📘 ❞ منهج ابن تيمية في الفقه ❝ كتاب اصدار 1999
كتب الفقه العام - 📖 كتاب ❞ منهج ابن تيمية في الفقه ❝ 📖
█ _ 1999 حصريا كتاب ❞ منهج ابن تيمية الفقه ❝ 2024 الفقه: أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة من عنوان الكتاب: الفقه المؤلف: سعود بن صالح العطيشان نبذة عن 1) الالتزام بالكتاب السنة آثار السلف: أكد –رحمه الله اهتمامه بهده الأصول بناء المنهج الذي التزم به سار عليه أئمة الهدى قبله فلا قوام لعلم إيمان مالم يرتبطا بهذه قال رحمه : (فمن بنى الكلام علم الفروع الآثار المأثورة السابقين فقد أصاب طريق النبوة كذلك الإرادة العبادة العمل السماع المتعلق بأصول الأعمال فروعها الأحوال القلبية البدنية الإيمان الهدي كان محمد صلى سلم أصحابه , هذه )[1] و لقد احتل جانب العقيدة مباحثه الفقهية حيزا كبيرا فكثيرا ما يضمن مسائل أو لها تعلق فيها كالاستقامة نهج السلف إرشاد توجبه الدعوة إلى الإخلاص النية الاحتساب أداء العبادات وفق تعاليم الشارع النصح الترغيب بالأمر بالمعروف النهي المنكر الجهاد سبيل الحث الإنفاق غير ذلك المقاصد التي هي ذات علاقة أصلية بالعقيدة السلوك و سوف أبسط التفصيلي لابن إن شاء 2) فهم النصوص مراد رسوله وسلم مستعينا بفهم لذلك: اتصف بالاهتمام بأقوال مفهومات الأخص القرون الثلاثة الأول حيث ركز جل تفكيره مصادر تثقيفه علماء تلك المفضلة الاتجاه منطلق قول النبي (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم يلونهم)[2] و (فإنه كلما عهد الإنسان بالسلف أقرب أعلم بالمعقول المنقول )[3] و انطلق يحدد يعتقد أنها مخالفة للأصول يبين المقلصد المعاني المطلوبة يسير بها سليمة تحقق المصالح المرجوة توجيهات لحفظ الإنسن سيره ربانية تعمل تحقيق يوفره له الخير الفلاح دينه دنياه قال تعالى (وانظر عموم كلام –عز ورسوله لفظا معنى حتى تعطيه حقه أحسن استدل معناه الصحابة كانوا بمقاصده فإن ضبط يوجب توافق أصول الشريعة جريها الثابتة )[4] و الطريقة عليها تحتاج تفصيل ضرب أمثلة توضيحية تبين مدى عنايته بتتبع إحيائها بيان سلامتها قواعدها أفصل الطريق أوضح أهداف المفهومات يترتب كيف دعا إليها ليفرضها كانت سائدة عصره 3) مقاصد بجلب ودرء المفاسد: أولى الجانب اهتماما تتبع أبرز الشرعية بين الأسباب رتبت الأحكام هو يقرر غالب بحوثه الأهداف لمقاصد عندما ينهى شيء يأمر (و معلوم أن جاءت بتحصيل تكميلها تعطيل المفاسد تقليلها أمرنا بتقديم خير الخيرين بتفويت أدناهما بدفع شر الشرين باحتمال )[5] و الخاصية جديرة لمعرفة الحقائق درء فإنها الوقت نفسه تعطي الباحث تذوقا علميا توجد الاطمئنان الارتياح عند ترمي إليه بخلاف جرت بعض المؤلفات إتيانها بأسلوب مغاير تماما لهذا الأسلوب تأتي بالفقه شكل مادة جافة أشبه تكون بالأساليب العسكرية خالية المرونة التعليل المناسب للمقاصد الهادفة لتوجيه مما تجدر الإشارة أنه بقدر اهتم بتحقيق إبراز الفرص المؤدية أيضا بدرء المتمثل بأصل سد الذرائع أولا معدوم النظير قد ذكر الأصل كتابه المشهور ( الدليل إيطال التحليل ) 4) التفقه دين نبذ الجمد: سعى منذ شهرته للدعوة تحرير العقول قيود التعصب المذهبي العود معتمدا نقله سلف الأمة خلفوه تراث علمي الدافع يموج الممقةت الكامن متبعي المذاهب عندهم قاله فلان منسوبي المذهب علل صارفين الأخذ أخذ منه دور سلبي الناحيتين العلمية الاجتماعية فالناحية أصيبت بركود فكري لما كل فقيه لا يقبل أي مصدر آخر إلا نشأ آباؤه دون يعمل عقله إمكاناته إنما