د. خالد بن عبدالله الخضير التحكيم في العقود الإدارية في المملكة العربية ال ùسعودية د. خالد بن عبدالله الخضير القا ضي بديوان المظالم بالرياض نبذة عن الكتاب : مجلة القضائية - العدد الأول - محرم 1432 ه التحكيم في العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية 134 المقدمة إنَّ المشاهد والمتتبع للفصل في المنازعات في المملكة العربية السعودية يجدأنها تتم من خلال القضاء الر سمي، الممتثل في القضاء العام، وقضاء ديوان المظالم، إضافة إلى بعض الجهات التي أ سند لها النظام الفصل في الخصومات؛ كاللجان العمالية، ولجان الأوراق التجارية وغيرهما، كما أنَّ هناك طريقًا آخر لعب دورًا مهمًا في الف 􀂂صل في المنازعات؛ وهو التحكيم. إلا أن السابر لم سيرة التحكيم في المملكة يجد أنَّ الأحكام والقرارات التحكيمية غالبها وجلَّها في قضايا المنازعات التجارية، حتى يتراءى للناظر أنَّ المنازعات الأخرى ليس لها نصيبٌ من ذلك. لذا ر أيتأن أب للقارئ الكريم من خلال هذا البحث أنَّ النظام في المملكة بحكم شموليته لم يغفل المنازعات الأخرى، التي منها منازعات العقود الإدارية مع خصو صيتها و أهميتها. وبناءً عليه سيكون الحديث في هذا البحث، إن شاء الله، عن التحكيم في العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية على ضوء نظام التحكيم الصادر بالمر سوم الملكي رقم م/ 46 وتاريخ 12 / 3/ 1403 ه، و أحكام ديوان المظالم، ***** يلعب التحكيم في الوقت الراهن دوراَ حيوياَ في الفصل في كافة المنازعات,وقد لحق العملية التحكيمية عدة تطورات في إجراءاتها ونظرها، والمحكمون الذين يفصلون بالمنازعة يختلفون عما دون في كتب التراث الإسلامي,واتخذه المتعاقدون بالتحكيم حلا سليما لمنازعاتهم من غير طريق القضاء، حتى صار شرطاً لازما في كثير من العقود,بل امتد الشرط في أن يتم تعيين المحكمين بذواتهم أو عن طريق هيئات تحكيمية لا يعلم الأطراف من سيقوم بالتحكيم ،كون الأصل أن الاختصاص في تعيين المحكمين لهيئة التحكيم,ويرد في بعض الهيئات التحكيمية أن يكون النظر والفصل في المنازعة عن طريق هيئة تحكيم، قد يكون أعضائها جميعا أو احدهم من غير المسلمين,واقرب صورة يمكن الحديث عنها هو النزاع الحاصل بين حكومة المملكة العربية السعودية مع شركة أرامكو والذي نظر من المحكم السويسري (( سوسر هل )) الذي أصدر قراره في 23أغسطس1958م ( ). ولأهمية هذا الموضوع فقد أردت أن أبين في هذا البحث - أن شاء الله- شرط الإسلام في المحكم في المنازعات التحكيمية، وسيكون الحديث عن هذا الموضوع في ثلاث مطالب على النحو التالي: