📘 ❞ قانون العقوبات - القسم العام (1) ❝ كتاب اصدار 2018

القانون العام - 📖 ❞ كتاب قانون العقوبات - القسم العام (1) ❝ ــ مجموعة من المؤلفين 📖

█ _ مجموعة من المؤلفين 2018 حصريا كتاب قانون العقوبات القسم العام (1) عن جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 2024 (1): نبذة الموضوع : القانون الجنائي أو هو فرع فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة ويمكن تعريفها بأنها القوانين تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر وتسن أجلها منتهكي هذه ويختلف المدني يختلف باقي بعواقبها الوخيمة وعقوباتها المترتبة عليها حالة عدم اتباعها فكل جريمة تتكون عناصرها الجنائية فرض عقوبة الإعدام بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة أن تكون عقوبات جسدية بدنية كالجلد وضرب بالعصي بالرغم معظم محرم ممارستها دول العالم بينما يمكن زج الأفراد السجن بحالات مختلفة بحسب النظام القضائي الممارس تلك يكون الحبس انفرادياً ويتراوح مدة يوم إلى مدى الحياة وقد يتخطى ذلك بالرقابة الحكومية تشمل الإقامة الجبرية أوالتسريح المبكر للمدان المكفول بالإطلاق المشروط وضع المدان تحت المراقبة عند تسريحه ظروف الجريمة وخطورتها الغرامات المالية ومصادرة أموال وممتلكاته الخاصة يوجد خمسة أساليب مستخدمة عالمياً تنفيذ وهي: القصاص والردع والتعجيز وإعادة التأهيل والتعويض وتختلف درجة ممارسة كلٍ ونوع المخالفة القصاص (Retribution) يحتم المجرمين الإحساس بالمعاناة بطريقة ما وهذا المبتغى وراء استخدام هذا الأسلوب وهي أسوء ينالها المجرمون تلحق الضرر الجسيم لمصلحتهم فإن سيضع موقف لا يحسد عليه بغية "تحقيق القسطاس" فالناس يلجوؤن أجل حماية حقوقهم ألاّ يقتلوا ولكن إذا انتهكوا الممنوحة لهم تسقط عنهم بالقانون فالقاتل يقتل مأخوذة فكرة "تساوي كفتي الميزان" الردع (Deterrence) يهدف ردع المذنب بعينه وافية لتثبيط عزيمة وتخويفه ارتكاب لشدة الجزاء المترتب فعله ويهدف الردع للمجتمع ككل فبفرض العقوبة لمرتكبي الجرائم يتم تثبيط الافراد الآخرين ذاتها التعجيز (incapacitation) يسعى إبعاد وقصرهم المجتمع حتى يأمن شرهم ويتحقق كذلك اليوم بفرض لمدى وتخدم عقوبتا والطرد الغاية إعادة (Rehabilitation) تحويل فرد فعّال فهدفه السامي تفادي المزيد وذلك باقناع بمدى الخطأ جراء سلوكه المنافي التعويض(Restitution) هي نظرية يعتمد فيها نظام تعويض الضحايا هدفها إصلاح ماتسببه إيذاء للضحية خلال السلطة فعلى سبيل المثال يتوجب الشخص الذي يختلس الأموال خلسةً دفع ماختلسه بالمثل وعادةً مايلتقي أسلوب التعويض بأهداف أخرى رئيسة للعدالة وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم ويسمى بالدية البلاد الإسلامية هو الطائفة الأولى الأحكام الموضوعية يتضمنها عبارة أحكام عامة أي تتضمن القواعد والنظريات تحكم التجريم والعقاب بغض النظر التفاصيل والظروف بكل وعقوبتها متى أخذت وفًصّلت حدتها ومن مجموع والنظريات يتألف يقال له ""القسم العام"" وهو تضمنه الكتاب الول عنوان "" ابتدائية "" موضوعات العقوبات سريان )نطاق( حيث الزمان تمهيد وتقسيم النتيجة الطبيعيه لمبدأ شرعيه والعقوبات نصوص تسري الا علي الوقائع آلتي تقع العمل بها حيث حكمها يتناول السابقة التاريخ ن ويعبر ذللك بمبدأ النفاذ الفوري لنصوص العقوبات علي يتلو وعدم رجعيتها ألي الماضي مبدأ رجعيه ليس مطلقا تثور مشكله تحديد نطاق سريان الزمان حينما جريمه ظل قاعده جنائيه معينه وقبل يغلق باب الدعوي بحكم بات تصدر جديده مغايره للقاعده الأولي وقعت الجريمه ظلها فحينئذ يثور التساؤل القاعده واجبه التطبيق علي المتهم أم الجديده؟ وبعباره اخري الجديده بأثر رجعي التي وقعت فبل تظل محكومه بالقاعده ويقتصر نطاق يقع ظلها من جرائم؟ المبادئ العامه نوبعض النصوص الدستوريه ونصوص القواعد التي تحكم اجمال تللك اثنتين : الأولي: الأشد والثانيه:رجعيه الاصلح للمتهم وذللك كله التفصيل التالي : قاعده الأشد من بين أبرز أهمها الإطلاق رجعية لكن المقصود بهذا المبدأ الاستثناءات الواردة عليه؟ تعريف ونطاق تطبيقها تعني السابقه سواء تعلقت بالتجريم العقاب علي الماضي تطبق وانما مباشر وفقا للأصل فحسب مايقع جرائم منذ بدايه العمل أما وقع قديمه أخف فيظل محكوما بتلك فاذا جاء نص جديد يجرم فعلا كان مباحا وقت اتيانه الفعل اباحته القديمه ولايسري به واذا النص الجديد بعقوبه أشد جسامه العقوبه المقرره امتنع تطبيق الاشد ارتكب القاعده الاولي ويخضع يرتكب لحظه وعلي النحو يقتصر سريان كل قاعده علي مجاناً PDF اونلاين قسم القانونية تنظم العلاقة طرفين أحدهما كلاهما يملك السيادة يتصرف وبهذا المنحى نقول يتضمن الفروع التالية : 1 الدستوري 2 المالي 3 الإداري 4 الجنائي وهناك الفرعية الأخرى الناتجة مزج المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة الأسواق التأميم والاستملاك والقانون الجمركي الوظيفة والحقوق الثقافية التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات الخ

