█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2010 حصريا كتاب مدونة الأوقاف 2024 الأوقاف: المادة 1 الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة خاصة ويتم إنشاؤه بعقد بوصية بقوة القانون يكون الوقف إما عاما معقبا مشتركا المادة 2 يعتبر النظر شؤون العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا والشؤون الإسلامية إطار التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها الباب الأول إنشاء آثاره الفصل الأول أركان شروطه الفرع الوقف 3 أركان أربعة وهي: الواقف والموقوف عليه والمال الموقوف والصيغة 4 يمكن أن يكون شخصا ذاتيا كما يمكن اعتباريا ما لم يكن غرضه غير مشروع 5 يجب متمتعا بأهلية التبرع وأن مالكا للمال وله مطلق التصرف فيه وإلا كان عقد باطلا 6 يعتبر وقف المريض مرض الموت لازما يعطى حكم الوصية طبقا لأحكام الأسرة 7 يجوز التوكيل إنشاء بوكالة 8 وقف النائب الشرعي محجوره باطل المادة 9 يعتبر الفضولي إلا إذا أجازه مالك المال شريطة استيفاء جميع أركان وشروطه 10 إذا استغرق الدين وقت التحبيس قبل حوز بطل يجزه الدائنون 11 يصح يجوز صرف منفعة لفائدته 12 يجوز معينا حال بذاته بصفته ويجوز قابلا للتعيين وفي حالة يعين جاز له تعيينه طيلة حياته فإذا مات ولم يعينه عاد إلى 13 يمكن موجودا سيوجد مستقبلا عدم تحقق وجوده يحدد أخرى لصرف 14 يعتبر الشخص نفسه الذكور أولاد دون الإناث العكس بعض أولاده البعض اعتبر صحيحا لهم جميعا والشرط 15 يجب طائلة البطلان : ذا قيمة ومنتفعا به شرعا ؛ مملوكا للواقف ملكا 16 يجوز العقار والمنقول وسائر الحقوق الأخرى 17 ينعقد بالإيجاب الإيجاب صريحا ضمنيا يفيد معنى بما اقترن شروط ويتم بالقول بالكتابة بالإشارة المفهومة بالفعل الدال 18 لا القبول شرطا لاستحقاق كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل هذا القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