: Book Description Traditionally, law has been divided into two subfields: private law, which involves private transactions such as contracts, wills, and deeds; and public law, which involves broad issues of public policy. This dichotomy needs to be taken with a grain of salt because the two categories are hardly airtight: contract law, for example, involves public policy issues relating to consumer protection. Still, even today, there is a noticeable difference between the law of wills, which is mostly concerned with helping individuals plan their estates, and discrimination law, which is intended to change rather than facilitate private conduct. The focus of public law is legislation. Constitutional law studies the limits on legislative power; administrative law studies how statutes are implemented by agencies; fields like discrimination law and environmental law focus on how to apply particular federal statutes. Yet, even though legislation is central to public law, legal scholars have only recently begun to devote serious attention to the legislative process. This book is intended to help fill that gap, by considering how some of the "new learning" from the social sciences can illuminate issues of public law. شرح الكتاب : تقليديا ، تم تقسيم القانون إلى مجالين فرعيين: القانون الخاص ، والذي تتضمن معاملات خاصة مثل العقود والوصايا والأفعال ؛ والعامة القانون ، الذي يتضمن قضايا واسعة من السياسة العامة. يحتاج هذا الانقسام إلى يؤخذ مع حبة ملح لأن الفئتين لا تكاد تكون محكمة الإغلاق: قانون العقود ، على سبيل المثال ، يتضمن قضايا السياسة العامة المتعلقة بالمستهلك الحماية. لا يزال ، حتى اليوم ، هناك فرق ملحوظ بين القانون من الوصايا ، والتي تهتم في الغالب بمساعدة الأفراد على تخطيط عقاراتهم ، وقانون التمييز الذي يهدف إلى التغيير بدلاً من التيسير سلوك خاص. محور القانون العام هو التشريع. القانون الدستوري يدرس الحدود على السلطة التشريعية ؛ يدرس القانون الإداري كيفية تنفيذ القوانين بواسطة الوكالات ؛ مجالات مثل قانون التمييز وقانون البيئة التركيز على كيفية تطبيق قوانين اتحادية معينة. بعد ، على الرغم من التشريع أمر أساسي في القانون العام ، وقد بدأ علماء القانون في ذلك مؤخرًا تكريس اهتمام جاد للعملية التشريعية. يهدف هذا الكتاب إلى تساعد في سد هذه الفجوة ، من خلال النظر في كيفية بعض "التعلم الجديد" من يمكن للعلوم الاجتماعية إلقاء الضوء على قضايا القانون العام.