📘 ❞ الكامل في ضعفاء الرجال (ط الفكر) ❝ كتاب ــ عبد الله بن عدي الجرجاني أبو أحمد اصدار 1984

عن كتاب الكامل في ضعفاء الرجال (ط الفكر):
الكامل في ضعفاء الرجال هو أحد أهم كتب أهل السنة والجماعة في الجرح والتعديل وعلم الرجال، ألّفه الحافظ أبو أحمد بن عدي الجرجاني المشهور بابن عدي، وهو كتاب ضخم حاول فيه المؤلف أن يتتبع ويستوعب أسماء جميع رواة الحديث الذين تكلّم فيهم أئمة الجرح والتعديل بالتضعيف، وذكر في ترجمة كل راوٍ ما استنكره عليه العلماء من الأحاديث أو ما عدّوه غريباً أو منكراً.

يُعد كتاب الكامل لابن عدي من أوسع الكتب المصنّفة في الضعفاء، ومن أكمل ما ألّف في هذا المجال؛ حيث إنه قد فاق غيره من الكتب في هذا الموضوع ككتاب المجروحين لابن حبان، وكتاب الضعفاء الكبير للعقيلي.

المؤلف
هو الحافظ عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك، أبو أحمد الجرجاني، والمعروف بابن القطّان. ولد بمدينة جرجان يوم السبت من ذي القعدة عام 277 هـ. نشأ فيها وبدأ طلب العلم مبكرا وعمره لا يتجاوز الثلاث عشرة سنة. وبقي في جرجان يأخذ العلم عن شيوخها وعلمائها لمدة سبع سنين ثم رحل في طلب الحديث عام 297 هـ. زار في رحلاته عددا كبيرا من المدن والبلاد منها: خراسان وبخارى ونيسابور والبصرة وبغداد والكوفة وتكريت وأنطاكيا وحلب وحمص ودمشق وصور وصيدا وعسقلان وبيت المقدس وعكا ودمياط والإسكندرية ومكة والمدينة وغيرها.

سمع في رحلاته من عدد كبير من الشيوخ حتى وصل عددهم إلى أكثر ألف شيخ، ومن أشهرهم: أبو جعفر بن جرير الطبري، وأبو يعلى الموصلي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو بكر بن المنذر، وأبو القاسم البغوي، وابن خزيمة، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، وغيرهم.

وقد أفاض العلماء في مدحه والثناء عليه وتقديمه على أقرانه، فقال ابن عساكر: «كان مصنّفا حافظا ثقة»، وقال الذهبي: «الإمام الحافظ الكبير»، وقال ابن كثير: «الحافظ الكبير المفيد الإمام العالم»، وقال ابن قاضي شهبة: «أحد الأئمة الأعلام وأركان الإسلام، طوّف البلاد في طلب العلم وسمع الكبار»، وقال أبو يعلى الخليلي: «كان عديم النظير حفظا، وجلالة»، وقال السمعاني:«كان حافظ عصره».

توفي ابن عدي في جرجان عام 365 هـ وعمره ثماني وثمانون سنة، وذلك ليلة السبت في جمادى الآخرة، ودفن بجانب مسجد كرز بن وبرة.

اسم الكتاب ووصفه ومنهجه

اتفق كل من ذكر أو تكلّم عن هذا الكتاب إن اسمه "الكامل"، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في تتمة الاسم، فسماه بعضهم: "الكامل في الجرح والتعديل"، وسماه آخرون: "الكامل في معرفة الضعفاء"، وزاد بعضهم: "... والمتروكين من الرواة"، وزاد بعضهم: "... وعلل الحديث"، وسماه ابن تيمية: "الكامل في أسماء الرجال"، والظاهر أن بعض هؤلاء العلماء نظروا إلى موضوع الكتاب فذكروه مع اسمه بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى، ومع هذا كله فالذي سماه به مصنّفه وأفصح عنه في مقدمة كتابه أنه: "الكامل في ضعفاء الرجال"

نسبته للمؤلف
لم يرد شك أو خلاف بين المؤرخين والمحققين على ثبوت نسبة كتاب الكامل لابن عدي، وقد دل على ذلك أمور عديدة أهمها:

شهرة الكتاب واستفاضة ذكره بين العلماء المختصين بهذا الشأن قديماً وحديثاً.
عزو الكتاب إلى المؤلف في جميع المخطوطات الموجودة للكتاب.
وجود أسانيد رواة الكتاب إلى المؤلف وإثباتها على النسخ الخطية.
النقل والاستفادة من الكتاب ونسبة الكتاب لابن عدي عند علماء الجرح والتعديل الذين جاؤوا بعده وصنفوا الكتب في هذا العلم.

