📘 ❞ محكمة النقض ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2011
كتب القانون المغربي - 📖 كتاب ❞ محكمة النقض ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖
█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2011 حصريا كتاب ❞ محكمة النقض ❝ 2024 النقض: (حلت عبارة "محكمة النقض" محل "المجلس الأعلى" بالمادة الفريدة من القانون رقم 11 58
الصادر بتنفیذه الظھیر الشريف 170 1 بتاريخ 27 ذي القعدة 1432) 25 أكتوبر 2011:
ج ر عدد 5989 مكرر 28 ذو 1432 26
_____
* وضعت استثناءات لبعض مقتضیات ھذا بالقانون 79 15 الذي تحدد بمقتضاه بصفة انتقالیة شروط ولوج السلك القضائي
الصادر الشریف 299 بتاریخ 17 الحجة 1399) 8 نونبر 1979 (
الحمد وحده
(الحسن بن محمد یوسف الحسن الله ولیھ)
یعلم ظھیرنا أسماه وأعز أمره أننا :
بناء الدستور ولا سیما الفصل 102 منھ ؛
وبناء 008 58 4 شعبان 1377) 24 یبرایر 1958 (الذي یحتوي النظام
الأساسي العام للوظیفة العمومیة حسبما وقع تغییره أو تتمیمھ وخاصة الفصلین و48 71 011 12 1391) 30 دجنبر 1971 أحدث بموجبھ نظام لرواتب
التقاعد المدنیة 012 یعین حد سن موظفي
وأعوان الدولة والبلدیات والمؤسسات المنخرطین رواتب التقاعد كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل هذا القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال :
حقوق الإنسان المغرب
حقوقيون مغاربة
خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة
معاهدات
حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة
بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة إلى ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
عن كتاب محكمة النقض:
(حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" بالمادة الفريدة من القانون رقم 11-58 الصادر بتنفیذه الظھیر الشريف رقم 170-11-1 بتاريخ 27 ذي القعدة 1432) 25 أكتوبر 2011: ج. ر. عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 26 أكتوبر 2011. _____
وضعت استثناءات لبعض مقتضیات ھذا الظھیر بالقانون رقم 79-15 الذي تحدد بمقتضاه بصفة انتقالیة شروط ولوج السلك القضائي
الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 299-79-1 بتاریخ 17 ذي الحجة 1399) 8 نونبر 1979.( الحمد وحده، (الحسن بن محمد بن یوسف بن الحسن الله ولیھ) یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سیما الفصل 102 منھ ؛ وبناء على الظھیر الشریف رقم 008-58-1 بتاریخ 4 شعبان 1377) 24 یبرایر 1958 (الذي یحتوي على النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة، حسبما وقع تغییره أو تتمیمھ وخاصة الفصلین 4 و48 منھ ؛ وبناء على القانون رقم 71-011 بتاریخ 12 ذي القعدة 1391) 30 دجنبر 1971 (الذي أحدث بموجبھ نظام لرواتب التقاعد المدنیة ؛ وبناء على القانون رقم 71-012 بتاریخ 12 ذي القعدة 1391) 30 دجنبر 1971 (الذي یعین بموجبھ حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلدیات والمؤسسات العمومیة المنخرطین في نظام رواتب التقاعد المدنیة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