📘 ❞ الوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2002
كتب القانون المغربي - 📖 كتاب ❞ الوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖
█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2002 حصريا كتاب ❞ الوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها ❝ 2024 منتوجاتها: تخضع مزاولة أنشطة تربية التي يفوق حجم أسرابها 500 طير وتحضين البيض ونقل وتوزيع الحية والبيض وإنشاء مراكز تلفيف أو تحويل ومجازر مؤسسات تقطيع وتحويل وتلفيف وتجميد لحومها وكذا تسويق هذه اللحوم وبيض المائدة إلى الترخيص طبقا للشروط المحددة هذا القانون يقصد بتربية الدجاج والديك الرومي الإوز و البط والدجاج الحبشي والسمان والحمام البري والحجل والنعام وكل أصناف الطيور المرباة من أجل التكاثر اللحم التحضين يطلب المشار إليه المادة الأولى أعلاه لدى المصالح البيطرية وتقوم هذه المصالح بزيارة تفتيش صحي للمنشأة المعنية خلال العشرة أيام الموالية لإيداع الطلب لديها يسلم عند استيفاء الشروط إليها الثالثة بعده ويسحب أو يرفض بمقرر معلل حالة عدم التقيد بهذه لا يتعدى 38 يوما تاريخ إجراء زيارة التفتيش الصحي يتوقف تسليم احترام شروط الصحة والنظافة الخاصة بالمحلات والمعدات وكذا الضوابط والتقنية المتعلقة بسلسلة الإنتاج وتحدد الشروط والضوابط بنص تنظيمي ويحدد النص التنظيمي ما يلي: 3 بالنسبة لضيعات ومؤسسات تحضين البيض: المسافة الدنيا يجب أن تفصل بين ضيعة وأخرى أو بين واحدة الأخيرة ومحضن أو محضنين؛ تصميم المحلات وتجهيزها؛ الترتيبات التقنية بالوقاية ناقلي العدوى والتخلص الأزبال والمياه المستعملة والجثث والنفايات بالتهيئة والتنظيف التطهير والتجهيز كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
عن كتاب الوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها: تخضع مزاولة أنشطة تربية الطيور الداجنة التي يفوق حجم أسرابها 500 طير، وتحضين البيض، ونقل وتوزيع الطيور الداجنة الحية والبيض، وإنشاء مراكز تلفيف أو تحويل البيض، ومجازر الطيور الداجنة، و مؤسسات تقطيع وتحويل وتلفيف وتجميد لحومها وكذا تسويق هذه اللحوم وبيض المائدة إلى الترخيص طبقا للشروط المحددة في هذا القانون. يقصد بتربية الطيور الداجنة في هذا القانون، تربية الدجاج والديك الرومي و الإوز و البط والدجاج الحبشي والسمان والحمام والديك البري والحجل والنعام وكل أصناف الطيور المرباة من أجل التكاثر و إنتاج اللحم وبيض المائدة وبيض التحضين.
- يطلب الترخيص المشار إليه في المادة الأولى أعلاه لدى المصالح البيطرية، وتقوم هذه
المصالح بزيارة تفتيش صحي للمنشأة المعنية خلال العشرة أيام الموالية لإيداع الطلب لديها. يسلم الترخيص عند استيفاء الشروط المشار إليها في المادة الثالثة بعده ويسحب أو يرفض بمقرر معلل في حالة عدم التقيد بهذه الشروط في أجل لا يتعدى 38 يوما من تاريخ إجراء زيارة التفتيش الصحي.
- يتوقف تسليم الترخيص على احترام شروط الصحة والنظافة الخاصة بالمحلات
والمعدات وكذا الضوابط الصحية والتقنية المتعلقة بسلسلة الإنتاج، وتحدد هذه الشروط والضوابط بنص تنظيمي . ويحدد هذا النص التنظيمي ما يلي: .3 بالنسبة لضيعات تربية الطيور الداجنة ومؤسسات تحضين البيض:
- المسافة الدنيا التي يجب أن تفصل بين ضيعة لتربية الطيور الداجنة وأخرى أو
بين واحدة من هذه الأخيرة ومحضن أو محضنين؛
- تصميم المحلات وتجهيزها؛
- الترتيبات التقنية المتعلقة بالوقاية من ناقلي العدوى والتخلص من الأزبال
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع. المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي: - المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة. - المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها.. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها