ، تاريخ المقاومة المسلحة في المغرب العربي الكبير عمومًا والمغرب الأقصي بالأخص. لقد دام غزو الفرنسيين للمغرب، والمغاربة، أكثر من ثمانين سنة ذلك أنهم بدأوه عام 1845 ولم يتوقف عسكريا إلا في عام 1937م..

والأدهي من كل ما في الموضوع من مآسي لا تزال معالمها معروفة في كل ركن من أركان هذا الوطن، أن الجنود الفرنسيين وغير الفرنسيين الذين كانوا يباشرون الغزو ويقاتلون المغاربة طيلة ربع قرن في عهد الحماية ثم تقاعدوا وكان عددهم عشرات الآلاف كانوا يتقاضون روابتهم من ميزانية الدولة الغربية. التاريخ كما عرفه المهتمون المختصون هو تعيين الوقت وتاريخ كل شئ هو الوقت الذي ينتهي إليه و التاريخ هو عند المقررين من أجل العلوم الإنسانية و أدعاها للعناية،

فيه يعرف الإنسان مكانه من السلسلة الإنسانية ومكان أمته من الهيأة الإجتماعية، ولو كانت فائدته تنحصر في هذه المعرفة لسهل الإستغناء عنه، لكن فوق ذلك هو محل العبر ومثار العظات ومصدر العلم بالسنن الإلهية في تكوين الأمم و حلها و إصعادها و إهباطها.

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية واجتماعية.والسيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية، والمغرب يعرف تعددية حزبية حيث إن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم؛ ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

الملك هو أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

يتكون البرلمان في المغرب من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.

والحكومة في النظام المغربي تتألف من الوزير الأول والوزراء، وهي مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.

يمنح الدستور المغربي الملك سلطات واسعة ؛ حيث يُنصب كزعيم سياسي للمملكة و"حامي حمى الدين". يرأس مجلس الوزراء ؛ ويعين رئيس الوزراء من الحزب الحائز على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، وباقتراح من رئيس الحكومة يُعين باقي اعضاء الحكومة. وفي حين ان الدستور يسمح للملك نظريا بانهاء مهمة أي وزير، وبحل البرلمان وتعليق الدستور بعد التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للإمة، والدعوة إلى انتخابات جديدة، أو بأصدار مرسوم جديد، والمرة الوحيدة التي حدث هذا في عام 1965.