█ التأويلات ليس ينبغي أن يصرح بها للجمهور ولا تثبت الكتب الخطابية أو الجدلية أعني التي الأقاويل الموضوعة فيها من هذين الصنفين كما صنع ذلك أبو حامد ولهذا يجب ويقال الظاهر الذي الإشكال كونه ظاهراً بنفسه للجميع وكون معرفة تأويله غير ممكن فيهم انه متشابه لا يعلمه إلا الله وأن الوقف ههنا قوله تعالى: ((وما يعلم الله)) وبمثل هذا يأتي الجواب أيضاً السؤال عن الأمور الغامضة سبيل إلى فهمها مثل ((ويسألونك الروح قل أمر ربي وما أوتيتم العلم قليلاً)) وأما المصرح بهذه لغير أهلها فكافر لمكان دعائه الناس الكفر وهو ضد دعوى الشارع وبخاصة متى كانت تأويلات فاسدة أصول الشريعة عرض لقوم أهل زماننا فإنا قد شهدنا منهم أقواماً ظنوا أنهم تفلسفوا وأنهم أدركوا بحكمتهم العجيبة أشياء مخالفة للشرع جميع الوجوه تقبل تأويلاً الواجب هو التصريح الأشياء فصاروا بتصريحهم بتلك الاعتقادات الفاسدة سبباً لهلاك الجمهور وهلاكهم الدنيا والآخرة كتاب فصل المقال مجاناً PDF اونلاين 2024 إن القضية يطرحها ابن رشد كتابه "فصل تقرير ما بين والحكمة اتصال" هي بلغتنا المعاصرة: قضية العلاقة الدين والمجتمع طرحت التاريخ العربي الإسلامي عهده وإذا أردنا تلخيص مضمون الكتاب وجب القول أنه فتوى نقض وإبرام شرعية الفلسفة وتأسيس لفقه التأويل ومن وراء طرح وبعبارة أخرى بيان حكم الشرع "علوم الأوائل" وبالتخصيص "الفلسفة وعلوم المنطق " والمخاطبون المعنيون الأول الفتوى فهم بدون شك الفقهاء والمتكلمون خاصة "من نهى النظر" كتب القدماء ومنها "كتب الحكمة" وحكموا بالكفر المشتغلين بدعوى "خرقوا الإجماع" بتأويلهم قيل عنها: "أجمع المسلمون حملها ظواهرها " نحن إذن إزاء ردٍّ واستئناف ابتدائية قضى أصحابها بـ: 1 النهي النظر ومعلوم مقدمتها النطقة والفلسفة 2 تكفير الفلاسفة المسلمين لكونهم نظر أصحاب الاجتماع" قضيتان تصدى لاستئناف فيهما قاضي قضاة قرطبة الفقيه الوليد الفيلسوف فانتهى به إصدار تبطل الأولى وهذه الاستثنائية تستند كجميع الفتاوى والأحكام القضائية حيثيات يعرضها عرضاً مفصلاً يعتمد فيه المعقول والمنقول معاً موظفاً ثقافته الفقهية والكلامية والفلسفية الواسعة وقدرته والبرهانية الفائق
❞ أبا حامد قد غلط على الحكماء المشائين بما نسب إليهم من أنهم يقولون أنه تقدس وتعالى لا يعلم الجزئيات أصلاً.
بل يرون أنه تعالى يعلمها بعلم غير مجانس لعلمنا بها وذلك أن علمنا بها معلول للمعلوم به فهو محدث بحدوثه ومتغير بتغيره. وعلم الله سبحانه بالوجود على مقابل هذا، فإنه علة للمعلوم الذي هو الموجود. فلا معنى للاختلاف في هذه المسألة، أعني في تكفيرهم أو لا تكفيرهم . ❝
❞ وأما الأشياء التي لخفائها لا تعلم إلا بالبرهان فقد تلطف الله فيها لعباده، الذين لا سبيل لهم إلى البرهان، أما من قبل فطرهم، وأما من قبل عادتهم، وأما من قبل عدمهم أسباب التعلم، بأن ضرب لهم أمثالها وأشباهها ودعاهم إلى التصديق بتلك الأمثال، إذا كانت تلك الأمثال يمكن أن يقع التصديق بها بالأدلة المشتركة للجميع، أعني الجدلية والخطابية. وهذا هو السبب في أن انقسم الشرع إلى ظاهر وباطن. فإن الظاهر هو تلك الأمثال المضروبة لتلك المعاني، والباطن هو تلك المعاني التي لا تنجلي إلا لأهل البرهان. وهذه هي أصناف تلك الموجودات الأربعة أو الخمسة التي ذكرها أبو حامد في كتاب التفرقة . ❝
❞ الأقاويل الشرعية المصرح بها في الكتاب العزيز للجميع لها ثلاث خواص دلت على الإعجاز: أحداها أنه لا يوجد أتم إقناعاً وتصديقاً للجميع منها، والثانية أنها تقبل النصرة بطبعها إلى أن تنتهي إلى حد لا يقف على التأويل فيها - أن كانت مما فيها تأويل - إلا أهل البرهان، والثالثة أنها تتضمن التنبيه لأهل الحق على التأويل الحق. وهذا ليس يوجد لا في مذاهب الأشعرية ولا في مذاهب المعتزلة: أعني أن تأويلهم لا يقبل النصرة، ولا يتضمن التنبيه على الحق، ولا هو حق، ولذلك كثرت البدع. وبودنا لو تفرغنا لهذا المقصد وقدرنا عليه، وأن أنسأ الله في العمر فسنثبت فيه قدر ما تيسر لنا منه، فعسى أن يكون ذلك مبدأ لمن يأتي بعد . ❝