التقليد المحاكاة أما الناحية فالتناحر الحصار فئة تلتزم بما تلتزمه الفئة ووضع الشروط القيود أدى بهم الوضع التفكير أحيانا رأى ظادرك أهمية الموقف العودة بعصره المدرسة السلفية إذا اعتقد استحباب فعل رجحانه يحافظ مالا الواجبات يخرج الأمر الهوى الحمية الجاهلية كما تجده فيمن يختار الأمور غيرها فيراها شعارا لمذهبه أسوأ أنواع التزام مذهب معين التسلم بكل يوجبه يخبر عنه ) و ليس يقصد المساس ب الأئمة قدموه بل هم خدموا الإسلامية بإخلاص أدل " رفع الملام الأعلام فيه موقفه فضلهم اعتذر وقع منهم خطأ بذلك غالوا نسبوا للمذاهب يقله أئمتها يوافق أصولهم لأن انتسب إليهم طوائف أهل البدع الأهواء المخالفين لهم مع براءة أولئك الأتباع مشهور )[2] 5) مراعاة القواعد العامة: مما يتميز ربط منهجه بالأصول العامة سبب كثافة العناية بهذا تيمة –مع السليم للفقيه المجتهد لاحظه تفكك الأفكار اختلاف الخطأ كثير المسائل ممن ينسب للعلم سلامة وهذا الاختلاف ناتج النظرة الجزيئية الأدلة فعندما يتظر الفقيه حديث يتناول مسألة فرعية استقراء يأتي مفهومه ضيقا يؤدي التعارض حذر المنهجية المتكاملة قرر أحيا ثنايا ألف عدة مؤلفات منها قاعدة العقد القياس انظر اللع يستدل )[3] 6) موافقة المعقول للمنقول شمولية للأحكام: اهتم بدور العقل بأفكاره تصوراته مبنيا مقومات صحيحة يقرره صحيحا الرابط الإسلام الموجد للحلول المناسبة أشكل القضايا الاستقلال ورد فهو يرفض الفكرة نشأت الفلاسفة رد تعارض النقل دلالة القرآن "نوعان" أحدهما خبر الصادق فما أخبر حق الثاني بضرب الأمثال العقلية الدالة المطلوب فهذه شرعية عقلية فهي الشرع دل أرشد لأنها تعلم صحتها بالعقل يقال إنها لم بمجرد الخبر ولولا الرسالة يهتد تفاصيل النافع الضار المعاش المعاد يعتبر وسيلة لفهم استنباط العلل الحكم يعطيه الحالة الصفة يقول بالشيء بالدلالات صار مدلولا بخبره بدليله العقلي يعلم فيصير ثابتا بالسمع كلاهما داخل تسمى الدلالة )[5] ولا يوجد معقول صريح يخالفه نص لذا رسالته (القياس) للرد اعتقاد أتت للقياس يقول بالجملة عرفت حديثا يمكن وقد تدبرت أمكنني أدلة رأيت قياسا يخالف الصريح الصحيح بأخذه يعطي وظيفت الستنباط بشكل ملحوظ ووظيفتة إطار التعاليم (المقصود هنا شاملة لجميع نحن نبين الأشياء للتنبيه سواه )[6] ومن لوازم أبرزه مؤلفاته بسلامة التناقض متناسبة قصر الفهم خطؤه المقصود التنبيه إفساد يدعي معاني ألفاظها يزعم يفرق المتماثلين نبينا بعث بالهدى الحق بالحكو العدل الرحمة شيئين لافتراق صفاتهما للفرق يسوي لتمائلهما الصفات للتسوية ) 7) التسهيل التيسير يكن مانع شرعي : درج الاهتمام الاستشهاد بقواه (فإن العسر يسرا [7] و مفهوم بحدود يدركه ضوء يتجه وجد دليلا المسألة يمنع يحرص يوضحه أهدافه يلتزم الشدة يكون يدعو أمر يؤول بدعة فساد يشن حربا علمية القضية الوجه الشرعي مفاسد كثيرا للاهتمام أملاه التسهيل فإنما بعثتم ميسرين تبعثوا معسرين [8] ترجبح غلط المفسدة المقتضي للحظر ينظر الحاجة الموجبة للإذن التشدد دليل بالمنع لبعض العمومات استنباطات مظنة للمفسدة مثل بيع المعدوم تأجير الشجر التسامح أحكام العقود – فهذا عظيم نوعها ينبغي المقتضية للاستحباب الإيجاب بينما نجد رأي الجائزة حسب تقتضيه المصلحة استنبطه شرعا الداعية الاستناد الضرورة استقرأ مواردها مصادرها وجدها مبنية قوله اضطر باغ عاد إثم )[9] كتب العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الدقيقة والمسائل الغامضة وهو مطلق وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم الاصطلاح حادث واسم يعم جميع جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير وذكر بدر الدين الزركشي أبي حامد الغزالي: «أن تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ وأقله ثلاث وعند الحقيقة: الجمع العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها وما عليها» وعموم التعريف ملائماً لعصر استقل غيره وعرف الشافعي بالتعريف بعده العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» وفي اصطلاح المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم وللفقه مكانة مهمة دلت فضله ووجوب وكان أعلام فقهاء ذوو تخصص وكانت اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث وتدوينها تتضمن: والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى المسلمين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة ذلك؛ التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وتنقسم ذكره عابدين علوم وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه المجتهدون ومسائله جملة موضوعها المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها يعرف وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل الأكبر جاء فوضع أي: أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص العلمية؛ التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب والجماعة ولم تظهر مباحث التوحيد لهدف الرد والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: دار بنقل حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة
كتاب
منهج ابن تيمية في الفقه
صدر 1999م كتاب
منهج ابن تيمية في الفقه
صدر 1999م
- مساهمة من: سعود بن صالح العطيشان
( الأحد 11 مايو 2008 ( 3:00 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة منهج ابن تيمية في الفقه من الفقه
عنوان الكتاب: منهج ابن تيمية في الفقه
المؤلف: سعود بن صالح العطيشان
نبذة عن الكتاب: - أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة
1) الالتزام بالكتاب و السنة و آثار السلف:
أكد ابن تيمية –رحمه الله- على اهتمامه بهده الأصول بناء على المنهج الذي التزم به و سار عليه أئمة الهدى قبله. فلا قوام لعلم و إيمان مالم يرتبطا بهذه الأصول. قال رحمه الله : (فمن بنى الكلام في علم الأصول و الفروع على الكتاب و السنة و الآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة و كذلك من بنى الإرادة و العبادة و العمل و السماع المتعلق بأصول الأعمال و فروعها من الأحوال القلبية و الأعمال البدنية على الإيمان و السنة و الهدي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه و سلم و أصحابه , فقد أصاب طريق النبوة و هذه طريق أئمة الهدى )[1]
و لقد احتل جانب العقيدة في مباحثه الفقهية حيزا كبيرا , فكثيرا ما يضمن مباحثه الفقهية مسائل في العقيدة أو لها تعلق فيها كالاستقامة على نهج السلف أو إرشاد و توجبه , أو الدعوة إلى الإخلاص في النية و العمل و الاحتساب في الأعمال , و أداء العبادات على وفق تعاليم الشارع , أو النصح و الترغيب بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد في سبيل الله , و الحث على الإنفاق في سبيل الله إلى غير ذلك من المقاصد و الأعمال التي هي ذات علاقة أصلية بالعقيدة و السلوك .
و سوف أبسط الكلام عن هذا في المنهج التفصيلي لابن تيمية إن شاء الله.
