📘 ❞ قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010م في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 2010

عن كتاب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010م في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها:
نبذة عن الموضوع :
بوظبي في 5 ديسمبر / وام / أصدر معالي صقر غباش وزير العمل القرار الوزراي رقم / 1187 / لسنة 2010 بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2010 بتاريخ 11 اغسطس 2010 والذي يقضي بتكليف وزير العمل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرار حسب ما جاء في المادة 10 من قرار مجلس الوزراء وتلبية لطلب سوق العمل بوضع آليات عملية وواقعية تؤدي للتوطين التلقائي وليس الإجباري .

وشملت الملامح الأساسية لقرار مجلس الوزراء رقم / 26 / تصنيف المنشآت إلى فئات طبقا لمدى إلتزام المنشآت بالتشريعات والنظم والمعايير ومنها التقيد بتعدد الثقافات والالتزام بسداد الأجور وتوفير السكن العمالي ونسب التوطين ومعايير أخرى منها إعفاءات خاصة لبعض الفئات وآلية ايداع الضمانات البنكية على ضوء التصنيفات الجديدة .

وتبع القرار قرار مجلس الوزراء رقم / 27 / لسنة 2010 في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والذي تضمن رسوم بطاقات العمل التي ستصدر للمرة الأولى لسنتين للتجديد وإصدار بطاقات جديدة وشمل أيضا الرسوم المختلفة على ضوء قرار التصنيفات رقم / 26 / .

وأكد معالي صقر غباش حرص وزارة العمل على تأمين بيئة عمل متوازنة تحقق النمو الاقتصادي المرجو وتسهل عملية الإنتاج في الدولة من خلال إدارة رأسمال بشري فعال منوها بأن مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية تحتم علينا السعي دوما لاستكشاف وطرح آليات عمل تترجم التزام القيادة السياسية الجاد بتوفير بيئة آمنة ومستقرة وحماية حقوق جميع شرائح المجتمع .

وأضاف معاليه انه تبعا لذلك ترتب على الوزارة السماع لسوق العمل وتلبية حاجاته ما استدعى إعادة النظر في آلية التصنيف المتبعة في النظام السابق والمعتمد من العام 2005 الذي كان يهدف بشكل رئيس لتعدد الثقافات في المنشآة .

وأكد معاليه أن إصدار قرار بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت جاء بعد التشاور لاستخلاص أفضل الآراء من قبل خبراء محليين في سوق العمل في الدولة كما تم استخلاص أفضل الممارسات من التجارب العالمية ودول الجوار في هذا الصدد بهدف تحقيق الشمولية والتكامل لضمان إدامة القرار وفعاليته لأطول فترة ممكنة وتحقيق الأهداف المرجوه منه.. كما جاء القرار تلبية للحاجة الماسة والطلب المتزايد في سوق العمل لإعادة صياغة نظام التصنيف لتأمين بيئة عمل ديناميكية متوازنة تحاكي التوطين بفعالية وتساهم في النمو الاقتصادي الفعلي والملموس.

وأشار الى أن القرار الجديد يوفر الحوافز للمنشآة للانتقال من فئة تصنيف إلى فئة تصنيف أعلى كما سيسهم في تفعيل الالتزام بالقوانين والإنظمة المختلفة الناظمة لسوق العمل بالاضافة إلى مراعاة القرار لجميع محاور محددات سوق العمل ففي الوقت الذي يركز فيه النظام السابق على تعدد الثقافات كمحور أساس في تصنيف المنشآة يغطي القرار الجديد من خلال نظام الفئات الجديدة آلية الانتقال من فئة لأخرى مع الأخذ بالاعتبار باقي محاور ومحددات سوق العمل مثل التوطين والأجور والسكن وغيره.