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
قانون العقوبات - القسم العام (1)
كتاب

قانون العقوبات - القسم العام (1)

ــ مجموعة من المؤلفين

صدر 2018م
قانون العقوبات - القسم العام (1)
كتاب

قانون العقوبات - القسم العام (1)

صدر 2018م
عن كتاب قانون العقوبات - القسم العام (1):
نبذة عن الموضوع :

القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة. ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين التي تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه، بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر، وتسن العقوبات من أجلها على منتهكي هذه القوانين. ويختلف القانون الجنائي عن القانون المدني.



يختلف القانون الجنائي عن باقي القوانين بعواقبها الوخيمة وعقوباتها المترتبة عليها في حالة عدم اتباعها. فكل جريمة تتكون من عناصرها الجنائية. ويمكن فرض عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة. ويمكن أن تكون عقوبات جسدية أو بدنية كالجلد وضرب بالعصي، بالرغم أن معظم هذه العقوبات محرم ممارستها في معظم دول العالم. بينما يمكن زج الأفراد في السجن بحالات مختلفة بحسب النظام القضائي الممارس في تلك الدولة، ويمكن أن يكون الحبس انفرادياً، ويتراوح مدة الحبس من يوم إلى مدى الحياة. وقد يتخطى ذلك بالرقابة الحكومية التي تشمل الإقامة الجبرية أوالتسريح المبكر للمدان المكفول بالإطلاق المشروط أو وضع المدان تحت المراقبة عند تسريحه من السجن بحسب ظروف الجريمة وخطورتها. ويمكن فرض الغرامات المالية ومصادرة أموال المدان وممتلكاته الخاصة.

يوجد خمسة أساليب مستخدمة عالمياً في تنفيذ عقوبات القانون الجنائي وهي: القصاص، والردع، والتعجيز، وإعادة التأهيل، والتعويض. وتختلف درجة ممارسة كلٍ من بحسب الأنظمة القضائية ونوع المخالفة.

القصاص (Retribution)- يحتم على المجرمين الإحساس بالمعاناة بطريقة ما، وهذا هو المبتغى وراء استخدام هذا الأسلوب. وهي أسوء العقوبات التي ينالها المجرمون أو تلحق الضرر الجسيم لمصلحتهم، فإن القانون الجنائي سيضع المجرمين في موقف لا يحسد عليه بغية "تحقيق القسطاس". فالناس يلجوؤن إلى القانون من أجل حماية حقوقهم من ألاّ يقتلوا، ولكن إذا انتهكوا هذه القوانين، فإن هذه الحقوق الممنوحة لهم تسقط عنهم بالقانون. فالقاتل يقتل، وهي مأخوذة من فكرة "تساوي كفتي الميزان".
الردع (Deterrence)- يهدف هذا الأسلوب إلى ردع المذنب بعينه. وهي فرض عقوبة وافية لتثبيط عزيمة المذنب وتخويفه من ارتكاب السلوك الجنائي لشدة الجزاء المترتب عن فعله. ويهدف الردع العام للمجتمع ككل. فبفرض العقوبة لمرتكبي الجرائم، يتم تثبيط عزيمة الافراد الآخرين من ارتكاب الجرائم ذاتها.
التعجيز (incapacitation)- يسعى إلى إبعاد المجرمين وقصرهم عن المجتمع حتى يأمن من شرهم. ويتحقق كذلك اليوم بفرض عقوبة السجن لمدى الحياة. وتخدم عقوبتا الإعدام والطرد الغاية ذاتها.
إعادة التأهيل (Rehabilitation)- يهدف إلى تحويل المذنب إلى فرد فعّال في المجتمع. فهدفه السامي تفادي المزيد من ارتكاب الجرائم، وذلك باقناع المذنب بمدى الخطأ الجسيم من جراء سلوكه المنافي للمجتمع.
التعويض(Restitution)- هي نظرية يعتمد فيها نظام العقوبات على تعويض الضحايا. هدفها إصلاح ماتسببه المذنب من إيذاء للضحية من خلال السلطة الحكومية. فعلى سبيل المثال، يتوجب على الشخص الذي يختلس الأموال خلسةً دفع ماختلسه بالمثل. وعادةً، مايلتقي أسلوب التعويض بأهداف أخرى رئيسة للعدالة الجنائية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم القانون المدني.ويسمى بالدية في البلاد الإسلامية

