📘 ❞ التصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2007
كتب القانون المغربي - 📖 كتاب ❞ التصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖
█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2007 حصريا كتاب ❞ التصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب ❝ 2025 للمغرب: تطبق أحكام هذا القانون العمليات التجارية والمالية المنجزة بين أشخاص مقيمين وأشخاص غير مقيمين وعلى حركات الأموال المغرب والخارج أو بالمغرب بين أشخاص وأشخاص وبصفة عامة جميع الواجب تسجيلها ضمن إحصاءات المالية الخارجية تخضع المشار إليها أعلاه لزوما لتصاريح إحصائية وفق الشروط والكيفيات الوارد بيانها والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 8 يراد بالمقيمين : الأِشخاص الطبيعيون المغاربة المتوفرون محل إقامة اعتيادية بما ذلك الموظفون الذين يزاولون عملهم بالخارج ؛ الأشخاص الأجانب القاطنون وكذا المعتبرون مقيمين التشريع الضريبي الجاري به العمل المعنويون والمؤسسات والوكالات والفروع الملحقات الأخرى التي يملكها معنويون أجانب طبيعيون أجانب المستقرون بالمناطق المالية الحرة «offshore » وبالمناطق الحرة كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات المغرب فروع من قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة إلى 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
عن كتاب التصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب: تطبق أحكام هذا القانون على العمليات التجارية والمالية المنجزة بين أشخاص مقيمين وأشخاص غير مقيمين وعلى حركات الأموال بين المغرب والخارج أو بالمغرب بين أشخاص مقيمين وأشخاص غير مقيمين ، وبصفة عامة على جميع العمليات الواجب تسجيلها ضمن إحصاءات المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية . تخضع العمليات المشار إليها أعلاه لزوما لتصاريح إحصائية وفق الشروط والكيفيات الوارد بيانها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 8 يراد بالمقيمين في هذا القانون : الأِشخاص الطبيعيون المغاربة المتوفرون على محل إقامة اعتيادية بالمغرب، بما في ذلك الموظفون المغاربة الذين يزاولون عملهم بالخارج ؛ الأشخاص الطبيعيون الأجانب القاطنون بالمغرب وكذا الأشخاص المعتبرون مقيمين وفق التشريع الضريبي الجاري به العمل ؛ الأشخاص المعنويون المغاربة والمؤسسات والوكالات والفروع أو الملحقات الأخرى التي يملكها أشخاص معنويون أجانب بالمغرب أو أشخاص طبيعيون أجانب غير مقيمين بالمغرب ؛ الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المستقرون بالمناطق المالية الحرة «offshore » وبالمناطق الحرة .
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع. المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي: - المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة. - المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها.. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها