📘 ❞ قضاء القاضي بعلمه ❝ كتاب ــ صبري السعداوي مبارك اصدار 2004

عن كتاب قضاء القاضي بعلمه:
الإثبات

التّعريف

1 - الإثبات لغةً مصدر أثبت بمعنى اعتبر الشّيء دائماً مستقرّاً أو صحيحاً ويؤخذ من كلام الفقهاء أنّ الإثبات إقامة الدّليل الشّرعيّ أمام القاضي في مجلس قضائه على حقّ أو واقعة من الوقائع‏.‏

القصد من الإثبات

2 - المقصود من الإثبات وصول المدّعي إلى حقّه‏.‏ أو منع التّعرّض له، فإذا أثبت دعواه لدى القاضي بوجهها الشّرعيّ، وتبيّن أنّ المدّعى عليه مانع حقّه، أو متعرّض له بغير حقّ، يمنعه القاضي عن تمرّده في منع الحقّ، ويوصّله إلى مدّعيه‏.‏ من يكلّف الإثبات‏:‏

3 - لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في أنّ الإثبات يطلب من المدّعي، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر»‏.‏ وفي رواية مسلم وأحمد‏:‏ «لو أعطي النّاس بدعواهم لادّعى أناس دماء رجال وأموالهم، لكنّ البيّنة على المدّعي»‏.‏ ولأنّ المدّعي يدّعي أمراً خفيّاً، فيحتاج إلى إظهار‏.‏ وللبيّنة قوّة إظهار، لأنّها كلام من ليس بخصم، وهم الشّهود، فجعلت حجّةً للمدّعي‏.‏ واليمين وإن كانت مؤكّدةً بذكر اسم اللّه تعالى، لكنّها كلام الخصم، فلا تصلح حجّةً مظهرةً للحقّ، وتصلح حجّةً للمدّعى عليه، لأنّه متمسّك بالظّاهر، وهو ظاهر اليد، فحاجته إلى استمرار حكم الظّاهر‏.‏ واليمين، وإن كانت كلاماً، فهي كافية للاستمرار‏.‏ فكان جعل البيّنة حجّة المدّعي، وجعل اليمين حجّة المدّعى عليه، وضع الشّيء في موضعه، وهو غاية الحكمة‏.‏ وقال محمّد بن الحسن في ‏(‏الأصل‏)‏‏:‏ المدّعى عليه هو المنكر، والآخر هو المدّعي، غير أنّ التّمييز بينهما يحتاج إلى فقه ودقّة، إذ العبرة للمعنى دون الصّورة، فإنّه قد يوجد الكلام من شخص في صورة المدّعي، وهو إنكار في المعنى، كالوديع إذا ادّعى ردّ الوديعة، فإنّه مدّع للرّدّ صورةً، وهو منكر لوجوب الرّدّ معنًى‏.‏ والقاعدة المذكورة إنّما هي في المتخاصمين يكون أحدهما مدّعياً معنًى وحقيقةً‏.‏ فالحكم فيها أنّ البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه‏.‏

هل يتوقّف القضاء بالإثبات على الطّلب ‏؟‏

4 - يشترط لصحّة الحكم واعتباره في حقوق العباد الدّعوى الصّحيحة، وأنّه لا بدّ في ذلك من الخصومة الشّرعيّة‏.‏ وإذا صحّت الدّعوى سأل القاضي المدّعى عليه عنها‏.‏ فإن أقرّ فبها، وإن أنكر، فبرهن المدّعي، قضي عليه بلا طلب المدّعي عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة في الأصحّ، وهو رواية عند الحنابلة، لأنّ مقتضى الحال يدلّ على إرادته ذلك‏.‏ والأصحّ عند الحنابلة ومقابل الأصحّ عند الشّافعيّة أنّ القاضي لا يجوز له الحكم على المدّعى عليه إلاّ بطلب المدّعي، لأنّ الحكم على المدّعى عليه حقّ للمدّعي، فلا يستوفيه إلاّ بطلبه‏.‏

طرق إثبات الدّعوى‏:‏

5 - اتّفق الفقهاء على أنّ الإقرار والشّهادة واليمين والنّكول والقسامة - على تفصيل في الكيفيّة أو الأثر - حجج شرعيّة يعتمد عليها القاضي في قضائه، ويعوّل عليها في حكمه‏.‏ واختلفوا فيما وراء ذلك من طرق الإثبات الآتية، فذهب الأئمّة مالك والشّافعيّ وأحمد إلى أنّه يقضي بالشّاهد مع اليمين في الأموال أو ما يئول إليها، وإلى هذا ذهب أيضاً أبو ثور والفقهاء السّبعة المدنيّون‏.‏ وذهب الإمام أبو حنيفة والثّوريّ والأوزاعيّ وجمهور أهل العراق إلى أنّه لا يقضي باليمين مع الشّاهد في شيء، وإلى هذا ذهب اللّيث من أصحاب الإمام مالك‏.‏ وزاد ابن الغرس من الحنفيّة القرينة الواضحة‏.‏ وقال الخير الرّمليّ الحنفيّ‏:‏ لا شكّ أنّ ما زاده ابن الغرس غريب خارج عن الجادّة‏.‏ فلا ينبغي التّعويل عليه ما لم يعضّده النّقل‏.‏ ومن الفقهاء من لم يحصر الطّرق في أنواع معيّنة، بل قال‏:‏ إنّ كلّ ما يبيّن الحقّ ويظهره يكون دليلاً يقضي به القاضي ويبني عليه حكمه‏.‏ وهذا ما قاله ابن القيّم، وتبعه في ذلك بعض الفقهاء كابن فرحون من المالكيّة‏.‏ فقد جاء في الطّرق الحكميّة‏:‏ «والمقصود أنّ البيّنة في الشّرع اسم لما يبيّن الحقّ ويظهره، وهي تارةً تكون أربعة شهود، وتارةً ثلاثةً، بالنّصّ في بيّنة المفلس، وتارةً تكون شاهدين، وشاهداً واحداً وامرأةً واحدةً ونكولاً، ويميناً، أو خمسين يميناً، أو أربعة أيمان‏.‏ وتكون شاهد الحال في صور كثيرة‏.‏ فقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «البيّنة على المدّعي» أي عليه أن يظهر ما يبيّن صحّة دعواه‏.‏ فإذا ظهر صدقه بطريق من الطّرق حكم له‏.‏ وسيأتي الكلام في كلّ الطّرق الّتي اعتبرها الفقهاء للحكم سواء المتّفق عليه أو المختلف فيه‏.‏عالىخريطة الموقع|عن الموقع