📘 ❞ قرار وزاري رقم (31) لسنة 2018 في شأن استحداث نظام عقد العمل الجزئي ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 2018
قانون العمل - 📖 ❞ كتاب قرار وزاري رقم (31) لسنة 2018 في شأن استحداث نظام عقد العمل الجزئي ❝ ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات 📖
█ _ وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمارات 2018 حصريا كتاب قرار وزاري رقم (31) لسنة شأن استحداث نظام عقد العمل الجزئي 2024 الجزئي: نبذة عن الموضوع : في المادة (2) أنه يستحدث بوزارة الإماراتية نموذج عمل جزئي ويجوز التعاقد بمقتضاه بين صاحب والعامل إحدى وظائف أو مهن المستوى المهاري الأول والثاني المعمول بها الوزارة ويكون الطرفين وفقاً للضوابط المنصوص عليها التالية من هذا القرار" ونصت (3) للعامل للتعاقد بنظام القيام بالآتي: "أن يعمل لدى الأصلي أقل ثمانية ساعات يومياً 48 ساعة أسبوعياً وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل عشرين وأن ذات الوقت أكثر وبدون اشتراط حصوله موافقة أي آخر لديه" وأشارت (4) إلى يتعين العامل النظام الالتزام إضافي إلا بعد الحصول تصريح يؤدي بكل ما تفرضه عليه نظم السارية الوازرة ضوابط وسلوكيات باستثناء عدد فيكون التزامه بالمنصوص العقد فقط مع مراعاة ورد بالمادة (5 بند أ) القرار ونوهت (5) بأنه "لا يجوز لصاحب الآتي: يُطالب بأن لديه الساعات المتفق بموافقة الكتابية كما له يمنع منشأة مشابهة لمنشأته تحت دعوى عدم المنافسة إفشاء أسرار إذا صدر حكم قضائي بذلك" قانون مجاناً PDF اونلاين يحتوي قسم علي مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام شخص بالعمل لحساب وهو فرع فروع القانون الخاص المعنى بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البعض
كتاب
قرار وزاري رقم (31) لسنة 2018 في شأن استحداث نظام عقد العمل الجزئي
ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات
صدر 2018م
كتاب
قرار وزاري رقم (31) لسنة 2018 في شأن استحداث نظام عقد العمل الجزئي
ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات
صدر 2018م-
مساهمة من: احمد الراوي
( الأحد 30 أغسطس 2020 ( 9:55 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
نبذة عن الموضوع :
في المادة رقم (2) أنه يستحدث بوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية نموذج عمل جزئي، ويجوز التعاقد بمقتضاه بين صاحب العمل والعامل، في إحدى وظائف أو مهن المستوى المهاري الأول والثاني، المعمول بها في الوزارة، ويكون التعاقد بين الطرفين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في الموارد التالية من هذا القرار".
ونصت المادة رقم (3) على أنه للعامل، وفقاً للتعاقد بنظام العمل الجزئي القيام بالآتي: "أن يعمل لدى صاحب العمل الأصلي أقل من ثمانية ساعات يومياً، أو أقل من 48 ساعة أسبوعياً، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل ساعات العمل عن عشرين ساعة أسبوعياً، وأن يعمل في ذات الوقت لدى أكثر من صاحب عمل، وبدون اشتراط حصوله على موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه".
وأشارت المادة رقم (4) إلى أنه يتعين على العامل، في هذا النظام، الالتزام بالآتي: أن لا يعمل لدى أي صاحب عمل إضافي إلا بعد الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يؤدي العمل الجزئي بكل ما تفرضه عليه نظم العمل السارية في الوازرة من ضوابط وسلوكيات، باستثناء عدد ساعات العمل، فيكون التزامه بالمنصوص عليه في العقد فقط، مع مراعاة ما ورد بالمادة (5 بند أ)، من هذا القرار.
ونوهت المادة رقم (5) بأنه "لا يجوز لصاحب العمل في هذا النظام الآتي: أن يُطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها إلا بموافقة العامل الكتابية، كما لا يجوز له أن يمنع العامل من العمل في منشأة مشابهة لمنشأته تحت دعوى عدم المنافسة، أو تحت دعوى إفشاء أسرار العمل، إلا إذا صدر حكم قضائي بذلك".
#6K
0 مشاهدة هذا اليوم#106K
2 مشاهدة هذا الشهر#103K
809 إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