هو الطائفة الأولى من الأحكام الموضوعية التي يتضمنها قانون العقوبات وهي عبارة عن أحكام عامة ،أي تتضمن القواعد
والنظريات العامة التي تحكم التجريم والعقاب بغض النظر عن التفاصيل والظروف الخاصة بكل جريمة وعقوبتها متى أخذت
وفًصّلت على حدتها، ومن مجموع هذه الأحكام والنظريات يتألف ما يقال له ""القسم العام"" من قانون العقوبات وهو ما تضمنه
الكتاب الول من قانون العقوبات تحت عنوان "" أحكام ابتدائية ""
موضوعات القسم العام من قانون العقوبات
سريان )نطاق( قانون العقوبات من حيث الزمان
تمهيد وتقسيم
النتيجة الطبيعيه لمبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات أن نصوص العقوبات لا تسري الا علي الوقائع آلتي تقع من يوم العمل بها،
حيث أن حكمها لا يتناول الوقائع السابقة في التاريخ علي هذا اليوم ن ويعبر عن ذللك بمبدأ النفاذ الفوري لنصوص العقوبات
علي ما يتلو العمل بها ، وعدم رجعيتها ألي الماضي. ولكن مبدأ رجعيه نصوص العقوبات ليس مطلقا، تثور مشكله تحديد نطاق
سريان قانون العقوبات من حيث الزمان حينما تقع جريمه في ظل قاعده جنائيه معينه،وقبل أن يغلق باب الدعوي بحكم بات ،
تصدر قاعده جديده مغايره للقاعده الأولي التي وقعت الجريمه في ظلها.فحينئذ يثور التساؤل عن القاعده واجبه التطبيق علي
المتهم . هل هي القاعده الأولي، أم القاعده الجديده؟ وبعباره اخري هل تسري القاعده الجديده بأثر رجعي علي الجرائم التي
وقعت فبل العمل بها،أم تظل الجريمه محكومه بالقاعده التي وقعت في ظلها ويقتصر نطاق القاعده الجديده علي ما يقع في ظلها
من جرائم؟ تحديد المبادئ العامه في قانون العقوبات نوبعض النصوص الدستوريه ونصوص قانون العقوبات، القواعد التي
تحكم قانون العقوبات من حيث الزمان .يمكن اجمال تللك القواعد في اثنتين :
الأولي: عدم رجعيه النصوص الجديده الأشد .
والثانيه:رجعيه النصوص الجديده الاصلح للمتهم، وذللك كله علي التفصيل التالي :
قاعده عدم رجعيه نصوص قانون العقوبات الأشد
من بين أبرز المبادئ و أهمها على الإطلاق مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية لكن ما المقصود بهذا المبدأ و ما هي الاستثناءات
الواردة عليه؟
تعريف القاعده ونطاق تطبيقها
تعني هذه القاعده أن نصوص العقوبات الأشد من النصوص السابقه عليها ، سواء تعلقت بالتجريم أم العقاب، لا تسري علي
الماضي ،أي لا تطبق بأثر رجعي،وانما تسري بأثر مباشر وفقا للأصل العام، أي تطبق فحسب علي مايقع من جرائم منذ بدايه
العمل بها.أما ما وقع من جرائم في ظل قاعده قديمه أخف فيظل محكوما بتلك القاعده ، فاذا جاء نص جديد يجرم فعلا كان مباحا
وقت اتيانه، ظل الفعل علي اباحته وفقا للقاعده القديمه، ولايسري الا علي الفعل الذي يقع منذ العمل به .واذا جاء النص الجديد
بعقوبه أشد جسامه من العقوبه المقرره في القاعده القديمه، امتنع تطبيق العقوبه الاشد علي من ارتكب جريمه في ظل القاعده
الاولي ،ويخضع لها فحسب من يرتكب الجريمه منذ لحظه العمل بالقاعده الجديده. وعلي هذا النحو يقتصر سريان كل قاعده
علي مايقع في ظلها من جرائم
الترتيب:

#7K

0 مشاهدة هذا اليوم

#17K

38 مشاهدة هذا الشهر

#81K

2K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 20.
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية