📘 ❞ الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري ❝ كتاب ــ نادية فضيل اصدار 2008

القانون التجاري - 📖 كتاب ❞ الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري ❝ ــ نادية فضيل 📖

█ _ نادية فضيل 2008 حصريا كتاب ❞ الإفلاس والتسوية القضائية القانون الجزائري ❝ عن ديوان المطبوعات الجامعية 2024 الجزائري: يعتبر الافلاس نظامين قانونيين متميزين من حيث خصائصهما وآثارهما وإجراءاتهما وطرق انقضائهما ويتشابه النظامان وجوب توفر الشروط الموضوعية المتمثلة صفة التاجر أو الخضوع للقانون الخاص وصفة التوقف الدفع والشروط الشكلية صدور الحكم محكمة المختصة ونشره وفقا للطرق والآجال القانونية وتتمثل أشخاص التفليسة التسوية المدين والدائنين والقاضي المنتدب والوكيل المتصرف القضائي والمراقبين ويختلف طبيعة كل منهما وآثار المترتب كليهما فالإفلاس هو التنفيذ أموال المفلس وغل يده التصرف أمواله الحاضرة والمستقبلية أما فهي منح فرصة جديدة للمفلس بعد عقد الصلح بينه وبين دائنيه للحصول لسداد ديونه فإذا فشل بسبب البطلان الفسخ فإن تنتهي كما ينتهي بحالة الاتحاد يتحد جميع الدائنين لاستفاء ديونهم مدينهم بحسب ترتيبهم يحق طلب رد الاعتبار التجاري الجنائي ولا يعتبر جريمة إلا إذا كان بالتقصير التدليس مجاناً PDF اونلاين قسم يحتوي علي مجموعة القواعد التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق وهو يُعدّ أحد فروع وتحديداً قانون يقوم مبدأ بالأساس تطويق أشكال التعامل سواء مع الغير وتقنينها بما يسمح استجلاء ما يعرقل حرية التجارة كذالك يعتني بترتيب النزاعات وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة تنظر النزاع باختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة لهيئة مختصة مثل الدوائر الحال تونس ويهتم هذا بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة المضبوطة قبل المشرع

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري
كتاب

الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري

ــ نادية فضيل

صدر 2008م عن ديوان المطبوعات الجامعية
الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري
كتاب

الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري

ــ نادية فضيل

صدر 2008م عن ديوان المطبوعات الجامعية
حول
نادية فضيل ✍️ المؤلفة
المتجر أماكن الشراء
ديوان المطبوعات الجامعية 🏛 الناشر
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري:
يعتبر الافلاس والتسوية القضائية نظامين قانونيين متميزين من حيث خصائصهما وآثارهما وإجراءاتهما وطرق انقضائهما، ويتشابه النظامان من حيث وجوب توفر الشروط الموضوعية المتمثلة في صفة التاجر أو الخضوع للقانون الخاص، وصفة التوقف عن الدفع، والشروط الشكلية المتمثلة في صدور الحكم من محكمة الافلاس المختصة، ونشره وفقا للطرق والآجال القانونية، وتتمثل أشخاص التفليسة أو التسوية القضائية في المدين والدائنين، والقاضي المنتدب، والوكيل المتصرف القضائي، والمراقبين.

ويختلف النظامان من حيث طبيعة كل منهما وآثار الحكم المترتب على كليهما، فالإفلاس هو التنفيذ على أموال المدين المفلس وغل يده عن التصرف في أمواله الحاضرة والمستقبلية، أما التسوية القضائية فهي منح فرصة جديدة للمفلس بعد عقد الصلح بينه وبين دائنيه للحصول على أموال جديدة لسداد ديونه، فإذا فشل الصلح بسبب البطلان أو الفسخ فإن التسوية القضائية تنتهي كما ينتهي الافلاس بحالة الاتحاد حيث يتحد جميع الدائنين لاستفاء ديونهم من أموال مدينهم بحسب ترتيبهم، كما يحق للمفلس طلب رد الاعتبار التجاري أو الجنائي، ولا يعتبر الافلاس جريمة إلا إذا كان بالتقصير أو التدليس.
الترتيب:

#612

0 مشاهدة هذا اليوم

#21K

21 مشاهدة هذا الشهر

#29K

9K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 67.