2) فهم النصوص على مراد الله و رسوله صلى الله عليه وسلم مستعينا بفهم السلف لذلك:
اتصف منهج ابن تيمية –رحمه الله- بالاهتمام بأقوال و مفهومات السلف و على الأخص القرون الثلاثة الأول , حيث ركز جل تفكيره و مصادر تثقيفه على علماء تلك القرون المفضلة , و هذا الاتجاه لابن تيمية منطلق من قول النبي صلى الله عليه و سلم (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)[2]
و قال رحمه الله : (فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم بالمعقول و المنقول )[3]
و من هذا المنهج انطلق ابن تيمية يحدد فهم النصوص التي يعتقد أنها مخالفة للأصول و يبين المقلصد و المعاني المطلوبة من تلك النصوص و يسير بها وفق مفهومات سليمة تحقق المصالح المرجوة من توجيهات الشارع لحفظ الإنسن و سيره وفق تعاليم ربانية تعمل على تحقيق ما يوفره له الخير و الفلاح في دينه و دنياه.
قال رحمه الله تعالى : (وانظر في عموم كلام الله –عز و جل- ورسوله لفظا و معنى حتى تعطيه حقه و أحسن ما استدل به على معناه آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده , فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة و جريها على الأصول الثابتة )[4]
و هذه الطريقة التي سار عليها ابن تيمية –رحمه الله- تحتاج إلى تفصيل و ضرب أمثلة توضيحية تبين مدى عنايته بتتبع آثار السلف و إحيائها و بيان سلامتها وفق أصول الشريعة و قواعدها , و سوف أفصل الكلام عن هذه الطريق في المنهج التفصيلي إن شاء الله , و أوضح أهداف ابن تيمية في هذه المفهومات و ما يترتب عليها , و كيف دعا إليها ابن تيمية ليفرضها على المفهومات التي كانت سائدة في عصره رحمه الله .
3) تحقيق مقاصد الشارع بجلب المصالح ودرء المفاسد:
أولى ابن تيمية –رحمه الله- هذا الجانب اهتماما كبيرا , حيث تتبع و أبرز مقاصد الشارع من النصوص الشرعية , و بين الأسباب التي رتبت عليها الأحكام و هو يقرر في غالب بحوثه الأهداف المرجوة لمقاصد الشارع عندما ينهى عن شيء أو يأمر به . قال –رحمه الله- : (و معلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح و تكميلها و تعطيل المفاسد و تقليلها , و أمرنا بتقديم خير الخيرين بتفويت أدناهما و بدفع شر الشرين باحتمال أدناهما )[5]
و هذه الخاصية على أنها جديرة بالاهتمام لمعرفة الحقائق الشرعية بجلب المصالح و درء المفاسد فإنها في الوقت نفسه تعطي الباحث تذوقا علميا و توجد الاطمئنان و الارتياح عند الباحث لمعرفة ما ترمي إليه تلك المقاصد , و هذا بخلاف ما جرت به بعض المؤلفات الفقهية من إتيانها بأسلوب مغاير تماما لهذا الأسلوب , حيث تأتي بالفقه على شكل مادة جافة أشبه ما تكون بالأساليب العسكرية خالية من المرونة و التعليل المناسب للمقاصد الهادفة لتوجيه الشارع.
و مما تجدر إليه الإشارة أنه بقدر ما اهتم ابن تيمية –رحمه الله- بتحقيق المصالح و إبراز الفرص المؤدية إليها اهتم أيضا بدرء المفاسد المتمثل بأصل سد الذرائع الذي أولا ابن تيمية –رحمه الله- اهتماما معدوم النظير , و قد أبرز ذكر هذا الأصل في كتابه المشهور ( بيان الدليل على إيطال التحليل )
4) الدعوة إلى التفقه في دين الله و نبذ الجمد:
سعى ابن تيمية منذ شهرته للدعوة إلى تحرير العقول من قيود التعصب المذهبي و العود بها إلى الفقه في دين الله معتمدا على ما نقله سلف الأمة , و ما خلفوه من تراث علمي . و كان الدافع لهذا الاتجاه هو ما كان يموج في عصره من التعصب الممقةت الكامن في بعض متبعي المذاهب , و الفقه عندهم هو ما قاله فلان من منسوبي المذهب و علل به فلان صارفين العقول عن الأخذ مما أخذ منه سلف هذه الأمة .
