نبذة عن الكتاب : قام بتأليف الدراسة الأستاذ عبد الله خليل المحامي بالنقض والخبير في مجال حقوق الإنسان. وتتناول الدراسة علاقة النائب العام بالسلطة التنفيذية، ومدى قابليته للعزل، معايير التعيين في النيابة العامة، والتطور التاريخي لسيطرة السلطة التنفيذية على عملية التعيين، الجذور التاريخية لإنشاء التفتيش القضائي للنيابة العامة، ودوره في إخضاع أعضائها للسلطة التنفيذية، علاقة النائب العام بالسلطات الإدارية، النيابة العامة والوظيفة القضائية، والجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، تعديل نظام قاضي التحقيق بوضع نصوص تسمح للسلطة التنفيذية بمزيد من التدخل في عمله، وأخيرًا يفرد المؤلف فصلاً عن أثر تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية على علاقتها بالجمهور ومؤسسات المجتمع المدني.