مِنَ النّادر أن نجد قضية اختلفت فيها وجهات النظر بمثل ما اختلفت وتعدّدت في قضية المرأة، هذه القضية التي تعدّدت فيها التشريعات ووجهات نظر المفكرين والفلاسفة ودُعَاة الإصلاح -ومُدّعيه أيضًا- على مرّ العصور، حتى وصل التعدد إلى مستوى التناقض والاختلاف الجذري الذى لا إمكان معه للقاء أو اتفاق أو تقارب. ولا عَجَبَ في هذا التَّعَدُّد والاختلاف وكثرة الخائضين؛ فقضيّة المرأة إنّما تعنى وتخصّ نصف البشرية، والعمران الإنساني في ماضيه وحاضره ومستقبله، بل تعنى عند التحقيق أكثر من ذلك؛ لأن أوضاع المرأة تُؤَثّر بالسلب والإيجاب على كافّة أوضاع العُمران البشرى في عمومه؛ لأنّ المرأة لا تعيش منفردة فيه، إنّما هي الأمُّ، والبنت، والأخت، والزوجة، وهى تُؤَثّر في هؤلاء جميعهم وتتأثر بهم.