❞ تستند إجراءات جمع الإستدلال إلى أساس من النظام القانونى والتشريعى المعمول به فى القانون المقارن ❝ 💬 في اقتباسات الكتب 📖

قراءة المزيد .. ❞ إجراءات جمع الإستدلال

1- الطبيعة القانونية أو النظامية لإجراءات جمع الإستدلال.
من المقرر أن إجراءات جمع الإستدلال لا تعدو أن تكون إجراءات تحضيرية وممهدة للدعوى الجزائية، حيث تهدف إلى جمع المعلومات، وإجراء التحريات عن الجريمة وكشف مرتكبيها. وهى على هذا النحو لا تعد من إجراءات الدعوى الجنائية أو الجزائية، إذ أنها سابقة عليها فى الترتيب الزمنى والسببى، ولا يترتب على إتخاذ إجراء منها تحريك الدعوى الجنائية، وعلى ذلك فقد أطردت أحكام محكمة النقض المصرية، حيث قضت بأن ˝إجراءات الإستدلال أيا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلسل لها سابقة على تحريكها˝(1 ).
وعلى ذلك فإن إجراءات جمع الإستدلال ليست ذات طبيعة قضائية، وإنما من طبيعة شبه إدارية(2 ) .
2- الأساس النظلأامى أو (القانونى) لإجراءات جمع الإستدلال .
تستند إجراءات جمع الإستدلال إلى أساس من النظام القانونى والتشريعى المعمول به فى القانون المقارن، ومن ذلك على سبيل المثال المواد 24، 29، 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى ( ولن نذكر هذه المواد بالتفصيل، ذلك أنها ليست موضوع دراستنا فى هذا المؤلف الذى نقتصر فيه على بيان أحكام الإجراءات الجزائية أو الجنائية فى المملكة العربية السعودية). وفى هذا الصدد فإن نظام الإجراءات الجزائية فى المملكة العربية السعودية والصادر بالمرسوم الملكى رقم (5/39) فى 28/7/1422هـ، قد بين الأحكام الخاصة بجمع الإستدلال فى المواد 24، 25، 26، 27، 28 وفيما يلى نورد نصوص هذه المواد :
تنص المادة 24 على أنه ˝رجال الضبط الجنائى هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبى الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الإتهام . ❝