█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2006 حصريا كتاب نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب 2024 النواب: يتعلق الأمر بالقانون رقم 24 92 المتعلق بإحداث والذي تم تمديده إلى المستشارين بمقتضى القانون 99 53 يجري تدبيره من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير هو ملزم وإجباري لكل شخص انتخب كعضو أو إذ بمجرد اكتساب العضوية المجلس يتم اقتطاع واجبات الاشتراك والتي تصل 2900 درهم شهريا بالنسبة والمستشارين وتحدد مساهمات ومجلس المبلغ نفسه أي إن الدولة تساهم بواسطة أموال الشعب صندوق معاش البرلمانيين ويحدد المعاش الشهري لأعضاء وأعضاء مجموع 1000 عن كل سنة تشريعية كاملة وهو مبلغ يستفيد منه البرلماني انتهاء عضويته بالمجلس مما يجعله مشوبا بشبهة الريع واللاعدالة مع باقي أنظمة التقاعد طبعا البرلمان معظمهم يتوفرون إمكانية الاستفادة بعد نهاية ولايتهم النيابية فالذين يشتغلون القطاع الخاص يستفيدون للضمان الاجتماعي 60 عاما والذين الوظيفة العمومية أيضا الإشارة أن وضعيتهم البرلمانية لا تعفيهم أداء اشتراكاتهم للصندوق المغربي لذلك فهم يؤدون مرتين: كموظفين وكبرلمانيين وهناك فئة الذين وهؤلاء عددهم قليل جدا هذا النظام يمكن الاستمرار بالعمل به لاعتبارات مبدئية ولاعتبارات واقعية فهو مهدد بالإفلاس لأن طريقة احتسابه تفترض عدد المشتركين ينبغي يكون أكبر المتقاعدين لكن نسبة الشباب التي ستغادر بالإضافة تقلص 270 120 عضوا سيضع تقاعد أمام سيناريو الإفلاس الحتمي الاشتراكات الحالية ليس بمقدورها تغطية مصاريف جميع كتب مجاناً PDF اونلاين يشمل هذا القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق تطور الدستور مدى 100 فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