موضوعه

موضوع الكتاب هو ترجمة ضعفاء المحدّثين ومجاهيلهم والمتكلم فيهم من ناحية الجرح مع بيان الوجه الذي استحقوا فيه الجرح. وقد جاء الكتاب كبيراً واسعاً بحيث بلغت عدد التراجم فيه ألفين ومائتين وتسعة (2209). وقد استهل ابن عدي كتابه بمقدمة مطولة ابتدأها ببيان سوء الكذب على رسول الله، وإثم من فعله، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر تحرّي الصحابة والتابعين في تحمل الحديث وأدائه خوفا من الخطأ في نقل حديث النبي. وبيّن ما كان من تحفّظ الصحابة في رواية الحديث وموقفهم من كتابته، فذكر من اختار قلة الرواية ولم يكثر من الحديث، ومن كان لا يرى كتابة الحديث من الأئمة، ومن كان يكتب منهم.

ثم ذكر من تكلّم في الرجال من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلى زمانه. فأورد كثيرًا من الروايات في فضائلهم، مع ذكر نبذ من تثبّتهم وتحرّيهم، وبيّن أن الله أقام هؤلاء العلماء لحفظ الدين والحديث وصيانته، وتكفّل ببيان أسمائهم، فقال:

«وقد أقام الله عز وجل قوما من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم، وتابعي التابعين وإلى يومنا هذا من يبين أحوالهم، وينبه على الضعفاء منهم، ويعتبر رواياتهم ليعرف بذلك صحيح الأخبار من سقيمها، حسبة منهم في ذلك، وحذرا ألا يكونوا ممن قال صلى الله عليه وسلم فيهم: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهم في المرتبة التي يسمع ذلك منهم، ويقبل قولهم فيهم لمعرفتهم بهم، إذ هو علم يدق، ولا يحسنه إلا من فهمه الله ذلك.»
أي أنه تكفّل بتوضيح مكانه علماء الرجال والجرح التعديل الذي ينقل عنهم وما استحقوا به قبول نقدهم وقولهم في الرجال بما علمه من أحوالهم.

ثم أورد صفة من يقبل حديثه ومن يردّ، سواء المتفق على ضعفهم أو المختلف فيهم، على قدر ما بلغه علمه، فقال في خطبة الكتاب:

«وذاكر في كتابي هذا كل من ذكر بضرب من الضعف، ومن اختلف فيهم. فجرحه البعض وعدله البعض الآخر، ومرجح قول أحدهما مبلغ علمي من غير محاباة، فلعل من قبح أمره أو حسنه تحامل عليه، أو مال إليه، وذاكر لكل رجل منهم مما رواه ما يضعف من أجله، أو يلحقه بروايته وله اسم الضعف لحاجة الناس إليها لأقربه على الناظر فيه.»

ترتيب التراجم
ذكر ابن عدي أسماء الضعفاء والمجاهيل والمتكلم فيهم مرتبا أسمائهم على حروف المعجم، فبدأ بمن اسمه يبدأ بالألف، ثم من اسمه يبدأ بالباء، وهكذا، إلى أن انتهى بمن اسمه يبدأ بالياء. ولكنه لم يلتزم بهذا المنهج داخل كل حرف، ففي حرف الألف مثلا: بدأ بمن اسمه أحمد، ثم إبراهيم، ثم إسماعيل، وهكذا غير مراع الترتيب الهجائي. وكذلك داخل كل اسم لم يلتزم الترتيب المعجمي، ففي من اسمه إبراهيم مثلا: بدأ بإبراهيم بن بشر، ثم إبراهيم بن ميسرة، ثم إبراهيم بن حازم... وهكذا. لكنه التزم على سبيل العموم داخل كل اسم بالترتيب حسب طبقة صاحب الترجمة، فيبدأ بالأقدمين ثم يظل ينزل حتى يصل إلى شيوخه. كما أنه يقدم الاسم الذي يتكرر كثيرًا على الاسم الذي لا يتكرر كثيرا.