و حيث إن هذا له دور سلبي في الناحيتين العلمية و الاجتماعية , فالناحية العلمية أصيبت بركود فكري لما كان كل فقيه لا يقبل الأخذ من أي مصدر آخر إلا من المذهب الذي نشأ عليه آباؤه دون أن يعمل عقله و إمكاناته العلمية , و إنما هو التقليد و المحاكاة . أما الناحية الاجتماعية فالتناحر بين المذاهب و ضرب الحصار على كل فئة لا تلتزم بما تلتزمه تلك الفئة ووضع الشروط و القيود حتى أدى بهم الوضع إلى التفكير أحيانا . لما رأى ابن تيمية هذا ظادرك –رحمه الله- أهمية الموقف و دعا إلى العودة بعصره إلى المدرسة السلفية .
قال رحمه الله : ( فإن من الناس من إذا اعتقد استحباب فعل و رجحانه يحافظ عليه مالا يحافظ على الواجبات , حتى يخرج به الأمر إلى الهوى و التعصب و الحمية الجاهلية كما تجده فيمن يختار بعض هذه الأمور و غيرها فيراها شعارا لمذهبه...)[1]
و قال رحمه الله تعالى : ( و أسوأ أنواع التقليد و التعصب هو التزام مذهب معين و التسلم بكل ما يوجبه هذا المذهب و يخبر عنه )
و هذا ليس يقصد به ابن تيمية المساس ب الأئمة و ما قدموه من علم , بل هم خدموا الأمة الإسلامية بإخلاص و ليس أدل على ذلك من كتابه " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " , فقد بين فيه موقفه من الأئمة و فضلهم على الأمة و اعتذر لما وقع منهم من خطأ .
و إنما يقصد ابن تيمية بذلك متبعي المذاهب الذين غالوا في التعصب و نسبوا للمذاهب مالم يقله أئمتها , أو ما لا يوافق أصولهم قال رحمه الله : ( و هذا لأن الأئمة قد انتسب إليهم في الفروع طوائف من أهل البدع و الأهواء و المخالفين لهم في الأصول مع براءة الأئمة من أولئك الأتباع و هذا مشهور )[2]
5) مراعاة الأصول و القواعد العامة:
مما يتميز به منهج ابن تيمية –رحمه الله- ربط منهجه بالأصول و القواعد العامة و سبب كثافة العناية بهذا الجانب من ابن تيمة –مع أنه هو المنهج السليم للفقيه المجتهد- هو ما لاحظه من تفكك الأفكار و اختلاف المفهومات و الخطأ في كثير من المسائل الشرعية عند كثير ممن ينسب للعلم مع سلامة المقاصد , وهذا الاختلاف و الخطأ ناتج عن النظرة الجزيئية في الأدلة الشرعية , فعندما يتظر الفقيه في حديث معين يتناول مسألة فرعية دون استقراء للأصول و القواعد يأتي مفهومه ضيقا مما يؤدي إلى التعارض عند الفقيه بين النصوص و الأصول , و هذا ما حذر منه ابن تيمية –رحمه الله- و دعا إلى المنهجية المتكاملة , و قرر القواعد و أحيا الأصول في ثنايا المسائل , حتى أنه ألف في ذلك عدة مؤلفات منها القواعد الفقهية , و قاعدة العقد و رسالة القياس .
قال رحمه الله : ( و انظر في عموم كلام اللع –عز و جل- و رسوله لفظا و معنى حتى تعطيه حقه و أحسن ما يستدل به على معناه آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده , فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة و جريها على الأصول الثابتة )[3]
6)
موافقة المعقول للمنقول و شمولية النصوص للأحكام:
اهتم ابن تيمية بدور العقل في الشريعة الإسلامية , و إن العقل السليم بأفكاره و تصوراته إذا كان مبنيا على مقومات صحيحة كان ما يقرره صحيحا و هو الرابط بين تعاليم الإسلام و الموجد للحلول المناسبة لما أشكل من القضايا الإسلامية , و هذا ليس على سبيل الاستقلال ورد النصوص به , فهو يرفض هذه الفكرة التي نشأت عن بعض الفلاسفة و التي رد عليها في كتابه ( درء تعارض العقل و النقل ) قال رحمه الله : ( و دلالة القرآن على الأمور "نوعان" أحدهما : خبر الله الصادق فما أخبر الله و رسوله به , فهو حق كما أخبر الله به . و الثاني : دلالة القرآن بضرب الأمثال و بيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب , فهذه دلالة شرعية عقلية , فهي شرعية , لأن الشرع دل عليها و أرشد إليها , و عقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل و لا يقال : إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر )[4]
و قال : ( ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع و الضار في المعاش و المعاد )
و ابن تيمية يعتبر العقل وسيلة لفهم النصوص و استنباط العلل و الحكم الشرعية , و يعطيه في هذه الحالة الصفة الشرعية , يقول رحمه الله : ( و إذا أخبر الله بالشيء و دل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره و مدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به , فيصير ثابتا بالسمع و العقل و كلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية )[5]
ولا يوجد معقول صريح يخالفه نص صريح , و لذا ألف رسالته (القياس) للرد على اعتقاد أن بعض النصوص أتت مخالفة للقياس .
