█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2014 حصريا كتاب تنظيم مهنة المستشار الفلاحي 2024 الفلاحي: تبع المديريات الجهوية للفلاحة إلى الكتابة العامة للوزارة ويعهد إليها مع مراعاة المهام المسندة وكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب للاستثمار للاستشارة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان القيام إطار التوجيهات الصادرة عن الفلاحة والصيد البحري قطاع وفي حدود نفوذها الترابي بالمهام التالية : تمثيل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة مستوى الجهة ؛ إعداد وبرمجة وتتبع إنجاز المخططات للتنمية وذلك الاستراتيجية القطاع تنسيق عمل كافة المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة المستوى الجهوي المساهمة قيادة وتقييم ومراقبة تدبير التدخلات العمومية بالجهة الميزانية السنوية القطاعية البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني والصناعات مشاريع الإعداد الهيدروفلاحي والإعداد العقاري وإعداد المراعي وقيادة المشاريع المندمجة والمشاركة المجال القروي والمناطق الجبلية الدراسات والأبحاث الميدانية بإعداد والمحافظة الأراضي التدابير بتسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية إنعاش وتأمين الاستثمارات من خلال تتبع وإنجاز بالإعانات والتحفيزات والتأمين وكافة التي تعتمدها الحكومة هذا الميدان التقنية والاقتصادية للنهوض بالإنتاج تنمية الأسواق واتخاذ بإنعاش تطوير وتأهيل المنظمات المهنية تعزيز الشراكة الغرف والمنظمات الأخرى عقد أنشطة مختلف وكذا المؤسسات تحت وصاية وتنسيق برامج التعليم التقني والتكوين المهني تجميع وتحليل الإحصائيات ووضع نظام جهوي للمعلوميات بهدف توجيه المستثمرين والفاعلين وتحسين فاعلية رصد الظرفية بما فيها والأسعار التنافسية كتب القانون المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