نبذه من الكتاب: أما وجوب الحج فبالإجماع , ومستنده قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين " بني الإسلام على خمس " وذكر منها " حج بيت الله الحرام " , فمن ترك الحج جحوداً لوجوبه فهو كافر وهذا مجمع عليه , وإن تركه تهاوناً وكسلاً فخلاف : القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم : أنه لا يكفر لأنه لم يثبت دليل على تكفيره , ولأن الأصل فيمن شهد الشهادتين أنه مسلم . القول الثاني : ذهب بعض أهل العلم وهو رواية في المذهب أن تارك الحج كافر لقوله سبحانه وتعالى " ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " وهذا الاستدلال ليس بجيد لأن أصل الكفر الجحود , واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تثبت كحديث " من مات ولم يحج فليمت يهودياً أو نصرانياً " وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . مسألة : أما حكم العمرة فخلاف بين أهل العلم على أقوال :- القول الأول : وهو قول المذهب أنها واجبة . واستدلوا : أ- بأدلة الحج . ب- وحديث عائشة رضي الله عنها في السنن " هل على النساء من جهاد ؟ قال : عليهن جهاد لا قتال فيه , الحج والعمرة " لكن الحديث بهذا اللفظ لا يثبت . ج- حديث أبي رزيم العقيلي في السنن أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن والده توفي ولم يحج أفيحج عنه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم " حج عن أبيك واعتمر " , قال الإمام أحمد : هذا أجود حديث في وجوب العمرة لكن بعض أهل العلم أعل رواية واعتمر وقال إنها شاذة , وهذا متوجه , وهذا الحديث ليس فيه دلالة قوية لأنه جواب على سؤال