: Book Description Th e purpose of this book is to off er a new framework for the law and practice of international project fi nance. My colleagues and I at Milbank approached the task with both excitement and a little trepidation. Our aim has been to write a book which analyses the law and practice of project fi nance from a diff erent perspective from existing books, which have tended to be rooted in a more domestic focus. Over the last twenty years, modern project fi nancing techniques have spread rapidly from the US market to Western Europe and then on into emerging markets in Asia, the Middle East, Africa, and Latin America. I have felt for some time that there is a place for a book with a truly international focus, responding to the needs of sponsors, lenders, and practitioners for analysis of the legal and documentation issues of core relevance to the practice of international project fi nance. Despite a signifi cant knock during the ‘credit crunch’, and following the collapse of Lehman, the international project fi nance market has showed remarkable resilience. It has been sustained by the swelling demand for infrastructure, at a time when governments everywhere are seeking to manage burgeoning fi scal defi cits. Th erefore, in many countries, private sector-led project fi nance solutions have come to the fore and many governments are seeking to accelerate the introduction or continued growth of Public Private Partnerships. Whilst economic growth has, and may continue to be, impacted by the eff ects of the fi nancial crisis, the quest for oil and gas, minerals, and other natural resources continues unabated across the globe. Th is has led to the sponsoring and fi nancing in the private sector of a number of ‘mega’ projects in the gas, LNG, gas transportation, refi nery, and mining sectors. Th e sustained demand for project fi nance comes at a time when commercial banks—the institutions which have historically provided the preponderance of project debt fi nance—have found it increasingly diffi cult to maintain their position as the core providers of capital. In emerging markets, and in some recent cases, even in OECD countries, the fi nancing of many projects has only been possible with the leadership provided by Export Credit Agencies and multilateral and bilateral funding institutions. Th e last few years have also seen the increasing application of Islamic fi nancing techniques (particularly in the growing Middle East project fi nance market). Despite the diffi culties faced by the international capital markets, there has also been a resurgent focus on the project bond market. In order to tap this شرح الكتاب الغرض من هذا الكتاب هو وضع إطار جديد لقانون وممارسة تمويل المشاريع الدولية. تعاملت أنا وزملائي في Milbank مع المهمة بكل من الإثارة و القليل من الخوف. كان هدفنا تأليف كتاب يحلل القانون و ممارسة تمويل المشروع من منظور مختلف عن الكتب الموجودة تميل إلى أن تكون متجذرة في التركيز المحلي أكثر. على مدار العشرين عامًا الماضية ، انتشرت تقنيات تمويل المشاريع الحديثة بسرعة من سوق الولايات المتحدة إلى أوروبا الغربية ثم إلى الأسواق الناشئة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. لقد شعرت بذلك لبعض الوقت هناك مكان لكتاب له تركيز دولي حقيقي ، ويستجيب للاحتياجات من الرعاة والمقرضين والممارسين لتحليل الوثائق القانونية القضايا ذات الأهمية الجوهرية لممارسة تمويل المشاريع الدولية. على الرغم من الضربة القاضية خلال "أزمة الائتمان" وبعد الانهيار في Lehman ، أظهر السوق المالي الدولي للمشروعات مرونة ملحوظة. لقد تم الحفاظ عليها بسبب الطلب المتزايد على البنية التحتية ، في وقت واحد عندما تسعى الحكومات في كل مكان إلى إدارة التحديات المتزايدة على نطاق واسع. لذلك ، في العديد من البلدان ، كانت الحلول المالية للمشاريع التي يقودها القطاع الخاص في المقدمة وتسعى العديد من الحكومات إلى تسريع هذا التقديم أو استمرار نمو الشراكات بين القطاعين العام والخاص. في حين أن النمو الاقتصادي قد تأثر ، وربما يستمر ، بتأثيرات الأزمة المالية والبحث عن النفط والغاز والمعادن والموارد الطبيعية الأخرى تواصل بلا هوادة في جميع أنحاء العالم. وقد أدى ذلك إلى الرعاية والتمويل في القطاع الخاص لعدد من المشاريع "الضخمة" في الغاز والغاز الطبيعي المسال ونقل الغاز ، قطاعي التكرير والتعدين. يأتي الطلب المستدام على تمويل المشروع في وقت تجاري البنوك - المؤسسات التي وفرت الغلبة تاريخيا تمويل ديون المشروع - وجدت صعوبة متزايدة في الحفاظ على مركزها كمقدمين أساسيين لرأس المال. في الأسواق الناشئة ، وحتى في بعض الحالات الحديثة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، كان تمويل العديد من المشاريع ممكنًا فقط مع القيادة التي تقدمها وكالات ائتمان التصدير والتمويل الثنائي والمتعدد الأطراف المؤسسات. شهدت السنوات القليلة الماضية أيضًا زيادة في تطبيق تقنيات التمويل الإسلامي (خاصة في مشروع الشرق الأوسط المتنامي سوق الأوراق المالية). على الرغم من الصعوبات التي تواجهها أسواق رأس المال الدولية ، كان هناك أيضًا تركيز متجدد على سوق سندات المشروع. من أجل النقر على هذا