منهجه
يبدأ الترجمة بذكر اسم الراوي المترجم، وونسبه ونسبته، وكنيته، ولقبه، وبلده، وقد لا يذكر سنوات الولادة أو الوفاة. ثم يذكر في الأغلب أشهر شيوخ الراوي، وقد يذكر أشهر تلاميذه، ثم ينقل أقوال أئمة الجرح والنعديل في الراوي المترجم له بأسانيده إلى قائليها. ثم يسوق الأحاديث المستنكرة على الراوي ولو كان الراوي ثقة. ويبين أحيانا وجه النكارة فيها، ويشرح ما بها من العلل، وقد يذكر الصواب فيها ويرويه. ثم يختم الترجمة بخلاصة رأيه في هذا الراوي. ويحترز في عباراته لا سيّما عند اختلاف أقوال الأئمة في الراوي، قال:

«ومرجح قول أحدهما مبلغ علمي، من غير محاباة.»
وأحيانا ما يتكلم ابن عدي في أثناء ترجمة الراوي عن راو آخر، وهذا الراو الآخر قد يكون له عنده ترجمة في الكتاب، وربما يذكر في ترجمته العرضية ما لم يذكره في الترجمة الأصلية، وقد لا يكون له ترجمة أصلية في كتابه. كما أنه يوضح أحيانا بعض أقوال الأئمة وعباراتهم في راو من الرواة، ويبين مرادهم منها.

مصادر الكتاب
استفاد ابن عدي في كامله من أقوال أئمة الجرح والتعديل على اختلاف طبقاتهم، وتعد موارد ابن عدي جزءا من منهجه في الكتاب ذلك أنها تبين طريقة ابن عدي وأدلته في الحكم على الرجال. وقد كان من تلك الموارد ما جمعه صاحبه في كتاب، أو نقل عنه مشافهة حتى استقر في كتب الجرح والتعديل. ولم يكن ابن عدي مجرد ناقل لتلك الموارد، بل كان أحيانا ينتقد بعضها ويشرح ما يحتاج إلى شرح.

المصادر التي أكثر من النقل منها
أهمّ الأئمة الذين نقل عنهم:

يحيى بن معين: استفاد ابن عدي من كلام الإمام يحيى بن معين في نقد الرواة، بل كان هو المورد الأساسي الذي اعتمده. وكثيرًا ما يورد ابن عدي أكثر من نص لابن معين في الترجمة الواحدة في معنى واحد. وقد بلغت النصوص المأخوذة عنه 1838 نصّا.
البخاري: استفاد ابن عدي من كلام الإمام البخاري الموجود في كتبه: (التاريخ الكبير) و(التاريخ الصغير) و(الضعفاء الصغير). فكانت هذه الكتب هي المورد الثاني من حيث الأهمية وعدد النصوص المنقولة منها، وقد بلغ عددها 1154 نصّا.
أحمد بن حنبل: نقل ابن عدي بعض كلام الإمام أحمد في كتابه، ولم يصرّح باسم أي كتاب من كتب الإمام أحمد، وتناولت النقول بالإضافة إلى الجرح والتعديل ذكر اسم المترجم لهم ونسبهم وكنيتهم وأحيانا سنوات مولدهم ووفاتهم. وبلغت تلك النقول حوالي 500 نصّا.
النسائي: بلغت النصوص التي أخذها منه حوالي 482 نصّا. ولم يصرّح ابن عدي فيها باسم كتاب من كتب النسائي وإن كانت معظم النصوص موجودة في كتابه (الضعفاء والمتروكين) وقد تناولت النصوص التعريف بالرواة وصفتهم من حيث الجرح والتعديل، وذكرت بعض شيوخهم وتلاميذهم.
الجوزجاني: عرف الجوزجاني بأنه من المتشددين في الجرح والتعديل، ولكن ذلك لم يمنع ابن عدي من الاستفادة من كلامه ولا سيّما كلام الجوزجاني في الرواة غير الكوفيين، وبلغت النصوص التي نقلها ابن عدي عن الجوزجاني حوالي 248 نصّا. وتناولت النصوص جرح الرواة وذكر ما رموا به من البدع، وذكر أحاديثهم.
يحيى بن سعيد القطان: وقد بلغت النصوص التي نقلها ابن عدي عن الإمام يحيى القطان حوالي 220 نصّا، تناولت اسم الراوي، ونسبه، وكنيته، وبعض أحاديثه المنكرة.
عمرو بن علي الفلاس: بلغت النصوص المنقولة عنه حوالي 200 نصّا. تناولت الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، وذكرت ألقابهم، وأنسابهم، وسني وفاتهم، وبعض شيوخهم وتلاميذهم، وعقائدهم
المصادر التي توسّط في النقل منها
أهمّ الأئمة الذين نقل عنهم():

شعبة بن الحجاج: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 110 نصّا.
سفيان بن عيينة: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 54 نصّا.
علي بن المديني: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 49 نصّا.
عبد الله بن المبارك: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 46 نصّا.
محمد بن المثنى: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 43 نصّا.
سفيان الثوري: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 33 نصّا.
عبد الرحمن بن مهدي: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 32 نصّا.
مالك بن أنس: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 29 نصّا.
المصادر التي أقلّ من النقل منها
أهمّ الأئمة الذين نقل عنهم():

الشافعي: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 19 نصّا.
وكيع بن الجراح: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 18 نصّا.
أيوب السختياني: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 15 نصّا.
أبو نعيم الفضل بن دكين: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 13 نصّا.
أبو يعلى الموصلي: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 10 نصوص.
يزيد بن هارون: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 9 نصوص.
الأعمش: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 8 نصوص.
أبو داود السجستاني: بلغ عدد النصوص المنقولة عنه حوالي 8 نصوص.

اهتمام العلماء بالكتاب وثناؤهم عليه
نال كتاب الكامل الحظوة عند العلماء قديماً وحديثاً، حتى امتدحوه وأثنوا عليه، فقد سأل حمزة بن يوسف السهمي شيخه الدارقطني أن يصنّف كتاباً في ضعفاء المحدّثين، فقال له الدارقطني: «أليس عندك كتاب ابن عدي؟» فقال حمزة: «نعم»، قال الدارقطني: «فيه كفاية، لا يزاد عليه.»

وقال أبو يعلى الخليلي في ترجمته لابن عدي: «له تصنيف في الضعفاء ما صنّف أحد مثله.»
وقال ابن تيمية: «لم يصنف في فنّه مثله.»
وقال الذهبي: «له كتاب الكامل في معرفة الضعفاء، في غاية الحسن.» وقال: «هو أكمل الكتب وأجلّها.»
وقال السبكي: «وكتابه الكامل طابق اسمه معناه، ووافق لفظه فحواه، من عينه انتجع المنتجعون، وبشهادته حكم المحكّمون، وإلى ما يقول رجع المتقدمون والمتأخرون.»
وقال ابن كثير: «لم يُسبق إلى مثله، ولم يُلحق في شكله.»
وقال السخاوي: «ومصنّفه في الرجال إليه المنتهى في الجرح.»
وقال حاجي خليفة: «هو أكمل كتب الجرح والتعديل، وعليه اعتماد الأئمة.»
وقال الكتاني: «هو أكمل كتب الجرح وعليه الاعتماد فيها.»
وقد لقي كتاب الكامل عناية فائقة واهتماماً كبيراً من العلماء، وكان من مظاهر اهتمامهم به: اختصارهم له، والتذييل عليه، وجمع أحاديثه وترتيبها. ومن الكتب المصنّفة في ذلك:

