: Book Description Law and Administration has never been simply a textbook of administrative law. As its title signifi es, our primary objective in writing it was to further the study of law in the context of public administration and politics: the ‘law in context’ approach. We need to remind the contemporary reader that the fi rst edition refl ected an era of legal formalism when the study of case law, largely divorced from its social context, was seen as the be-all-and-end-all of legal studies. Th e formalist approach was refl ected both in the dominant casebook method of teaching and the leading administrative law textbooks: de Smith’s Judicial Review of Administrative Action – a title that speaks for itself – and Wade’s Administrative Law, a slimmer version of the current well respected text.1 We saw formalism or legal positivism as largely obscuring both the plural character and the wide parameters of administrative law. Our preoccupations, spelled out clearly in the preface to the fi rst edition, were ‘process’, ‘legitimacy’ ‘competency’ and a functionalist concern with eff ectiveness and effi ciency. We made our points through lengthy case studies of administrative process, focusing especially on social security, immigration and planning law. شرح الكتاب : لم يكن القانون والإدارة أبدًا مجرد كتاب مدرسي للإدارة القانون. كما يدل عنوانه ، كان هدفنا الأساسي في الكتابة هو تعزيز دراسة القانون في سياق الإدارة العامة والسياسة: "القانون في نهج السياق. نحن بحاجة إلى تذكير القارئ المعاصر بأن الأول طبعة تعكس حقبة الشكليات القانونية عند دراسة السوابق القضائية ، إلى حد كبير مطلقًا عن سياقه الاجتماعي ، كان يُنظر إليه على أنه كل شيء ونهاية كل شيء قانوني دراسات. وقد انعكس النهج الشكلي في كتاب الحالات السائد طريقة التدريس وكتب القانون الإداري الرائدة: دي سميث مراجعة قضائية للعمل الإداري - عنوان يتحدث عن نفسه - و قانون واد الإداري ، نسخة أقل حجما من القانون الحالي الذي يحظى باحترام كبير text.1 لقد رأينا الشكلية أو الوضعية القانونية على أنها تحجب إلى حد كبير كلا من الجمع الطابع والمعايير الواسعة للقانون الإداري. اهتماماتنا ، المنصوص عليها بوضوح في مقدمة الطبعة الأولى ، كانت "عملية" ، "شرعية" "الكفاءة" واهتمام وظيفي بالفعالية والكفاءة. نحن قدمنا ​​نقاطنا من خلال دراسات الحالة المطولة للعملية الإدارية ، مع التركيز خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والهجرة وقانون التخطيط.