📘 ❞ شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني ❝ كتاب ــ القاضي خالد عمر أحمد سعيد
القانون العام - 📖 كتاب ❞ شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني ❝ ــ القاضي خالد عمر أحمد سعيد 📖
█ _ القاضي خالد عمر أحمد سعيد 0 حصريا كتاب ❞ شروط الشهادة الفقه الإسلامي والقانون اليمني ❝ 2024 اليمني: وصف اليمني: كانت ولا تزال أهم وسيلة من وسائل الإثبات وأعظمها مكانة وأقدمها استعمالاً وذلك لما لها رفيعة ومنزلة عظيمة الشريعة الإسلامية فإن الله تعالى نسبها إلى نفسه وشرّف بها ملائكته ورسله وأفاضل خلقه وأمرنا جل وعلا بأدائها أكثر موضع كتابه العزيز دستور الأمة القرآن الكريم ولأهمية باعتبارها أدلة التي يعتمد عليها القضاة أحكامهم فبها تقام الحدود وتصان الدماء وتحفظ الأموال وكافة الحقوق جعلها المرتبة الأولى بين سائر الأخرى كما جعلاها ذات حجية شاملة جميع الوقائع والحوادث دون تفرقة حق وآخر متى توفرت كافة شروطها المنصوص كتب الوضعي هذا ولما كانت قيمة وحجيتها تتوقف توفر إذ أنه بانتفاء تلك الشروط أو أحدها لا يمكن أن تكون للشهادة أية تذكر استطاع يستعين قضائه الأمر الذي يؤدي ضياع عن أصحابها وبما أغلب الجنائية تلعب الدور الأكبر إثباتها فحرصاً إنارة طريق العدالة وإزالة العوائق قد تعترض سيرها وقطع السبيل أمام الشهود الذين يراقبون فيما يدلون به شهادات تؤدي إعدام نفس بريئة تبرئة مجرم خطير رغم كذبها وزوريتها وحفاظاً حقوق الناس وأنفسهم وأعراضهم كان اختياري لهذا الموضوع (شروط اليمني) القانون العام مجاناً PDF اونلاين قسم وهو مجموعة القواعد القانونية تنظم العلاقة طرفين أحدهما كلاهما يملك السيادة السلطة العامة يتصرف وبهذا المنحى نقول يتضمن الفروع التالية : 1 الدستوري 2 المالي 3 الإداري 4 الجنائي وهناك بعض القوانين الفرعية الناتجة مزج المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة الأسواق المالية التأميم والاستملاك الجمركي الوظيفة والحقوق الثقافية التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات الخ
كتاب
شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني
ــ القاضي خالد عمر أحمد سعيد
كتاب
شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني
ــ القاضي خالد عمر أحمد سعيد
-
مساهمة من: احمد الراوي
( الإثنين 24 أغسطس 2020 ( 3:21 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
وصف كتاب شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني:
كانت الشهادة ولا تزال أهم وسيلة من وسائل الإثبات، وأعظمها مكانة، وأقدمها استعمالاً، وذلك لما لها من مكانة رفيعة، ومنزلة عظيمة، في الشريعة الإسلامية.
فإن الله تعالى نسبها إلى نفسه، وشرّف بها ملائكته، ورسله، وأفاضل خلقه، وأمرنا جل وعلا بأدائها في أكثر من موضع في كتابه العزيز دستور الأمة الإسلامية القرآن الكريم.
ولأهمية الشهادة باعتبارها من أهم أدلة الإثبات التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم، فبها تقام الحدود، وتصان الدماء، وتحفظ الأموال، وكافة الحقوق، جعلها الفقه الإسلامي، والقانون اليمني في المرتبة الأولى بين سائر وسائل الإثبات الأخرى، كما جعلاها ذات حجية شاملة في جميع الوقائع، والحوادث دون تفرقة بين حق وآخر، متى توفرت كافة شروطها المنصوص عليها في كتب الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي.
هذا ولما كانت قيمة الشهادة، وحجيتها في الإثبات تتوقف على توفر شروطها، إذ أنه بانتفاء تلك الشروط، أو أحدها، لا يمكن أن تكون للشهادة أية قيمة تذكر، ولما استطاع القاضي أن يستعين بها في قضائه، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق عن أصحابها.
وبما أن أغلب الوقائع الجنائية تلعب الشهادة الدور الأكبر في إثباتها، فحرصاً على إنارة طريق العدالة، وإزالة العوائق التي قد تعترض سيرها، وقطع السبيل أمام الشهود الذين لا يراقبون الله فيما يدلون به من شهادات قد تؤدي إلى إعدام نفس بريئة، أو تبرئة مجرم خطير رغم كذبها وزوريتها، وحفاظاً على حقوق الناس، وأنفسهم، وأعراضهم، كان اختياري لهذا الموضوع (شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني).
#11K
2 مشاهدة هذا اليوم#72K
5 مشاهدة هذا الشهر#90K
1K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