المختصرات
عمدة الفاضل في اختصار الكامل، لأحمد بن أيبك بن عبد الله الدمياطي الحسامي. وتوجد مخطوطة من هذا الكتاب في مكتبة الدولة ببرلين - ألمانيا.
مختصر الكامل، لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي. وتوجد نسخة منه في مكتبة مراد ملا في إسطنبول بتركيا.
تلخيص الكامل، للحافظ محمد بن طاهر أبو الفضل المقدسي. وهو مفقود.
مختصر لكتاب الكامل، لأبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج النباتي الإشبيلي المعروف بابن الروميّة. ذكره حاجي خليفة وغيره وهو مفقود.
المنتخب من كتاب الكامل، للضياء المقدسي. وتوجد منه نسخة ناقصة بخط المؤلف في المكتبة الظاهرية بدمشق.

الذيول
الحافل في تكملة الكامل، لابن الروميّة. ذكره الذهبي، وحاجي خليفة، والكتاني، وهو مفقود.
تكملة الكامل (ويسمى أيضا: الذيل على كتاب الكامل)، لأبي الفضل المقدسي. ذكره الذهبي والسخاوي. وهو مفقود.
جمع الأحاديث
قام بعض العلماء بجمع الأحايث الضعيفة والموضوعة التي ذكرها ابن عدي في الكامل، وممن عني بهذا الأمر:

الحافظ محمد بن طاهر المقدسي، فقد جمع أحاديث الكتاب ورتّبها على حروف المعجم، وكتابه مفقود.
يوسف الشيخ محمد البقاعي (من العلماء المعاصرين)، قام بعمل معجم لأحاديث الكامل، وعنوان الكتاب: (معجم أحاديث ضعفاء الرجال من كتاب الكامل لابن عدي مرتباً ترتيباً ألفبائياً)، وكتابه مطبوع.
المآخذ على الكتاب
على الرغم من مكانة الكتاب المتقدمة بين كتب الجرح والتعديل ومكانة مؤلّفه، إلا أن العلماء كان لهم بعض المآخذ على الكتاب ومنهج المؤلف فيه، ومن هذه المآخذ:

بالرغم من ثناء السخاوي على الكتاب وإشادته به فإنه انتقد تسمية ابن عدي لكتابه بـ(الكامل)، فقال: «مع أنه لا يحسن أن يقال (الكامل) للناقصين.»
إدخاله أسماء بعض الصحابة في كتابه، ومع ذلك فقد علل العلماء صنيعه بأن المقصود هو ضعف الاسناد إليهم ولأن الحديث عنهم لم يصح. وقد وضّح ذلك ابن عدي نفسه فقال:
«وكل من له صحبة ممن ذكرناه في هذا الكتاب فإنما تكلم البُخارِيّ في ذلك الإسناد الذي انتهى فيه إلى الصحابي أن ذلك الإسناد ليس بمحفوظ وفيه نظر لا إنه يتكلم في الصحابة فإن أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحق صحبتهم وتقادم قدمهم في الإسلام لكل واحد منهم في نفسه حق وحرمة للصحبة فهم أجل من أن يتكلم أحد فيهم.»
أنه ذكر في كتابه بعض الثقات، تبعا لمنهجه في ذكر كلّ من تكلّم فيهم أحد من العلماء، ومع ذلك فقد برّر ابن عدي صنيعه فقال:
«ولولا أني شرطت في الكتاب أن كل من تكلم فيه متكلم ذكرته، وإلا كنت لا أذكره.»
سكوته عن الحكم على بعض الرجال جرحاً وتعديلاً، فمنهم كمثال: سلام بن أبي عمرة الخراساني، والنضر بن منصور الكوفي أبو عبد الرحمن العنزي، وعبد الواحد بن زيد البصري. وتعليل سكوته عنهم أنه اكتفى بما قيل فيهم من النقد لأن ذلك فيه معنى الرضا.
تكراره لبعض التراجم، فقد يودر اسم راوي أحيانا في الأسماء وأحيانا في الكنية التي اشتهر بها.
عدم استيعابه لجميع أسماء الضعفاء والمتكلم فيهم.
وهمه في الحكم على بعض الرواة، وعذر ذلك أن الحكم على الرجال مبني على الاجتهاد ولا يشترط فيه الاتفاق لذلك وقع اختلاف في أقوال العلماء في بعض الرواة

