█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2014 حصريا كتاب ❞ مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الاقتصاد والمالية إحداث وتنظيم ❝ 2025 وتنظيم: تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد تحديد وإعداد سياسة الدولة المجالات المالية والنقدية والقرض الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العامة وتتبع تنفيذها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بالوزير الأول بشأن تنسيق تنفيذ السياسة مجال العلاقات المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي ولهذا الغرض يعهد إليها القيام بما يلي تحضير مشاريع قوانين والسهر ؛ إعداد التقرير المرفق بمشروع قانون الذي تحدد فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي وتعرض النتائج المحصل عليها وآفاق المستقبل وكذلك التغييرات المتعلقة بالمداخيل والنفقات وذلك بتنسيق أشغال تهيئ الميزانية الاقتصادية شروط التوازن المالي الداخلي والخارجي وضمان تعبئة الموارد الضرورية لهذه الغاية الدين وتنفيذها الجبائية والجمركية ضمان تحصيل العمومية وأداء النفقات وكذا تدبير الخزينة تصفية أجور المدنيين والعسكريين المعاشات والتعويضات والإيرادات مراقبة جميع العمليات بالموارد التأشير النصوص التي يمكن أن يترتب أثر مالي مباشر أو غير مالية الجماعات المحلية وهيئاتها المراقبة للدولة والمنشآت والشركات ذات الامتياز والهيئات تستفيد من المساهمة ممارسة المخولة للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل إلى الخاص بمقتضى المرسوم رقم 403 90 2 الصادر 25 ربيع 1411 (16 أكتوبر 1990) المتعلق بتحديد صلاحيات الوزير المتابعة المنتظمة لتدبير ومحفظة سندات والقيام بتشاور الوزارات المعنية باقتراح وتنفيذ والقطاعية إصلاح وإعادة هيكلة انفتاحه الوصاية المتدخلة خاصة البنكي وسوق الرساميل وقطاع الإحتياط الاجتماعي وفق الجاري العمل تتبع نشاط هذه القطاعات؛ اقتراح المنظمة للقطاع ولقطاع التأمين لقطاع سير مجالس إدارة والمقاولات القرارات الصادرة عنها؛ بأعمال الإدارة والتصرف بالمنقولات والعقارات تشكل الملك الغابوي تمثيل الدولية والجهوية مصالح أمام القضاء عبر الوكالة القضائية للمملكة بالدفاع عن الإدارات المحاكم كما يمارس وزير الخاضعة لاختصاصاته كتب القانون المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل هذا القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني