Book Description During the emergence of sociology as an academic discipline the questions about the origins, status and functions of constitutions were widely posed. Indeed, for both thematic and methodological reasons, the analysis of constitutions was a central aspect of early sociology. Sociology developed, however ambiguously, as a critical intellectual response to the theories and achievements of the Enlightenment in the eighteenth century, the political dimension of which was centrally focused on the theory and practice of constitutional rule. In its very origins, in fact, sociology might be seen as a counter-movement to the political ideals of the Enlightenment, which rejected the (alleged) normative deductivism of Enlightenment theorists. In this respect, in particular, early sociology was deeply concerned with theories of political legitimacy in the Enlightenment, and it translated the revolutionary analysis of legitimacy in the Enlightenment, focused on the normative claim that singular rights and rationally generalized principles of legal validity were the constitutional basis for legitimate statehood, into an account of legitimacy which observed political orders as obtaining legitimacy through internalistically complex, historically contingent and multi-levelled processes of legal formation and societal motivation and cohesion. شرح الكتاب : خلال ظهور علم الاجتماع كتخصص أكاديمي الأسئلة حول أصول ووضع ووظائف الدساتير على نطاق واسع مطروح. في الواقع ، لأسباب موضوعية ومنهجية ، التحليل من الدساتير كان جانبًا مركزيًا في علم الاجتماع المبكر. علم الاجتماع تم تطويره ، ولكن بشكل غامض ، كاستجابة فكرية نقدية لـ نظريات وإنجازات التنوير في الثامن عشر القرن ، والتي تركز البعد السياسي مركزيا على نظرية وممارسة الحكم الدستوري. في أصوله ، في الواقع ، قد يُنظر إلى علم الاجتماع على أنه حركة معاكسة للمُثُل السياسية لـ التنوير ، الذي رفض الاستنباط المعياري (المزعوم) من منظري التنوير. في هذا الصدد ، على وجه الخصوص ، علم الاجتماع المبكر كان مهتمًا بشدة بنظريات الشرعية السياسية في التنوير ، وترجم التحليل الثوري للشرعية في عصر التنوير ، ركز على الادعاء المعياري بأن المفرد الحقوق والمبادئ المعممة بشكل عقلاني للصلاحية القانونية كانت الأساس الدستوري للدولة الشرعية ، في الاعتبار للشرعية التي لاحظت أن الأنظمة السياسية تحصل على الشرعية من خلال العمليات المعقدة داخليًا والطارئة تاريخيًا والمتعددة المستويات من التكوين القانوني والدافع المجتمعي والتماسك.