النسخ الخطية للكتاب

صورة عن الصفحة الأولى من النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة أحمد الثالث في إسطنبول
توجد من كتاب الكامل عدّة نسخ خطية محفوظة في مكتبات العالم، منها ما هو كامل الأوراق، ومنها ما هو ناقص. وهي:

نسخة مكتبة السلطان أحمد الثالث (مكتبة متحف قصر طوب قابي) في إسطنبول بتركيا، تحت رقم (2943). وهي مكتوبة بخط نسخي دقيق. وتقع في 1007 ورقات، وهي النسخة الوحيدة الكاملة من أوّلها إلى آخرها. إلا أن فيها سقطاً في مواضع مختلفة. وتاريخ نسخها 901 هـ.
نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، تحت رقم (364)، وتقع في 308 ورقات، وكتبت سنة 392 هـ. وهي أقدم وأصحّ نسخ الكتاب ومع ذلك فهي نسخة غير كاملة فقد سقط شيء من أوّلها ومن آخرها.
نسخة مكتبة فيض الله في إسطنبول بتركيا، تحت رقم (1505)، كتبت بخط مغربي جيّد، وتقع في 229 ورقة وتعود للقرن الخامس الهجري.
نسخة المتحف البريطاني بلندن، تحت رقم (8936) وهي نسخة ناقصة وعدد الأوراق الموجود منها 200 ورقة وكتبت في القرن الثامن الهجري.
نسخ دار الكتب المصرية في القاهرة، وهي تتكون من ثلاث مخطوطات:
النسخة الأولى في خمسة مجلدات ناقصة من أولها. كتبت سنة 743 هـ.
النسخة الثانية في خمسة مجلدات وهي ناقصة أيضا.
النسخة الثالثة وهي نسخة متقنة كتبت سنة 523 هـ وهي من أقلّ النسخ تصحيفاً وأخطاءً. ومع ذلك فهي أيضا ناقصة.

النسخ المطبوعة للكتاب
طبعة مطبعة سلمان الأعظمي ببغداد، قام بتحقيقها والاشراف على طبعها الشيخ صبحي البدري السامرائي، وهي عبارة عن مقدّمة الكتاب فقط، وقد اعتمد المحقق في تحقيقها على نسخة مكتبة السلطان أحمد الثالث.
طبعة دار الفكر ببيروت، طبعت عام 1404 هـ / 1984 م، حققتها لجنة من العلماء ولم تذكر دار النشر اسم أحد منهم في الطبعة الأولى، أما في الطبعة الثالثة فقد ذكر أن الطبعة الأولى بتحقيق الدكتور سهيل زكار، والطبعة الثالثة قرأها ودققها على المخطوطات يحيى مختار غزاوي. سقط منها بعض التراجم ووقع فيها تصحيف وأخطاء كثيرة. واعتمد الناشرون فيها على نسخة المكتبة الظاهرية، ونسخة أحمد الثالث، ونسخة فيض الله.
طبعة دار الكتب العلمية، طبعت عام 1418 هـ / 1998 م، وهي بتحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض. وقال المحققون أنهم قابلوا الكتاب على 11 نسخة خطية.
طبعة مكتبة ابن تيمية لـ «التراجم الساقطة من كتاب الكامل»، طبعت عام 1413 هـ / 1993 م، نشرها أبو الفضل عبد المحسن الحسيني.
طبعة دار الرسالة العالمية، طبعت عام 1429 هـ / 2009 م، بتحقيق محمد أنس بن مصطفى الخن. وقد اعتمد المحقق على نسخة المكتبة الظاهرية، ونسخة أحمد الثالث.
طبعة مكتبة الرشد، طبعت عام 1433 هـ / 2013 م، بتحقيق مازن السرساوي. وقد اعتمد المحقق على نسخة المكتبة الظاهرية، ونسخة أحمد الثالث، ونسخ دار الكتب المصرية الثلاثة.