📘 ❞ القانون التجاري اليمني ❝ كتاب

القانون التجاري - 📖 كتاب ❞ القانون التجاري اليمني ❝ 📖

█ _ 0 حصريا كتاب ❞ القانون التجاري اليمني ❝ 2024 اليمني: وصف الكتاب : قرار جمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 1991م بشأن والمعدل 16 لعام 1998م بـــــــــــــــــــــاب تمـــــــــــــــــهيدي مادة(1): يسمى هذا القانون(القانون التجاري) مادة(2): يقصد بالمعاني الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها المنقولات المادية وغير المادية: تعني المنقول المحسوس المعنوي مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق الاسم والعلامات التجارية المتجر: المحل بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير الهلاك الكلي والجزئي والتلف الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً أو جزئياً عدم صلاحية لاستعماله الانتفاع به بحسب ما أعد له كذلك القرض: القرض المنظم بهذا الرهن: شرعاً جعل المال وثيقة الدين يستوفى منه عند التعذر القبول: تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتأشير عليها بالقبول التظهير: تداول الأوراق التجارية(الكمبيالة السند لأمر الشيك) بتحويلها لمستفيد أخر وفقاً للقواعد تفصيلا اعتراض القبول الوفاء: البروتستو الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلى البيانات المحددة امتناع الملتزم بقبول عن قبولها بوفاء قيمتها الوفاء نوعان:اعتراض( بروتستو ) بعدم اعتراض( بعد مادة(3): تسري أحكام التجار وعلى جميع الأعمال يقوم بها أي شخص ولو كان تاجر مادة(4): تحديد القواعد يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين مادة(5): إذا لم يوجد عقد وجد وسكت الحكم الوارد العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية يتضمنها والقوانين الأخرى المسائل تتناولها هذه لفظها فحواها مادة(6): نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب الشريعة الإسلامية فان العرف ويقدم الخاص المحلي العام وان عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة وعلى انه بالنسبة وسائل الإثبات تطبق المتعارف المعاملات مادة(7) السجل والأسماء وتشجيع الاستثمار والغرف والشركات والمؤسسات الفردية تنظمها قوانين خاصة المحتويات باب تمهيدي القسم الاول والتجار الثاني العقود المسماة الثالث الاوراق الرابع الإفلاس والصلح الواقي مجاناً PDF اونلاين قسم يحتوي علي مجموعة القانونية تحكم ممارسة والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق يُعدّ أحد فروع وتحديداً قانون مبدأ بالأساس تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون استجلاء يعرقل حرية التجارة كذالك يعتني بترتيب النزاعات وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية تنظر النزاع باختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة لهيئة مختصة الدوائر كما الحال تونس ويهتم بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة المضبوطة قبل المشرع

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
القانون التجاري اليمني
كتاب

القانون التجاري اليمني

القانون التجاري اليمني
كتاب

القانون التجاري اليمني

عن كتاب القانون التجاري اليمني:
وصف الكتاب :-
قرار جمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 1991م بشأن القانون التجاري والمعدل بالقانون رقم 16 لعام 1998م.

بـــــــــــــــــــــاب تمـــــــــــــــــهيدي

مادة(1): يسمى هذا القانون(القانون التجاري).

مادة(2): يقصد بالمعاني الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها.
المنقولات المادية وغير المادية: المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي، مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية.
المتجر: المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية.
الهلاك الكلي والجزئي والتلف : الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً أو جزئياً، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله أو الانتفاع به بحسب ما أعد له وهو قد يكون كلياً أو جزئياً كذلك.
القرض: تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون.
الرهن: هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر.
القبول: تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتأشير عليها بالقبول.
التظهير: تداول الأوراق التجارية(الكمبيالة- السند لأمر- الشيك) بتحويلها لمستفيد أخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلا في هذا القانون.
اعتراض عدم القبول أو عدم الوفاء: هو البروتستو أو الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلى البيانات المحددة في هذا القانون أو امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها أو امتناع الملتزم بوفاء قيمتها في هذا الوفاء وهو نوعان:اعتراض( بروتستو ) بعدم القبول.
اعتراض( بروتستو ) بعد الوفاء.

مادة(3): تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.

مادة(4): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين.

مادة(5): إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

مادة(6): إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية فان لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام وان لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة.
وعلى انه بالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.

مادة(7) : السجل التجاري والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة.

المحتويات :-

باب تمهيدي.

القسم/الكتاب الاول : الأعمال التجارية والتجار.

القسم الثاني : العقود التجارية المسماة.

القسم الثالث : الاوراق التجارية.

القسم الرابع : الإفلاس والصلح الواقي.
الترتيب:

#454

0 مشاهدة هذا اليوم

#4K

126 مشاهدة هذا الشهر

#48K

6K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 100.
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية