: Book Description


There is an ever increasing interest in the question of how and why legal norms
can effectively guide human action. This compact textbook demonstrates how
economic tools can be used to examine this question and scrutinize these legal
norms. Indeed, this is one of the first textbooks to be based on civil law instead of
the more usual common law, situating the study of both private and public law
within the framework of institutional economics, with recommendations for further
reading and a list of key terms in each chapter. Besides the standard economic
problems in property, tort, contract, crime and litigation, areas covered include:
• new institutional economics
• public choice
• constitutional law
• public administrations
• regulatory impact analysis
This book will be essential reading for students in law schools and economics
departments alike, particularly those engaged with the methodology of law and
economics, applied economics and economic methods of legal policy.


شرح الكتاب


هناك اهتمام متزايد في مسألة كيف ولماذا القواعد القانونية
يمكن أن توجه عمل الإنسان بفعالية. هذا الكتاب المدرسي الصغير يوضح كيف
يمكن استخدام الأدوات الاقتصادية لدراسة هذا السؤال وتدقيقها
أعراف. في الواقع ، هذا هو واحد من الكتب المدرسية الأولى التي تستند إلى القانون المدني بدلاً من
القانون العام أكثر المعتاد ، ووضع دراسة القانون الخاص والعام على حد سواء
في إطار الاقتصاد المؤسسي ، مع توصيات لمزيد من
قراءة وقائمة المصطلحات الرئيسية في كل فصل. إلى جانب معيار الاقتصادية
مشاكل في الممتلكات ، الضرر ، العقد ، الجريمة والتقاضي ، تشمل المجالات المشمولة:
• الاقتصاد المؤسسي الجديد
• خيار عام
• القانون الدستوري
• الإدارات العامة
• تحليل الأثر التنظيمي
سيكون هذا الكتاب بمثابة قراءة أساسية للطلاب في كليات الحقوق والاقتصاد
الإدارات على حد سواء ، لا سيما تلك التي تعمل مع منهجية القانون و
الاقتصاد والاقتصاد التطبيقي والأساليب الاقتصادية للسياسة القانونية.