التأويلات ليس ينبغي أن يصرح بها للجمهور ولا أن تثبت في... 💬 أقوال أبو الوليد ابن رشد 📖 كتاب فصل المقال

- 📖 من ❞ كتاب فصل المقال ❝ أبو الوليد ابن رشد 📖

█ التأويلات ليس ينبغي أن يصرح بها للجمهور ولا تثبت الكتب الخطابية أو الجدلية أعني التي الأقاويل الموضوعة فيها من هذين الصنفين كما صنع ذلك أبو حامد ولهذا يجب ويقال الظاهر الذي الإشكال كونه ظاهراً بنفسه للجميع وكون معرفة تأويله غير ممكن فيهم انه متشابه لا يعلمه إلا الله وأن الوقف ههنا قوله تعالى: ((وما يعلم الله)) وبمثل هذا يأتي الجواب أيضاً السؤال عن الأمور الغامضة سبيل إلى فهمها مثل ((ويسألونك الروح قل أمر ربي وما أوتيتم العلم قليلاً)) وأما المصرح بهذه لغير أهلها فكافر لمكان دعائه الناس الكفر وهو ضد دعوى الشارع وبخاصة متى كانت تأويلات فاسدة أصول الشريعة عرض لقوم أهل زماننا فإنا قد شهدنا منهم أقواماً ظنوا أنهم تفلسفوا وأنهم أدركوا بحكمتهم العجيبة أشياء مخالفة للشرع جميع الوجوه تقبل تأويلاً الواجب هو التصريح الأشياء فصاروا بتصريحهم بتلك الاعتقادات الفاسدة سبباً لهلاك الجمهور وهلاكهم الدنيا والآخرة كتاب فصل المقال مجاناً PDF اونلاين 2024 إن القضية يطرحها ابن رشد كتابه "فصل تقرير ما بين والحكمة اتصال" هي بلغتنا المعاصرة: قضية العلاقة الدين والمجتمع طرحت التاريخ العربي الإسلامي عهده وإذا أردنا تلخيص مضمون الكتاب وجب القول أنه فتوى نقض وإبرام شرعية الفلسفة وتأسيس لفقه التأويل ومن وراء طرح وبعبارة أخرى بيان حكم الشرع "علوم الأوائل" وبالتخصيص "الفلسفة وعلوم المنطق " والمخاطبون المعنيون الأول الفتوى فهم بدون شك الفقهاء والمتكلمون خاصة "من نهى النظر" كتب القدماء ومنها "كتب الحكمة" وحكموا بالكفر المشتغلين بدعوى "خرقوا الإجماع" بتأويلهم قيل عنها: "أجمع المسلمون حملها ظواهرها " نحن إذن إزاء ردٍّ واستئناف ابتدائية قضى أصحابها بـ: 1 النهي النظر ومعلوم مقدمتها النطقة والفلسفة 2 تكفير الفلاسفة المسلمين لكونهم نظر أصحاب الاجتماع" قضيتان تصدى لاستئناف فيهما قاضي قضاة قرطبة الفقيه الوليد الفيلسوف فانتهى به إصدار تبطل الأولى وهذه الاستثنائية تستند كجميع الفتاوى والأحكام القضائية حيثيات يعرضها عرضاً مفصلاً يعتمد فيه المعقول والمنقول معاً موظفاً ثقافته الفقهية والكلامية والفلسفية الواسعة وقدرته والبرهانية الفائق

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
❞ التأويلات ليس ينبغي أن يصرح بها للجمهور ولا أن تثبت في الكتب الخطابية أو الجدلية - أعني الكتب التي الأقاويل الموضوعة فيها من هذين الصنفين , كما صنع ذلك أبو حامد. ولهذا , يجب أن يصرح ويقال في الظاهر الذي الإشكال في كونه ظاهراً بنفسه للجميع وكون معرفة تأويله غير ممكن فيهم , انه متشابه لا يعلمه إلا الله , وأن الوقف يجب ههنا في قوله تعالى: ((وما يعلم تأويله إلا الله)). وبمثل هذا يأتي الجواب أيضاً في السؤال عن الأمور الغامضة التي لا سبيل للجمهور , إلى فهمها , مثل قوله تعالى: ((ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً)).

وأما المصرح بهذه التأويلات لغير أهلها فكافر لمكان دعائه الناس إلى الكفر. وهو ضد دعوى الشارع وبخاصة متى كانت تأويلات فاسدة في أصول الشريعة , كما عرض ذلك لقوم من أهل زماننا. فإنا قد شهدنا منهم أقواماً ظنوا أنهم قد تفلسفوا وأنهم قد أدركوا بحكمتهم /العجيبة/ أشياء مخالفة للشرع من جميع الوجوه , أعني لا تقبل تأويلاً , وأن الواجب هو التصريح بهذه الأشياء للجمهور. فصاروا بتصريحهم للجمهور بتلك الاعتقادات الفاسدة سبباً لهلاك الجمهور وهلاكهم في الدنيا والآخرة.. ❝

أبو الوليد ابن رشد

منذ 3 سنوات ، مساهمة من: محمد عبيد
3
0 تعليقاً 0 مشاركة