📘 ❞ المناطق المحمية ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2010
كتب القانون المغربي - 📖 كتاب ❞ المناطق المحمية ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖
█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2010 حصريا كتاب ❞ المناطق المحمية ❝ 2025 المحمية: يتوفر المغرب تراث طبيعي غني بالأنواع النادرة والأنظمة البيئية الطبيعية وبمناظر ذات قيمة عالية وجبت المحافظة عليه وصونه ولقد اهتمت السلطات العمومية دائما بإحداث تدريجي لمنتزهات وطنية وعيا منها بأهمية صون هذا التراث الطبيعي تقوى الاهتمام الخاص بالمسائل منذ مصادقة المغربية اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 1996 مترجما بذلك التزام بلادنا بنهج سياسة تنمية مستدامة تسعى إلى تنوعنا مثلما تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض والتي تلقى دعما متزايدا من قبل الهيئات الدولية بيد أن هذه السياسة التي خصوصا وضع شبكة للمناطق المحمية تغطي مجموع الأنظمة الطبيعية عبر تأطرها تشريعات قديمة لم تعد أحكامها تستجيب للمعايير الواجب تطبيقها سعيا لمواكبة أفضل لهذه المعايير وتكيفا مع التطور الذي تعرفه التراث الطبيعي سواء المستوى الجهوي أو الدولي تم تمكين القطاع إطار قانوني يأخذ التطورات بعين الاعتبار وقابل للتكيف المستقبلية انسجاما مع الاتفاقيات والمعاهدات الجهوية والدولية وافق عليها لهذا الغرض فإن القانون بالمناطق لا يقتصر المنتزهات الوطنية بل يشمل كذلك الأصناف الأخرى المعترف بها الصعيد العالمي تكييف المطبقة الظروف السياسية والاقتصادية الخاصة ببلادنا إن إعادة صيانة الإطار القانوني الجاري به العمل ترمي إشراك الإدارات والجماعات المحلية والساكنة المعنية والفعاليات المهتمة عملية إحداث وتدبير المناطق المحمية بغية إدماجها صيرورة التنمية المستدامة من أجل التنوع والتراث يمكن مباشرة عملية إحداث مناطق محمية تخصص للمحافظة والثقافي وتثمينه واستصلاحه وللبحث العلمي وتوعية المواطنين والترفيه عنهم وإنعاش السياحة الإيكولوجية والمساهمة في الاقتصادية والاجتماعية وذلك إطار الشروط يحددها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تعديله 1972 وسنتي 1992 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
كتاب
المناطق المحمية
ــ وِزَارَّة العَدْل المَمْلَّكَةَ السُّعُودِّيَّة
صدر 2010م كتاب
المناطق المحمية
ــ وِزَارَّة العَدْل المَمْلَّكَةَ السُّعُودِّيَّة
صدر 2010م- مساهمة من: احمد الراوي
( الإثنين 27 يوليو 2020 ( 10:47 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
يتوفر المغرب على تراث طبيعي غني بالأنواع النادرة والأنظمة البيئية الطبيعية
وبمناظر ذات قيمة عالية وجبت المحافظة عليه وصونه.
ولقد اهتمت السلطات العمومية دائما بإحداث تدريجي لمنتزهات وطنية وعيا منها
بأهمية صون هذا التراث الطبيعي.
تقوى هذا الاهتمام الخاص بالمسائل البيئية منذ مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية
التنوع البيولوجي سنة 1996، مترجما بذلك التزام بلادنا بنهج سياسة تنمية مستدامة تسعى
إلى المحافظة على تنوعنا البيولوجي مثلما تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض،
والتي تلقى دعما متزايدا من قبل الهيئات الدولية.
بيد أن هذه السياسة، التي تهدف خصوصا إلى وضع شبكة وطنية للمناطق المحمية
تغطي مجموع الأنظمة البيئية الطبيعية عبر المملكة، تأطرها تشريعات قديمة لم تعد أحكامها
تستجيب للمعايير الدولية الواجب تطبيقها على المناطق المحمية.
سعيا لمواكبة أفضل لهذه المعايير الدولية وتكيفا مع التطور الذي تعرفه حماية التراث
الطبيعي، سواء على المستوى الجهوي أو المستوى الدولي، تم تمكين القطاع من إطار
قانوني يأخذ هذه التطورات بعين الاعتبار وقابل للتكيف مع التطورات المستقبلية، انسجاما
مع الاتفاقيات والمعاهدات الجهوية والدولية التي وافق عليها المغرب.
لهذا الغرض، فإن هذا القانون الخاص بالمناطق المحمية لا يقتصر على المنتزهات
الوطنية، بل يشمل كذلك الأصناف الأخرى للمناطق المحمية المعترف بها على الصعيد
العالمي، عبر تكييف المعايير المطبقة عليها مع الظروف السياسية والاقتصادية الخاصة
ببلادنا.
إن إعادة صيانة الإطار القانوني الجاري به العمل ترمي إلى إشراك الإدارات
والجماعات المحلية والساكنة المعنية والفعاليات المهتمة في عملية إحداث وتدبير المناطق
المحمية بغية إدماجها في صيرورة التنمية المستدامة لهذه المناطق.
من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي، يمكن مباشرة عملية
إحداث مناطق محمية تخصص للمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصلاحه
وللبحث العلمي وتوعية المواطنين والترفيه عنهم وإنعاش السياحة الإيكولوجية والمساهمة
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك في إطار الشروط التي يحددها هذا
القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
#766
0 مشاهدة هذا اليوم#31K
2 مشاهدة هذا الشهر#89K
2K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
-
كتب أخرى لـ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية:
- ❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع. المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي: - المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة. - المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها.. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.. ❝- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها
⏤ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
