📘 ❞ قرار وزاري رقم 260 لسنة 2019 إعادة تنظيم شركاء التوطين في القطاع الخاص بدون توقيع ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 2019
قانون العمل - 📖 ❞ كتاب قرار وزاري رقم 260 لسنة 2019 إعادة تنظيم شركاء التوطين في القطاع الخاص بدون توقيع ❝ ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات 📖
█ _ وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمارات 2019 حصريا كتاب قرار وزاري رقم 260 لسنة إعادة تنظيم شركاء التوطين القطاع الخاص بدون توقيع 2024 توقيع: نبذة عن الموضوع : وحددت الوزارة بيان خاص لها مؤخراً 4 مخالفات تستوجب تطبيق غرامات مالية قدرها 20 ألف درهم كل حالة منشآت وشركات ومؤسسات وتشمل إثباتاً قضائياً بإنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي وإصرار المؤسسة عدم إعادته للعمل بالرغم من تنبيهها قبل ولفتت إلى أن المخالفات التي غرامة تبلغ قيمتها هي ثبوت سداد صاحب العمل للاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة الدولة كما تشمل كذلك قيام بالتوطين الصوري خلال تقارير الزيارات الميدانية لمواقع المنشآت بالقطاع والتي يعمل لديها المواطنون التزام أكدت بمباشرة دوامه وهو سكْر أو تحت تأثير مخدر يمنح المنشأة الحق فصله دون إخطار مع حرمانه مكافأة نهاية الخدمة (كلها جزء منها) وأشارت وجود سبع عقوبات إدارية يمكن لصاحب إحداها الموظف المخالف (بحسب جسامة نوع مخالفته) تبدأ بتوجيه إنذار للعامل يليها عليه له الحرمان الترقية يوجد بها نظام للترقي العلاوة الدورية تأجيلها تطبق نظاماً لمثل هذه العلاوات وذكرت بقية قد تقود مرتكبيها الفصل تتمثل انتحال هوية جنسية كاذبة تقديمه شهادات وثائق زائفة إثبات الجدارة بالعمل فترة الاختبار عند نهايتها تشكل ارتكاب خطأ نتج عنه خسارة ماديّة كبيرة شريطة رفع تقرير بالحادثة غضون 48 ساعة قِبل قانون مجاناً PDF اونلاين يحتوي قسم علي مجموعة القواعد تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة شخص لحساب آخر فرع فروع القانون المعنى بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البعض
كتاب
قرار وزاري رقم 260 لسنة 2019 إعادة تنظيم شركاء التوطين في القطاع الخاص بدون توقيع
ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات
صدر 2019م
كتاب
قرار وزاري رقم 260 لسنة 2019 إعادة تنظيم شركاء التوطين في القطاع الخاص بدون توقيع
ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات
صدر 2019م-
مساهمة من: احمد الراوي
( الأحد 30 أغسطس 2020 ( 9:55 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
نبذة عن الموضوع :
وحددت الوزارة، في بيان خاص لها مؤخراً 4 مخالفات تستوجب تطبيق غرامات مالية قدرها 20 ألف درهم عن كل حالة على منشآت وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وتشمل إثباتاً قضائياً بإنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي، وإصرار المؤسسة على عدم إعادته للعمل بالرغم من تنبيهها من قبل الوزارة.
ولفتت إلى أن المخالفات التي تستوجب غرامة مالية تبلغ قيمتها 20 ألف درهم، هي ثبوت عدم سداد صاحب العمل للاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة.
كما تشمل المخالفات كذلك ثبوت قيام صاحب العمل بالتوطين الصوري من خلال تقارير الزيارات الميدانية لمواقع المنشآت بالقطاع الخاص، والتي يعمل لديها المواطنون.
التزام العامل
كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قيام العامل بمباشرة دوامه، وهو في حالة سكْر أو تحت تأثير مخدر، يمنح صاحب المنشأة الحق في فصله من العمل دون إخطار، مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة (كلها أو جزء منها).
وأشارت الوزارة إلى وجود سبع عقوبات إدارية، يمكن لصاحب العمل توقيع إحداها على الموظف المخالف (بحسب جسامة أو نوع مخالفته)، تبدأ بتوجيه إنذار للعامل، يليها توقيع غرامة عليه.
كما يمكن له الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقي، يليها الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها في المنشآت التي تطبق نظاماً لمثل هذه العلاوات.
وذكرت أن بقية المخالفات التي قد تقود مرتكبيها إلى الفصل دون إخطار تتمثل في انتحال العامل هوية أو جنسية كاذبة أو تقديمه شهادات أو وثائق زائفة، أو عدم إثبات الجدارة بالعمل خلال فترة الاختبار أو عند نهايتها.
كما تشكل ارتكاب العامل خطأ نتج عنه خسارة ماديّة كبيرة لصاحب العمل، شريطة رفع تقرير بالحادثة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، في غضون 48 ساعة من قِبل صاحب العمل.
#13K
0 مشاهدة هذا اليوم#87K
7 مشاهدة هذا الشهر#101K
876 إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
