█ _ السيد أبو المعاطي الالكتبي أحمد عبد الرزاق عيد محمود محمد خليل 2013 حصريا كتاب ❞ المسند المصنف المعلل المجلد 19 ❝ عن دار الغرب الإسلامي 2024 19: تعريف المسند الحديث هو ما اتصل إسناده مرفوعاً إلى رسول الله صلى عليه وسلم من غير انقطاع الفرق بين الحديث والحديث المرفوع ما الفرق المرفوع ؟ المسند: يشترط أن يكون متصلاَ المرفوع: لم فيه الاتصال فالموقوف ليس بمسند لأنه مرفوع أي يتصل النبي وسلّم وكذلك المنقطع الذي سقط منه بعض الرواة لأننا اشترطنا متصلاً وهذا ذهب إليه المؤلف وهو رأي جمهور علماء المسند اللغة المسند اللغة أعم ذلك فإن تدل أُسند راويه سواء كان أم أو منقطعاً لكن أكثر المحدثين علم وبين لغةً وبين اصطلاحاً فرق والنسبة بينهما العموم والخصوص فالمسند هو: أسند قائله موقوفاً مقطوعاً فإذا قلت: قال فلان كذا فهذا مسند حتى ولو أضفته واحد موجود تخاطبه الآن فلو قلتُ: مسند؛ لأني أسندتُ لكن الاصطلاح: المسندُ المتصل السند أخصُّ لغة فكل مسندٍ فهو مسندٌ ولا عكس فبينهما مايتعلق بالسند يتعلق بالسند خمسة أشياء : مُسْنَد مُسْنِد مُسْنَد إسناد سَنَد المُسْنَد الحديث المُسْنِد "الُمسند" الراوي فإذا قال: حدثني المُسْنَد إليه هو نُسب الحديثُ إليه, نسب مسنِد ومن الإسناد "الإسنادُ" ذكر له معنيان الإسناد السند قال المحدثين: الإسناد التعبير يقع كثيراً عندهم فيقولون: صحيح ويعنون بذلك سنده الإسناد نسبة راويه وقال بعضهم: يقالُ: نسبه والصحيح فيه: أنه يُطلق هذا وعلى فيطلق أحياناً: الذين هم ويطلق فيقال أسنده أبي هريرة ابن عباس عمر وهكذا سَنَد "السند" رجال رواته فلانٌ فهؤلاء سند الحديث؛ لأن اعتمد عليهم وصاروا سنداً هل كل صحيح هل يلزم صحيحاً؟ الإجاية لا صحيحاً !! قد ويكون ضعفاء ومجهولون ونحوهم إذاً فليس فقد كما لو أُضيف الصحابي بسند فإنه موقوف وصحيح وقد مسنداً متصل يعتبر الكتب القيمة لدى للباحثين والأساتذة فروع الشريف؛ حيث يندرج ضمن نطاق علوم الشريف والفروع قريبة الصلة فقهية وسيرة وغيرها الهدي النبوي ومعلومات الكتاب هي كالتالي: الكتاب: المعلل المؤلف: الدكتور بشار عواد معروف أَبو النوري محمد مهدي المسلمي أَحمد عيد أيمن إبراهيم الزاملي خليل الناشر: بيروت الطبعة الأولى 1434 هـ م الإصدار المصور الثالث بتاريخ 25 10 2015 المجلدات: 41 مجلد لقد سمي مسندًا رتب أسماء الصحابة وجمعت أحاديث صحابي مكان مصنفة أبواب الفقه [بمعنى: أحاديثه مرتبة الفقه] معلل تضمن قيل حديث علل ظاهرة وخفية )) وصدر وسيصدر بعد تباعًا إن شاء تعالى هذه الأربعين مجلدة القسم الخاص بالمراسيل والموقوفات وهذه المعلومات المضافة "المسند المعلل" كتبها الأستاذ عادل عبدالعزيز ملتقى أهل الحديث: " بالإضافة للأحاديث المرفوعة يحتوي جميع الأحاديث المُعلَّقة والمرسلة التي لها صلة بالأحاديث والكتاب به تصويب وقع تصحيف تحريف المطبوعة يتميز بسرد الروايات والألفاظ المختلفة لكل وكذلك يوجد حواشية أشهر خرجت بخلاف الأصلية للكتاب يرجع أحيانا أربع طبعات الواحد ويقارن ورد فيها مع الرجوع مخطوطات والإشارة إليها فوائد التعريف بالأسماء المفردة والكُنى والألقاب الواردة الأسانيد وتمت مقابلة الجامع وتحفة الأشراف وأطراف والمطالب العالية وإتحاف الخيرة المهرة والمقصد العلي وغاية المقصد زوائد ومئات الأخرى تخدم بدأ العمل عقب انتهاء فريق أخرج بنفس الفريق بقيادة وذلك سنة (1990) وانتهى الشهر التاسع (2012) ويصدر بفضل القريب الأيام والفريق شارك العلامة أما المراسيل والتي وردت بالمسند فسوف تخرج منفصل شامل للمراسيل وجاري تنسيقه انتهى بالفعل لقد اطلعت وأقول لكم بكل صدق أشعر بالعجز وأنا أكتب عنه ولكن عندما ترون رأيتُ فستعلمون كتب يكتب شيئًا" مجاناً PDF اونلاين تفاصيل الرّسول محمّد أفضل الخلق أجمعين الّذي نشر الإسلام كلّه الأرض بوحي عز وجل ولذلك فإنّ تشريع يعتمد القرآن الكريم والّذي المصدر الأوّل للتشريع المحفوظ السنة النبويّة المطهرة انتقلت إلينا عبر الرسول صلّى وقام الصّحابة الكرام بنقلها العلماء بتصنيفها فيما مفهوم الحديث النبويّ قولٍ فعلٍ تقريرٍ صفة القصص أيضاً قبل البعثة بعدها؛ إذ إنّ حُفظ منذ خلقه وحتى مماته بحفظ عزّ أبعده شرٍّ ومكروه وتأتي شارحةً ومبيّنة لأحكام الشريعة الإسلاميّة ومفصّلةً لها؛ الأحكام والقواعد الأساسية بشكل عام وجاءت طريق الشريفة لهذه ومبينةً للمعاني الحقيقي للقرآن الكريم؛ المعجز معجزة الرّسول الّتي يمكن للإنس الجن يأتوا بمثلها صاحب المعجزة أقدر الناس تبيانها بتأييدٍ ووحيٍ عنده وكان رضوان يسمعون ويحفظونها بعكس جُمع الصحف وتمّ حفظه إنسان وبعد انتشار رقعة والفتوحات ودخول الأمم وزيادة أعداد المنافقين والذين يكيدون للإسلام أصبح هنالك لغو كبير وأصبحت تشتمل مكذوبة ومنسوبة محرّفة إمّا قصد بقصد الإيقاع بالإسلام والمسلمين قام العديد الأجلّاء الزمان والّذين رأسهم أصحاب الصحيحين: البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة: النسائيّ والترمذيّ وأبو داود وابن ماجه بتصنيف وفق القواعد وضعوها أجل تصنيف وجمعها بالاعتماد سندها؛ فكان صحيحا حسب هما قامت بجمع وتصنيفها فاحتوى كلاهما الصحيحة تم اعتبارهما أحد مصادر التّشريع