يقول فيها : (و بالجملة فما عرفت حديثا صحيحا إلا و يمكن أن يخرج على الأصول الثابتة , وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأيت قياسا يخالف حديثا صحيحا كما أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح )
و ابن تيمية –رحمه الله- بأخذه بهذا المنهج يعطي العقل وظيفت في الستنباط و التعليل و المفهومات بشكل ملحوظ ووظيفتة هذه تعمل في إطار التعاليم الشرعية قال رحمه الله : (المقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام , و نحن نبين ذلك مما هو أشكل الأشياء للتنبيه به على ما سواه )[6]
ومن لوازم هذا الجانب ما أبرزه ابن تيمية في ثنايا مؤلفاته بسلامة الشريعة من التناقض و أنها متناسبة و إنما سبب التناقض هو قصر الفهم أو خطؤه .
يقول رحمه الله تعالى : ( و المقصود هنا التنبيه على إفساد من يدعي التناقض في معاني الشريعة أو ألفاظها و يزعم أن الشارع يفرق بين المتماثلين بل نبينا محمد صلى الله عليه و سلم بعث بالهدى و دين الحق بالحكو و العدل و الرحمة , فلا يفرق بين شيئين في الحكم إلا لافتراق صفاتهما المناسبة للفرق , و لا يسوي بين شيئين إلا لتمائلهما في الصفات المناسبة للتسوية )
7)
التسهيل و التيسير مالم يكن مانع شرعي :
درج ابن تيمية على الاهتمام بهذا الجانب في منهجه حتى أنه كثير الاستشهاد بقواه تعالى :
(فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا ) [7]
و هذا التيسير في مفهوم ابن تيمية بحدود ما يدركه على ضوء الأدلة الشرعية فهو لا يتجه لهذا الجانب إذا وجد دليلا في المسألة يمنع , بل يحرص على الدليل و يوضحه و يبين أهدافه , و يلتزم جانب الشدة عندما يكون جانب التيسير يدعو إلى أمر يؤول إلى بدعة أو فساد و تجده يشن حربا علمية على تلك القضية و يبين الوجه الشرعي و مفاسد تلك القضية , و هذا الجانب الذي اهتم به كثيرا إلى جانب التيسير هو أصل سد الذرائع .
و الدافع لابن تيمية للاهتمام بهذا الجانب , هو ما أملاه الشارع في الدعوة إلى التيسير و التسهيل , حيث قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( فإنما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين ) [8] .
و أيضا ما وجد عليه بعض المذاهب الفقهية من ترجبح جانب غلط المفسدة المقتضي للحظر و لا ينظر إلى الحاجة الموجبة للإذن و التشدد في مسائل ليس عليها دليل شرعي بالمنع , و إنما هي مفهومات لبعض العمومات أو استنباطات أو مظنة للمفسدة مثل بيع المعدوم و تأجير الشجر و التسامح في أحكام العقود و الشروط – و لذا يقول رحمه الله : ( فهذا أصل عظيم في هذه المسائل و نوعها لا ينبغي أن ينظر إلى غلط المفسدة المقتضية للحظر و لا ينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب )
بينما نجد هذه المسائل في رأي ابن تيمية من الأمور الجائزة حسب ما تقتضيه المصلحة بناء على ما استنبطه شرعا و على العمومات الشرعية الداعية إلى التيسير و الاستناد إلى أحكام الضرورة , و لذا يقول رحمه الله : ( من استقرأ الشريعة في مواردها و مصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى (فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه )[9]
#4K
0 مشاهدة هذا اليوم#30K
12 مشاهدة هذا الشهر#7K
26K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
