📘 ❞ التأمين عند التصدير ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 1974
كتب القانون المغربي - 📖 كتاب ❞ التأمين عند التصدير ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖
█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 1974 حصريا كتاب ❞ التأمين عند التصدير ❝ 2025 التصدير: يحدث تأمين للدولة يشتمل أصناف الآتية: من الإعسار؛ نفقات دراسة الأسواق؛ المعارض عندما لا تتم مزاولة المشار إليها أعلاه قبل الدولة أو تدار لحسابها فإن هذه العمليات وكذا الهيئات التي تزاولها تخضع لأحكام القانون رقم 17 99 المتعلق بمدونة التأمينات وعندما تدار لحساب تسهر هيئة مراقبة والاحتياط الاجتماعي تقيد المكلفة بتدبير بأحكام هذا النص والنصوص المتخذة لتطبيقه الفصل إن عمليات للتشريع العام المطبق الأخرى عندما طرف أو تدار لحسابها يستفيد المذكورة الأشخاص الطبيعيون المعنوية الذين بعمليات المنطلقة التراب الوطني ولاسيما المتعلقة بتقديم خدمات الأشغال الخدمات وبالإجازات البراءات على أنه يجوز للمؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تزاول نشاطها بالمغرب أن تستفيد الإعسار فيما يخص القروض تمنحها لأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية مقيمين الخارج قصد تمويل المغرب وذلك مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالصرف والمؤسسات ويترتب عن مقابل أداء قسط للتأمين تسليم وثيقة تأمين يحدد وزير المالية شروطها العامة والخاصة كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة إلى 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
تنبيه: متصفحك لا يدعم التثبيت على الشاشة الرئيسية. ×
عن كتاب التأمين عند التصدير: يحدث تأمين للدولة عند التصدير يشتمل على أصناف التأمين الآتية:
- التأمين من الإعسار؛
- التأمين من نفقات دراسة الأسواق؛
- التأمين من نفقات المعارض
عندما لا تتم مزاولة أصناف التأمين المشار إليها أعلاه من قبل الدولة أو لا تدار لحسابها، فإن هذه العمليات وكذا الهيئات التي تزاولها تخضع لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات . وعندما تدار هذه العمليات لحساب الدولة، تسهر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على تقيد الهيئات المكلفة بتدبير هذه العمليات بأحكام هذا النص والنصوص المتخذة لتطبيقه. الفصل إن عمليات التأمين عند التصدير المشار إليها في هذا النص لا تخضع للتشريع العام المطبق على أصناف التأمين الأخرى عندما تتم مزاولة هذه العمليات من طرف الدولة أو تدار لحسابها . يستفيد من عمليات التأمين المذكورة الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص المعنوية الذين بعمليات التصدير المنطلقة من التراب الوطني ولاسيما العمليات المتعلقة بتقديم خدمات الأشغال أو الخدمات وبالإجازات أو البراءات . على أنه يجوز للمؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان التي تزاول نشاطها بالمغرب أن تستفيد من التأمين من الإعسار فيما يخص القروض التي تمنحها لأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية مقيمين في الخارج قصد تمويل عمليات التصدير المنطلقة من المغرب وذلك مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالصرف والمؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان . ويترتب عن عمليات التأمين عند التصدير مقابل أداء قسط للتأمين تسليم وثيقة تأمين يحدد وزير المالية شروطها العامة والخاصة.
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع. المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي: - المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة. - المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها.. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها