❞ جواز نسخ الأمر قبل فعله ❝ 💬 في اقتباسات الكتب 📖

قراءة المزيد .. ❞ نُكمل وإياكم سرد الأحكام الفقهية التي إستنبطها علمائنا ومشايخنا الأفاضل من غزوة خيبر ...
 🔸️منها : أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئاً مما شُرِطَ عليهم ، لم يبق لهم ذمة ، وحلت دماؤهم وأموالهم🔸️ومنها : جواز نسخ الأمر قبل فعله ، فإن النبي ﷺ أمرهم بكسر القدور ، ثم نسخه عنهم بالأمر بِغَسْلِها🔸️ومنها : أن ما لا يُؤكل لحمه لا يظهر بالزكاة لا جلده ولا لحمه ، وأن ذبيحته بمنزلة موته ، وأن الزكاة إنما تعمل في مأكول اللحم🔸️ومنها : أن من أخذ من الغنيمة شيئاً قبل قسمتها لم يملكه ، وإن كان دون حقه ، وأنه إنما يملكه بالقسمة ، ولهذا قال ﷺ في صاحب الشملة التي غلها ( إنَّها تَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً ) ، وقال لصاحب الشراك الذي غله ( شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ )🔸️ومنها : أن الإمام مخيّر في أرض العنوة بين قسمتها وتركها ، وقسم بعضها ، وتَرْكِ بعضها🔸️ومنها : جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه كما تفاءل النبي ﷺ برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر ، فإن ذلك فأل في خرابها🔸️ومنها : جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم ، كما قال النبي ﷺ ( نُقِرُّكُم مَا أَقَرَّكُم الله ) ، وقالﷺ لكبيرهم ( كَيْفَ بكَ إِذا رَقَصَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْماً ثُمَّ يَوْماً ) ، وأجلاهم عمر بعد موته🔸️ومنها : جواز عِتق الرجل أمته ، وجعل عتقها صداقاً لها ، ويجعلها زوجته بغير إذنها ، ولا شهود ، ولا ولي غيره ، ولا لفظ ولا إنكاح ولا تزويج ، كما فعل ﷺ بصفيّة . ❝